moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439112045 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 19/ 7/ 1443ه وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي، وبجلسه: 10/ 8/ 1443ه حضر المدعي عليه اصاله، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعا؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وبناء علي طلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه المقدم من المدعي قررت الدايره اعاده النظر في الدعوي، وبجلسه: 16/ 9/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره شارحه تبين مده العقد والمبلغ الاجمالي والمبالغ المستلمه والمبالغ المتبقيه في ذمته ومبلغ المطالبه والبينه علي الدعوي، وبجلسه: 29/ 10/ 1443ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه ذكر انه اعد مذكره وبصدد ارسالها عبر ايميل الدايره، واضاف انه يحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (26.252) سته وعشرون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا، المتبقيه من اجره المعدات وقدرها: (55.452) خمسه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، وانه سدد منها: (29.200) تسعه وعشرون الفا ومايتا ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر باصل التعامل وانه تبقي للمدعي مبالغ في ذمته واستمهل للتاكد منها، وفي جلسه هذا اليوم: 19/ 12/ 1443ه -المعقوده عبر الاتصال المريي- حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وفيها اقر المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبناء عليه رفعت الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (26.252) سته وعشرون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا، يمثل المتبقي من اجره المعدات، وبما ان المدعي عليه اقر للمدعي بمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجله المدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (26,252) سته وعشرون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا، هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (1) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.