moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٧٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي (.......) عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم لاصدار القرار العاجل فيها في تقدم وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) بوكالته عن المدعي بلايحه دعوي الي هذه المحكمه تضمنت: ان موكله اتفق مع المدعي عليها المملوكه ل(...) علي استكمال تنفيذ عقد اعمال المول التجاري علي ان يتم تنفيذه علي مرحلتين كل مرحله مدتها ٧٥ يوم علي ان يتم سداد مبلغ وقدره مليون ونصف بحسب السند المرفق الا ان المدعي عليها تعثر في المشروع ولم تنجز المرحله الاولي، واتضح عدم قدرته علي اتمام المشروع فتم الاتفاق علي ان ينجز المدعي باقي المشروع، وتحصر مستحقاتهم عن الفتره الا ان المدعي عليه قام بتقديم السند لامر لدي محكمه التنفيذ برقم طلب ٤١٤٠٠٣١٦٩٤ دون وجه حق، ويطلب السند لامر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بانعدام صفه موكله في الدعوي لكون السند باسم (...) ، وعقب وكيل المدعي بان الشركه تابعه ل (...) ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها العاجل مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الطلب العاجل المقدم من المدعي المتضمن: طلب ايقاف تنفيذ السند لامر المؤرخ في ٢/٢/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال والمقيد لدي محكمه التنفيذ بجده عن دايره التنفيذ السابعه عشره رقم (٤١٤٠٠٣١٦٩٤) ، المتضمن تعهد: (...)، سجل مدني رقم (...) ، بان يدفع ل (...) ، مبلغا قدره : (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وحيث قدم المدعي عده عقود مع الشركه المدعي عليها ومديرها (...) وذكر بان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد حسب الاتفاق المرفق ولا يستحق مبلغ السند لتعثره في تنفيذ المشروع، وحيث ان طلب المدعي في حقيقته من قبيل طلب الاستعجال، وهو من الطلبات التي تنطبق عليه حالات الاستعجال؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها، وبتطبيق ذلك علي هذه الواقعه، فانه يترتب علي المضي في تنفيذ السند؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب العاجل، هذا وتشير الدايره الي ان قبولها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره المدعي دون ما عداه من طلبات. (لذلك) حكمت الدايره بوقف تنفيذ السند لامر لحين الفصل في القضيه. امين السر (......) عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (......) الحكم في القضيه رقم ٢٠٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي(......) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي يطلب ايقاف تنفيذ السند لامر المؤرخ في ٢/٢/١٤٤٠ه بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال والمقيد لدي محكمه التنفيذ بجده عن الدايره التنفيذ السابعه عشر رقم (٤١٤٠٠٣١٦٩٤). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده . (لذلك) حكمت الدايره تاييد القرار العاجل الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٧٧ لعام ١٤٤١ه القاضي: وقف تنفيذ السند لامر لحين الفصل في القضيه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (.....) عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (......)