moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5583 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه وكاله برقم (...) بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (تم ابرام عقد اتفاق تجهيز معرض العاب الكترونيه بين موكلي والمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 05 / 10 / 2019م و بقيمه اجماليه قدرها (567،000) خمس مايه و سبعه وستون الف ريال سعودي ، علي ان تقوم المدعي عليها بانجاز العمل المتفق عليه خلال ثلاثه اشهر (90 يوم) من بدء العمل، وقد بدات المدعي عليها اعمالها بتاريخ 12 / 10 / 2019م وقد كان العمل المتفق عليه مع المدعي عليها هو انجاز اعمال مقاوله وتجهيز للمعرض مع توريد المواد للمحل التابع لموكلي بشرط انه في حال تاخر المدعي عليها بعد المده المتفق عليها تغرم مبلغ وقدره (500) ريال عن كل يوم حسب البند رقم (7)من العقد المبرم او (5%) من قيمه العقد المبرم بيننا. وشرعت المدعي عليها في العمل بتاريخ 12 / 10 / 2019م ولم تنجز كامل الاعمال حتي رفعت يدها عن الموقع بتاريخ 26 / 03 / 2020م قامت خلالها بانجاز عده اعمال متفرقه لا تتجاوز نسبتها 70 %من كامل الاعمال المطلوبه اذ قامت بسباكه دوره المياه و تجهيز ركن مقهي و اعمال الكهرباء ويوجد خلل بالتركيبات كما قامت بعمل الارضيه الا انها لم تنجز الارضيه بالشكل المطلوب حيث تشققت وظهر بها عيوب وحيث لم تسلم المدعي عليها العمل في الموعد المحدد بل رفعت يدها عن الموقع بعد ان تاخرت لمده شهرين ونصف عن التاريخ المتفق عليه، علما انه تم اخطار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وتطبيق الواتس اب حسب ما هو منصوص عليه في العقد ومع ذلك لم تكمل المدعي عليها العمل و تركته مع نواقص رغم ان المدعي عليها استلمت كامل مستحقاتها وقدرها (567،000)خمس مايه و سبعه وستون الف ريال سعودي، و المتفق عليها في العقد ولم يتبقي للمدعي عليها اي مبالغ، وعليه، نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (28.350 ريال سعودي) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه وخمسون ريال سعودي ، غرامه التاخير كما هو موضح في العقد ، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (62.012 ريال سعودي) اثنان وستون الف و اثنا عشر ريال سعودي ايجار المحل شهرين ونصف فتره تاخر المقاول في انجاز العمل ، الزام المدعي عليه بتحمل مصاريف التقاضي البالغ قدرها (15.000 ريال سعودي) خمسه عشره الاف ريال سعودي) ا. ه وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي (عقد بتاريخ 5/10 / 2019 يتضمن مثل ما ذكر في صحيفه دعواه، واخطار بتاريخ 8/5 / 1442) وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 21/9/1442 تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: 28 / 07 / 1442ه، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: 17 / 05 / 1441ه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقالت المدعيه وكاله: سبق رفعت دعوي بنفس موضع القضيه ولكن تم رد الدعوي لعدم محاوله الصلح عبر منصه تراضي، وتم ذلك، ثم رفعت الدعوي مره اخري، واحيلت لهذه الدايره. هكذا قررت. ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: هذا صحيح. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها. ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب كل منهما بمفرده قايلا: محل المنازعه هو عقد مقاولات، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعيه وكاله دعواه بشكل مفصل ومرفق معها كافه بيناته علي صدق دعواه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد المدعي بذلك، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعيه، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا للمدعيه، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعيه، وفي تاريخ 6/10 / 1442ه قدمت المدعيه مذكره لم تخرج عن ما جاء في صحيفه الدعوي وما ارفق معها . وفي الجلسه المؤرخه في تاريخ 26 /10 / 1442 ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: 28 / 07 / 1442ه، وحضر لحضورها المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الجدول الزمني المبرم بين الطرفين. قالت: ليس لدي الان الجدول، وهو تم اعداده من المدعي عليه بحسب العقد. هكذا قررت. وبعرض ذلك علي المدعي عليه. اجاب قايلا: نعم تم الاتفاق علي ان يتم انهاء الاعمال خلال 3 اشهر، وتم انهاؤها في وقتها، ثم اضافت المدعيه اعمال اضافيه، وبناء عليه حصل التاخير. هكذا قرر. عليه فافهمته ان عليه ارفاق ما يثبت تمام الاعمال في وقتها، وما يثبت وجود اعمال اضافيه وبدايتها. ففهم ذلك واستعد به. وعلي امانه السر اتاحه تبادل المذكرات ليرفق المدعي عليه ما لديه خلال خمسه ايام، وللمدعيه وكاله خمسه ايام للجواب علي رد المدعي عليها. ورفعت الجلسه.وفي الجلسه المؤرخه في تاريخ 18/11/1442 ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: 28 / 07 / 1442ه، وحضر لحضورها المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه في الطلبات علي القضيه، فجري افهامه ان عليه ارفاق ما لديه في تبادل المذكرات. ففهم ذلك. وبسؤال المدعيه وكاله عن تسليم الاعمال الوارده في العقد الاساسي. قالت: المدعي عليه لم يكمل الاعمال في العقد الاساسي بشكل كامل وكانت معيبه، واكمل حوالي 70% من الاعمال، واما ما ذكره المدعي عليه الجلسه الماضيه من اعمال اضافيه فلم يكن هناك اعمال اضافيه، ولكن طالب موكلي المدعي عليه بتغيير نوعيه المواد في التركيب واستعمال مواد اكثر جوده، فلم يكن هناك اتفاق باي اعمال اضافيه. وبسؤال المدعيه وكاله هل تم اتمام الاعمال في المحل من قبل المدعي عليه او مقاول اخر حتي الان. قالت: لا وقد تم رفع دعوي مستقله لطلب تعيين مقاول اخر علي حساب المدعي عليه. هكذا قررت. وبسؤال المدعيه وكاله عن تاريخ تسليم الدفعه الاخيره. قالت: لقد تم سداد الدفعه الاخيره في الوقت المتفق عليه في العقد بعد تمام الاعمال، وحصلت مشاكل في التركيب بعد انتهاء التسليم. هكذا قررت. ثم قرر المدعي عليه قايلا: لقد تم محاوله اصلاح التشققات لكن المدعي رفض بسبب انه وقت عمل. هكذا قرر. وبسؤال المدعيه وكاله هل الموقع يعمل الان. قالت: احتاج للرجوع لموكلي. هكذا قررت. وبسؤال المدعي عليه عن تاخر الاعمال بسبب الاعمال الاضافيه حتي الان. قال: الاعمال التي تم الاتفاق عليها تم الانتهاء من ادايها جميعها. هكذا قرر. وجري افهام المدعي عليه ان عليه ارفاق ما طلب منه في الجلسه الماضيه في تبادل المذكرات. ففهم ذلك. وقررت الدايره الكتابه لمكاتب الخبره الهندسيه لتعيين خبير لمعاينه الموقع والتاكد مما ادعاه الطرفان. وعلي امانه السر اتاحه تبادل المذكرات ليرفق المدعي عليه