moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٦٩٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للتنميه والاستثمار العقاري المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩١,٤٢٦.٤١) خمس ميه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال سعودي وواحد واربعون هلله، وذلك مقابل توريد عمال،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي المقدمه عن طريق النظام عبر طلب تبادل المذكرات بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٥ وبسؤالها عن البينه احالت علي مرفقات الصحيفه المتمثله في العقد والفواتير وكشف الحساب واشعارات السداد وبسؤالها عما تود اضافته قررت الاكتفاء وعليه حجزت القضيه للدراسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ جاء١٣/٢/١٤٤٥ فيها: عدد من وثايق المرفقات الخاصه بالدعوي. ، وكما قدم وكيل المدعي مذكره اخري بتاريخ ٩/٣/١٤٤٥ جاء فيها: مذكره مقدمه من المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) الحاقا علي لايحه الدعوي المقدمه في الجلسه السابقه ونظرا لقيام المدعي عليها بسداد بعض المبالغ المستحقه عن بعض الشهور وهي مارس ابريل مايو من سنه ٢٠٢٣م وذلك لرغبتهم بترك الدعوي من قبل موكلتي ولرغبه موكلتي في الاستمرار في المطالبه بباقي المستحقات المترتبه عن العقد لعده اشهر يونيو يوليو اغسطس من سنه ٢٠٢٣م مرفق فواتير المطالبات الماليه بثمن اجمالي وقدره ٣٤٥,٠٩٤.٠ ثلاثمايه وخمسه واربعون الف واربعه وتسعون ريال وتسعه هلله مرفق كشف حساب ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ووفقا لما ترونه فضيلتكم فاننا نلتمس تكرمكم الحكم بما يلي:- ١- الطلبات الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسه واربعون الف واربعه وتسعون ريال وتسعه هلله لموكلتي، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه ، وفي جلسه اليوم ١١/٣/١٤٤٥ لمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم قررت وكيله المدعيه بانها تحصر دعواها بمبلغ قدره ٣٤٥,٠٩٤ ثلاثمايه وخمسه واربعون الف واربعه وتسعون ريال وتسعه هللات، اضافه الي اتعاب المحاماه المشار اليها في لايحه الدعوي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد خدمات بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٣٤٥,٠٩٤) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا واربعه وتسعون ريالا مقابل ما اشير اليه في لايحه الدعوي، ومبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها فواتير معتمده من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ما تره الدايره بينه مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما نصه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٥,٠٩٤) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا واربعه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والاستثمار العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. والله الموفق.