moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 16675 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد زياد هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالعزيز عبدالرحمن بن زياد هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بانه شريك للمدعي عليه في مشروع غساله الرمل الابيض بالثلث وقد تم تصفيه المشروع والتنازل عن الموقع لصالح طرف اخر مقابل عقد التصفيه الذي يحتفظ به المدعي عليه وانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع نصيبه من قيمه هذا التنازل وقدره (715.052) ريال بموجب اقرار المدعي عليه بذلك في المذكره المحرر بتاريخ 16/ 5/ 1435ه المقدمه من المدعي عليه في القضيه المقيده برقم 968 لعام 1435ه لدي الدايره التجاريه السابعه واقرار المدعي عليه بذلك في المذكره المحرره بتاريخ 27/ 7/ 1433ه المقدمه من المدعي عليه في القضيه المقيده برقم 3746 لعام 1432ه لدي التجاريه السابعه بمنطقه الرياض.وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 11/ 1/ 1441ه حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله ونظرا لوجود موعد محدد لنظر القضيه في النظام بتاريخ 18/ 2/ 1441ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 2/ 1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر مشعان بن صغير بن عبيد العتيبي سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بوسط الرياض، برقم 41269853 وتاريخ 7/ 2/ 1441ه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه شريك للمدعي عليه في مشروع غساله الرمل الابيض بالثلث وقد تم تصفيه المشروع والتنازل عن الموقع لصالح طرف اخر مقابل عقد التصفيه الذي يحتفظ به المدعي عليه وقرر انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع نصيبه من قيمه هذا التنازل وقدره (715.052) ريال بموجب اقرار المدعي عليه بذلك في المذكره المحرر بتاريخ 16/ 5/ 1435ه المقدمه من المدعي عليه في القضيه المقيده برقم 968 لعام 1435ه لدي الدايره التجاريه السابعه واقرار المدعي عليه بذلك في المذكره المحرره بتاريخ 27/ 7/ 1433ه المقدمه من المدعي عليه في القضيه المقيده برقم 3746 لعام 1432ه لدي التجاريه السابعه بمنطقه الرياض وقدم نسخه من المذكرتين ومن محضر التصفيه المحرر بتاريخ 25/ 1/ 2009م وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله وزود بنسخه من محضر التصفيه ونسخه من المذكرتين وافهم بايداع الرد بتاريخ 1/ 3/ 1441ه علي ان يرد المدعي بتاريخ 10/ 3/ 1441ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 3/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وكيل المدعي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن زياد، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، واستلم وكيل المدعي مذكره من وكيل المدعي عليه تضمنت طلب رد الدعوي بحجه وجود اتفاق علي تنازل المدعي عن جميع القضايا المرفوعه ومنها هذه القضيه في عقد بيع نصيبه في شركه عبدالعزيز ومحمد بن زياد وشركاءهم بتاريخ 8/ 1/ 1441ه فافهم اطراف الدعوي بايداع الجواب خلال 10 يوما يدويا لدي الدايره علي ان يودعها في نفس المده لدي الدايره وكيل المدعي عليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 4/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن زياد، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه، برقم 391307944 وتاريخ 17/ 8/ 1439ه ووكيل المدعي عليه مشعان العتيبي السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي المحرره بتاريخ 15/ 3/ 1441ه وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع الجواب ولم يقدم عذرا مقبولا فافهم بايداع الجواب لدي امانه سر الدايره بتاريخ 22/ 4/ 1441ه علي ان يودع المدعي رده بتاريخ 29/ 4/ 1441ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 5/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله عبد العزيز بن زياد ومشعان العتيبي السابق تعريفهما، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب الخطا المشار اليه في عقد التنازل اجاب بانه لم يتم الاتفاق الشفوي لم يكن فيه الاتفاق علي التنازل عن هذه القضيه ولم ينتبه موكله لوجود رقم القضيه في اتفاقيه التنازل المحرره وكان يعتقد انه يتعلق بشركه عبدالعزيز ومحمد بن زياد، فعقب وكيل المدعي عليه بان الاتفاق الشفوي متضمن هذه القضيه والمدعي علي علم بذلك وعلي دخول هذه القضيه في التنازل والصلح لكن تغيرت نيته بعد ابرام التنازل فافهمت الدايره وكيل المدعي بانه له يمين المدعي عليه علي ان الصلح شامل للتنازل عن هذه القضيه وان الاتفاق الشفوي بين الطرفين متضمن لذلك وان المدعي علي علم بذلك، فاجاب بانه لا يطلب يمينه ولا يقبل بها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا وقدره (715.052) ريال ولما كانت دعواه تتلخص في انه شريك للمدعي عليه في مشروع غساله الرمل الابيض بالثلث وقد تم تصفيه المشروع والتنازل عن الموقع لصالح طرف اخر وحيث اجاب المدعي عليه بصحه مبلغ المطالبه ودعوي المدعي ودفع ان المدعي قد قام بسحب مبالغ ماليه من حساب المدعي عليه وحساب الشركه محل الشراكه بين الطرفين كما دفع المدعي عليه ان المدعي قد تنازل عن هذه الدعوي بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 8/ 1/ 1441ه المشار فيه التنازل عن جميع القضايا والتي من ضمنها هذه القضيه وقد اجاب المدعي بصحه التنازل ودفع ان ذلك حصل خطا ولم يعلم به وما اجاب به المدعي عليه من عدم صحه ما دفع به المدعي وان التنازل كان صريحا وواضحا ولما قررته الدايره بعد ذلك من افهام المدعي ان له يمين المدعي عليه علي ان الصلح شامل للتنازل عن هذه القضيه وان الاتفاق الشفوي متضمن لذلك فرفضها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي. وحدد يوم الاحد 1/ 6/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو علي بن خالد بن علي المشيقح عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2542 لعام 1441 ه المقامه من/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد زياد هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالعزيز عبدالرحمن بن زياد هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في10 /11 /1441ه، ثم ان المدعي تقدم بهذا الالتماس لاعاده النظر في القضيه المؤرخ في 1 /9 /1442ه، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وطلب الالتماس المقدم في الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /1 /1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذا: قررت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي