moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٠١٩٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ١٢ /٠٧ /٢٠٢١م وتم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب انظمه انذار واطفاء الحريق لمشروع خاص بالمدعي عليها، علي ان تكون مده تنفيذ المشروع (٣) اسابيع من تاريخ توقيع المدعي عليها علي العقد، وسداد الدفعه الاولي المتفق عليها بنسبه (٥٠من قيمه العقد البالغ قدره (١٧,٤٤٨) سبعه عشر الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وبعد اضافه ضريبه القيمه المضافه يكون قيمه العقد مبلغ قدره (٢٠,٠٦٦) عشرون الفا وسته وستون ريالا، ثم قامت المدعيه بتوريد وتركيب انظمه الانذار واطفاء الحريق للمشروع الخاص بالمدعي عليها، وذلك قبل انتهاء المده المتفق عليها بالعقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الدفعه الاخيره المتفق عليها بالعقد المذكور، حيث قامت بسداد مبلغ قدره (١٦,٠٥٢.٨٠) سته عشر الفا واثنان وخمسون ريالا وثمانون هلله، ولم تلتزم بسداد الدفعه الاخيره بنسبه (٢٠) بمبلغ قدره (٤,٠١٣.٢٠) اربعه الاف وثلاثه عشر ريالا وعشرون هلله شامل ضريبه القيمه المضافه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٠٢ه بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٦٦) عشرون الفا وسته وستون ريال سدد منه (١٦,٠٥٢.٨٠) سته عشر الفا واثنان وخمسون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٢١) واحد وعشرون يوم، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠١٣.٢٠) اربعه الاف وثلاثه عشر ريال وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ مشروع بتاريخ ١٢ /٠٧ /٢٠٢١م علي مطبوعات المدعيه، ٢-عرض سعر تنفيذ الاعمال بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٦٦) عشرون الفا وسته وستون ريال علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه بما جاء فيها واستمهل لتقديم ما لديه من مستندات اخري مؤيده لدعوي موكلته فامهلته الدايره لذلك، ورفعت الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠٢/٢٠ه ويذكر فيها بان البينه التي تثبت صحه دعوي المدعيه تكون من خلال النقاط التاليه: ١- يوجد لدي المدعيه شاهد وهو المهندس القايم بتنفيذ وتسليم الاعمال للمدعي عليها ويدعي (...)، ومستعد للحضور للادلاء بالشهاده متي طلب منه ذلك، ٢- كذلك البينه علي تنفيذ موكلته لكافه الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها، الايميلات المرسله للمدعي عليها، والثابت بها تنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها ومطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ التي بذمتها، واقرارها بسداد الدفعه الاخيره محل الدعوي، بالاضافه لاقرار المحاسب (...)المسيول عن حسابات المدعي عليها بسداد الدفعه الاخيره، وثابت ذلك من خلال المستندات، فكل هذه البينات تؤكد قيام موكلته باتمام العمل المتفق عليه، مما يستوجب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (٤,٠١٣.٢٠) اربعه الاف وثلاثه عشر ريالا وعشرون هلله ٣- يجدر بالذكر ان ما قامت به المدعي عليها من امتناعها عن سداد المبلغ الذي بذمتها قد احوج موكلته للشكايه وتوكيل من ينوب عنها، حيث قامت المدعيه بالتعاقد مع مكتب المحامي الدكتور (...) للمحاماه من اجل المطالبه بالمبلغ المذكور، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢١ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعيه عن الشاهد افاد بانه المهندس الذي نفذ الاعمال بين الطرفين، واكتفي وكيل المدعيه بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠١٣.٢٠) اربعه الاف وثلاثه عشر ريال وعشرون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد في عقد مبرم بين طرفي الدعوي وهما تاجرين وبسبب اعمالهم التجاريه، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بنظر هذه الدعوي استنادا الي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٠١٣.٢٠) اربعه الاف وثلاثه عشر ريال وعشرون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد الالتزام بتنفيذ الاعمال، وعرض السعر تنفيذ الاعمال بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٦٦) عشرون الفا وسته وستون ريال علي مطبوعات المدعيه، اضافه الي تقديم وكيل المدعيه مراسله عبر (...) منسوبه لمسؤول حسابات المدعي عليها (...) يتعهد فيها بتسليم المبلغ المتبقي عن استلامه من مالك المشروع اضافه الي مراسلات عبر الايميل من المدعيه الي المدعي عليها وان مجموع الرسايل عبر الايميل تفيد بمجموعها الانتهاء من جميع الاعمال وطلب المدعيه تسليم باقي الثمن من المدعي عليها، اضافه الي وجود شاهد لديها وهو المهندس الذي نفذ الاعمال المتفق عليها بين الطرفين ولم تسمع الدايره شهادته وذلك لكون الشاهد هو من نفذ الاعمال ويجلب لنفسه نفعا من تلك الشاهده، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه اخري لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بالاضافه الي القراين سابقه البيان، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، وبما ان نكول المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن تقديم مذكره جواب ايضا ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه(...)هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠١٣.٢٠) اربعه الاف وثلاثه عشر ريال وعشرون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.