حكم رقم 4430846540 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩١٥٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفاداها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ (١١/ ١/ ٢٠٢١م) علي توريد مطبوعات تتمثل في (علب كرتونيه واكياس ورقيه، واكواب، ومناديل معطره) وقد بلغ اجمالي قيمه التعامل مبلغا وقدره (٦٣٩,٢٩١.٦١) ريالا، سددت المدعي عليها منها مبلغا وقدره (١٦٦,٦٤٢.٢٢) ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٤٧٢٦٤٩.٢٢) ريالا لم تقم بسدادها حتي تاريخه، واشار الي انه سبق للمدعي عليها ان اقرت بالمديونيه بموجب الخطاب المحرر بتاريخ (٢١/ ١/ ١٤٤٤ه) الموافق (١٠/ ٨/ ٢٠٢٢م)، وختم صحيفته بالمطالبه بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧٢,٦٤٩.٣٩) اربعمايه واثنان وسبعون الفا، وستمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا، وتسعه وثلاثون هلله.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٢٦٤) سبعه واربعون الفا، وميتان واربعه وستون ريالا سعوديا؛ لقاء اتعاب المحاماه.
وقدم سندا لدعواه الخطاب الصادر علي مطبوعات (شركه (...)) المحرر بتاريخ (٢١/ ١/ ١٤٤٤ه) الموافق (١٠/ ٨/ ٢٠٢٢م) والممهور بختم منسوب للمدير التنفيذي للمدعي عليها، والمتضمن تقديم مقترح سداد مديونيه باجمالي مبلغ وقدره (٤٧٥٤٩١.٩١) ريال، كما تقدم بكشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه، وحوالات صادره من المدعي عليها وعدد متنوع من فواتير ضريبيه، وايصالات بالاستلام.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، واقرت فيها وكيله المدعي عليها بصحه العقد، والقيمه الاجماليه للمبالغ، وما سدد منها، كما قررت بان موكلتها تصادق علي كون المبلغ المدون في مقترح السداد باقيا في ذمتها، ثم قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدايره قفل باب المرافعه علي اثره، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧٢,٦٤٩.٣٩) اربعمايه واثنان وسبعون الفا، وستمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا، وتسعه وثلاثون هلله؛ لقاء المتبقي من ثمن توريد البضايع الموصوفه في صحيفتها.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٢٦٤) سبعه واربعون الفا، وميتان واربعه وستون ريالا سعوديا؛ لقاء اتعاب المحاماه.
ولما كان النزاع بذلك قايما بين تاجرين، ومتعلقا باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
اما عن الطلب الاول، ولما كان وكيله المدعي عليها قابلتها بالاقرار بمضمونها، وبما طالبت به المدعيه بحسب مضمون الخطاب الصادر منها بتاريخ: (٢١/ ١/ ١٤٤٤ه) الموافق (١٠/ ٨/ ٢٠٢٢م)، ولما كان اقرار المدعي عليها بذلك يعد اقرارا قضاييا طبقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، ويعد حجه قايمه بنفسه، ولا يفتقر الي ما يعضده؛ استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بذلك.
واما عن الطلب الثاني المتمثل في الالزام باتعاب المحاماه، ولما كان هذا الطلب من قبيل دعاوي التعويض التي تقوم علي اسس واركان اخصها تحقق الضرر، واذ لم تتقدم المدعيه ببينه علي حصول الضرر المتمثل بالتزامها ببذلها اتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه.
ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ مؤسسه(...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٤٧٢,٦٤٩.٣٩) اربعمايه واثنان وسبعون الفا، وستمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا، وتسعه وثلاثون هلله.
ثانيا/ رفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.