moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3136 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (186.362.33) مايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، والتي تمثل الباقي من قيمه توريد خرسانه جاهزه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيل عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 1/5/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي فواتير صادره من موكلته ومختومه بختم استلام من المدعي عليها وعلي مطابقه رصيد، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (186.362.33) مايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، والتي تمثل الباقي من قيمه توريد خرسانه جاهزه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليه هو توريد خرسانه جاهزه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه استند في دعواه علي فواتير صادره من موكلته ومختومه بختم استلام من المدعي عليها وعلي عقد بيع محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها وهو مبلغ قدره (186.362.33) مايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه ليست معقده، كما انه قد فصل فيها عن بعد وبجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (18.636) ثمانيه عشر الفا وستمايه وسته وثلاثون ريالا، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (204.998.33) مايتان واربعه الاف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.