gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (196-2020-VR) : القرار رقم (4939-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات غرامه التاثير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراشه علي كونه غير ملزم بالتسجيل، وانه لم يكن ينوي بيع العقار ملكه حتي منفص عام ٢٠١٩ وقرر البيع مؤخرا - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدعي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الا尔的امي المقرر نظاما ملزم بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي قد بلغت حجم توريداته حد التسجيل الا尔的امي، وانه قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥٠) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥٠٢ الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٩/٧٩) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ٢٤٣٩/١٢/١٤ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٥/١٠/٢٩ ه الموافق ٢٠٢٠/٦١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4939-2019-V) وتاريخ ٢٠١٩/٠٥٠٢. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالangkه دعوي، تضمنت اعتراشه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (....) ريال: حيث جاء فيها «اعترض علي الغرامه التي اقرتها الهييه: حيث لم اكن ضمن المكلفين، ولم تكن لم يبه بعر القار قبل منصف العام 2019:م: حيث انني لست بتاجر، ولكن هذه ملكيتي الخاصه وقترت البيع مؤخرا». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اذاات العكس. 2- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥٠، ربال ١٣٥٠، سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه تورداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ربال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠، وبالاطلاع علي بيانات المعدي لدي الهييه يënح ان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخلوها انتواجه الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد قترر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / ... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لمم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وضحه ما قدمه. وبنا عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وظهرته في تقدميم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. بنه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. وبعرض مذكره الرد علي المدعي اجب بمذكره جوابيه جاء فيها: «فيما يخص الشكوي افيدكم بالتالي: ١ - لم يكن في عمليه البيع في ذلك الحين اي دافع تجاري، وانا كانت املاكي التي رغبت في بيعها لاحقا لاحتياجي المادي، وعليه لم يكن في الحسبان ان يكون هنالك اي عمل تجاري في حينه. ٢ - اللوايج لم تكن واضحه للجميع، ويوجد تضارب في تفسيرها خاصه في المجال العقاري وحتي هذه اللحظه. ٣- قمت بالتسجيل طواعيه لحرصي علي الالتزام بالاجراءات والتعليمات في هذا المجال». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٠٦/٦١ م عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (الاترنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…). ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، ضر الممعي شخصيا، وحضرت (…) هويه وطنيه رقم (…) ممتله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض (…) هويه والمناعاه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض (…) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض هذه الاهمه العامه للزكاه والدخل بموجب التفق من صفه كل منهما، قرت الدايره السير في نظر الدعوي، ويسؤال الممعي عن دعواه، طلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (…) رايل; وذلك استنادا الي انه لم يكن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ينوي البيع في عام ١٨٠، وعند البيع في بدايه عام ١٩٠ م قام بالتسجيل وفقا لمتطلبات الهييه. وسبؤال ممثله الهييه عما ورد في لايحه دعوي المدي، تمسكت بصحه قرار الهييه استنادا الي ان بيانات الهييه لدي وزاره العدل تظهر توريدات عقاريه باكثر من الحد الا尔的امي للتسجيل، وبناء عليه فرضت العوامه، تاخير المدعي في التسجيل، وطلبت رد الدعوي. وسبؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديها ما يودان اضافه، اضاف المدعي ان نظام ضريبه القيمه المضافه نظام يجيد، ولم يكن لدي المكلفين التصور الواضح في احكامه، خصوصا فيما يتعلق بالعقار علي اعتبار انه قطاع غير منطم، وضبما يعنيه فانه قام بالتسجيل باختياره طوعا بمجرد البيع، مع انه لم يكن ينوي البيع، واكتفي بما قدم. واكتفت متمله الهييه بما سبق ان قدمت. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١٤٠ ولالجته والاتجه التفيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وadeيلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملك رقم (١١٣/١١١٠٢) ب تاريخ ٢٠١٩٠٠٥. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩٠٠٥ مقدم اعتزابه بتاريخ ٢٠١٩٠٠٥ مقدم اضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم يما ديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه «باقب كل من لم يتقدم بطلب اللابيرعين» وحيث ثبت للدايره بعد الفhrungه في الاله (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال « وحيث ثبت للدايره بعد الالطاع علي كامل ملف الدعوي واحتوي عليه من دفوع، ان المدعي قام بثلاث عمليات بيع تتناوز حد التسجيل الازاني حسب البيانات الوارده من وزاره العدل، وذلك بعد نفاذ نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وللهذ الاسباب وعبد المداوله نظاما، قرت الداره قياسها: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول العوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOUEYE: - رفض طلب المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....)