ما طلب منه خلال خمسه ايام، ثم لترفق المدعيه وكاله ردها خلال ثلاثه ايام من ورود مذكره المدعي عليه ، وفي تاريخ 20 /11 /1442 ه قدم المدعي عليه (اصاله) مذكره جوابيه جاءت كالتالي (اولا :-بخصوص ذكر المدعي التشققات في الارضيه والاعمال الفنيه يوجد دعوه قضاييه من المدعي قضيه رقم 5358 في المحكمه التجاريه الدايره التجاريه السابعه والعشرون لعام 1442 وطالما ان هناك دعوه قضاييه تنظر في هذا المعني فلا يجوز ذكر نفس النقاط التي في القضيه نفسها مرتين لذا لا داعي لذكر الرد كما نلفت نظر معالي القاضي توجيه المدعي بعدم خلط نقاط القضيه رقم5583 التي تنظر في دايرتكم مع طلباته في القضيه رقم 5358 حيث ان العيوب الفنيه وتسعيره مقاول اخر وانتداب لجنه هندسيه محل نظر الدعوي رقم 5358 من قاضي الدايره التجاريه السابعه والعشرون كما نلفت عنايتكم اننا نري تعمد من وكيل المدعي في خلط نقاط القضيتين في محضر الجلسات وذلك لاضعف الموقف في القضيه المنظوره امامكم والتي في طلبها الاصيل يطلبون غرامه التاخير والتي تقدر 28350 ريال وايجار شهرين بمبلغ 62012 حسب ما ذكر وكيل المدعي في صحيفه الدعوي المقدمه ويكون ردنا علي القضيه المنظوره امام فضيلتكم كالتالي: نرفق لكم محادثات بالواتس اب ان المحل تم تسليمه في 16/ 03/ 2020م بجميع الاعمال الاساسيه محل العقد لا يوجد خطاب او اخطار رسمي من المدعي بان مؤسستنا عليها اي تاخير في تنفيذ بنود العقد الاساسيه في اي وقت منذ استلام المحل والبدء في تنفيذ الاعمال حتي تسليم المحل كامل واذا كان يري المدعي ان المحل عليه ملاحظات فعليه اثبات ذلك امام فضيلتكم انه خاطبنا باي تاخير من تنفيذ بنود العقد الاساسيه نرفق لكم صور المحل بانه يعمل علي اكمل وجه ويوجد به زباين مع فواتير مبيعات من اداره المحل ولا يوجد فيه اي ملاحظات تسببت في تاخير الافتتاح او اي ضرر علي المدعي وكما مذكور في محضر الجلسه بتاريخ 18/ 11/ 1442ه والذي اقر فيه وكيل المدعي ان المحل لا يعمل ولم يقم المقاول بانهاء الاعمال المذكوره في عقد الاعمال الاساسيه محل العقد المبرم الموقع بين الطرفين واذا كان هناك اي عيوب تشوب فتره ضمان الاعمال او التنفيذ فان محل ذكرها كما لفتنا نظركم جاري البت فيها في القضيه رقم 5358 من قاضي الدايره التجاريه السابعه والعشرون تم التواصل مع المدعي بشان المطالبه في الاعمال الاضافيه التي تم تنفيذها المضافه الي محل عقد الاعمال الاساسيه والتي تقدر بمبلغ 226332 ريال دفع منها 35 الف ريال حواله بنكيه (مرفق صوره) دفع مبلغ كاش لمشرف الموقع ب17 الف ريال ليصبح اجمالي المستلم من الاعمال الاضافيه 52 الف ريال واذا كان المدعي يري في طلبه غرامه تاخير وايجار محل شهرين علما انه هناك مقاولين من طرفه كان عملهم مرتبط بعملنا منهم اعمال التكييف اعمال الشبكات اعمال السماعات اعمال الداكت حيث ان تم انهاء اعمالهم بعد انتهاء اعمال العقد ب25 يوم كامله وتم اخطار المالك بذلك مرفق الرسايل المثبته لذلك ومن ثم تكليفنا بالاعمال الاضافيه في محل بعد الاعمال الاساسيه (ملف صور محادثات الوتس اب) وتم اخطار المالك بان اعاده الاعمال الخشبيه حسب طلبه الجديد بتاريخ 24/ 02/ 2020ه يؤدي الي تاخير تسليم المحل وتم بموافقته بالواتس اب حسب تعبيره اعتمد (مرفق ملف صوره المحادثه وتس اب) كما نلفت عنايه فضيلتكم الاطلاع علي جدول الكميات المرفق والذي يشار فيه الي الاعمال الاضافيه والاساسيه محل العقد المبرم الموقع من الطرفين 7- ان عقدنا ينص علي ان غرامه التاخير ان وجدت ونستحقها لا تزيد عن 5% من قيمه العقد الموقع من الطرفين وحيث ان العميل لم يقم بسداد الدفعه الاخيره 5% اي ان غرامه التاخير تعتبر لديه وهذا ما يدل ان نيته عدم دفع الاعمال الاضافيه وكذلك تمت الشكوي بعد ما يزيد عن 10 شهور من انتهاء العقد بيننا) وقد ارفق تبعا للمذكره (صور من محادثات الواتس اب ، الرسايل ، الحواله البنكيه ، فاتوره مشتريات من المحل وتقييم الزباين للمحل ، فاتوره الاعمال الاضافيه)، وفي تاريخ 26 /11 /1442 ه قدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه كما جاء نصها (اولا : ان الوقايع في الدعوتين واحده فلا عجب من تكرارها لبيان ابعاد الموضوع لفضيله ناظر الدعوي سلمه ﷲ ، وان المختلف بين القضيتين هو الطلبات فقط اما الوقايع فهي ذاتها . والفوارق بين القضيتين جدا واضحه. ولم اذكر ما ذكرته عن القضيه الاخري الا للتوضيح لفضيله ناظر الدعوي انه توجد قضيتين ضد المدعي عليها بخصوص مقهي (...) ولبيان ان طلبات موكلي مختلفه في كل قضيه علي حده، ثانيا: بناء علي البند رقم (14) في العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها، فان طريقه التواصل بينهما بشان العقد المبرم هو مراسلات الواتس اب. وقد احتجت المدعي عليها برسايل الواتس اب ضد موكلتي في موضع اخر في مذكرتها هذه، ونحن هنا نحتج ايضا برسايل الواتس اب ضدها. فالمعتمد كما جاء في العقد هو مراسلات الواتس اب لا الخطابات الرسميه التي تذكر المدعي عليها انها لم تستلمها. وايضا يتبين في مذكره المدعي عليها انها علي علم تام بموعد التسليم وليست بحاجه لمن يوجه لها خطابا يخبرها فيه بانها تاخرت في التسليم، ثالثا: دعوانا هذه يدور موضوعها حول التاخر في تسليم الموقع لا في تنفيذ عمل او اخر.. وقد نص العقد في البند رقم (7) علي ان الغرامه مستحقه في حاله "تاخر المقاول في تنفيذ اي من اجزاء العمل او تسليم الموقع" ومع ان المحل يعمل الان فهو لم يكن يعمل طوال شهرين ونصف بعد الموعد المتفق عليه لتسليم المحل. ولذا نطلب في دعوانا هذه الزام المدعي عليها بدفع اجره المحل لمده تاخرها، اذ دفع موكلي الاجره عن الشهرين والنصف التي تاخرت فيها المدعي عليها دون ان يتمكن من تشغيل المحل والانتفاع به بسبب المدعي عليها. ومع ان المحل يعمل الان الا انه لا يزال الضرر موجودا فرواد المقهي لا يزال بعضهم يتعثر بسبب الارضيه التالفه التي نفذتها المدعي عليها، رابعا: زعم المدعي عليه وجود ملحق بالاعمال الاضافيه غير صحيح، ولا يوجد عقد بالاعمال الاضافيه المزعومه. فاعمال تبلغ قيمتها مبلغا وقدره 226,322 ريال بحاجه لعقد الحاقي للعقد الاساسي يفصلها ويوضح موافقه الطرفين عليها. علما بان المدعي عليها خاضعه لانظمه الاستثمار بالمملكه العربيه السعوديه كون الذي يملكها (...) اي ان الدوله لها نسبه من دخل المدعي عليها فهي بادعايها هذي اما انها تقر بالتلاعب علي الدوله وعمل اعمال اضافيه بمبلغ يفوق الميتي الف ريال دون توثيق ولا عقد او تقول انه قد حرر عقد او ملحق بذلك فعليها ان تبرزه للدايره. اما المبالغ الاضافيه التي دفعها موكلي فهي لتغيير بعض خامات ونوعيات المواد المستخدمه لتغيير الدرج من جرانيت الي رخام اضافه الي تعديل طاوله الكوفي وجعلها من الرخام، وكذلك تغيير الكراسي الصحيه من اللون الابيض الي الاسود، خامسا: غير صحيح ان اعمال التكييف والسماعات واعمال شبكات الكمبيوتر هي السبب في تاخير في تسليم المحل، والصحيح ان المدعي عليها تاخرت بسبب انه تم توجيه عمالتها الي مشاريع اخري. فقد تم توجيه العماله الي مواقع اخرها ومنها المحلات المجاوره لمحل موكلي للعمل بها. حتي ان مدير الموقع ذهب الي موقع اخر واخذ مجموعه من العمال معه وترك محل موكلي بدون انجاز الاعمال. فقد كان يوجد في اول يوم من استلامه الموقع اربعون عامل وبعد ذلك لم يتبقي سوي ثلاثه عمال فقط في موقع موكلي فتم مراسله المدعي عليها اكثر من مره عبر الواتس اب وبيان ان العمل بهذا العدد القليل من العمال فيه تعطيل وتاخير للاعمال، سادسا : ان اعاده الاعمال لا تسمي اعمال اضافيه انما تسمي تصحيح اخطاء وتلافي عيوب و علي كل حال لا تستغرق اعاده الاعمال الخشبيه لمحل العاب الكترونيه تاخرا في تسليم المحل لمده شهرين ونصف ان تم العمل بشكل سليم واعداد الخشبيات في منجره مختصه واحضارها جاهزه ليتم تركيبها في المحل. ولم يطلب موكلي اعاده الاعمال الخشبيه بلا سبب بل لانها كانت اقل من المستوي المطلوب بكثير، سابعا: نؤكد لفضياتكم ان الصحيح بان موكلي لم يطلب اعمالا اضافيه انما تم فقط تغيير نوعيات و خامات المواد المستخدمه و اعاده اعمال لم يتم تنفيذها بشكل صحيح اول مره. والتعديل علي نوعيه المواد التي طلبها موكلي دفع ثمنها للمدعي عليها وهي تتمثل في تبديل بلاط الدرج من جرانيت الي رخام وطاوله الكوفي الي رخام، اضافه الي تغيير لون الكراسي الصحيه من اللون الابيض الي الاسود فقط. وهذا التغيير في النوعيات لا يمكن ان يكون سببا لتغير مده العمل وزيادتها ولا حتي يوما واحدا، ثامنا : ان مده الضمان سنه كامله اي اثنا عشر شهرا وليس عشره اشهر فقط. ثم اذا كان قد انتهي العقد حسب قولكم ومضت 10 اشهر فلماذا لم تطالب المدعي عليها بقيمه الاعمال الاضافيه الا الان) ا.ه وقد ارفق تبعا للمذكره صور من محادثات الواتس اب، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 2/12/ 1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه، وبعرض عروض اتعاب الخبراء علي الطرفين، قرر الطرفان طلبهما مهله لاختيار الخبير المناسب، فاجابتهم الدايره لطلبهم ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 1/1/ 1443 ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعيه وكاله بالوكاله رقم: (...) تاريخ 25/12/1442ه، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله هل تم اختيار الخبير في هذه القضيه. قالت: يطلب موكلي ترك هذه الدعوي مع الاحتفاظ بالحق المطالب به. هكذا قررت. وبعرض ذلك علي المدعي عليه. قال: لا مانع لدينا من ترك المدعيه وكاله لدعواها. هكذا قرر. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، ولما كان المدعي عليه قد ابدي دفوعه في هذه القضيه، وابدي قبوله لهذا الترك، وبناء علي نص الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه علي (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه. او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله. مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله). لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره ب/ ثبوت ترك المدعي لدعواه، واحتفاظه بالحق المطالب به. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.