moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439399480 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لابراج التبريد ش م ح المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد، لمده (6) سته اشهر، ابتداء من تاريخ 1437/07/5ه، الموافق 2016/04/12م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5,400,000) خمسه ملايين واربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,303,923) مليون وثلاث ميه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/19ه، الموافق 2022/03/22م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,303,923) مليون وثلاث ميه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (0) في 1438/01/5ه، الموافق 2016/10/06م، بمبلغ قدره (1,303,923) مليون وثلاث ميه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,303,923) مليون وثلاث ميه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/10/1443ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله المصدقه من وزاره الخارجيه برقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي طلب مهله لتقديم دعوي محرره ببيان الاعمال وتقديم كامل البينات وترجمتها، فافهمته الدايره بتقديمها عبر البرنامج واستعد لذلك واستمهل لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/12/1443ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم الدعوي محرره عبر البرنامج بتاريخ 18/12/1443ه، وباطلاع الدايره تبين وجودها في البرنامج، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (نوجز لمقام الدايره ملخص الدعوي علي النحو التالي: اولا: بتاريخ 05/11/1437ه الموافق 08/08/2016م تم ابرام عقد اتفاق للتوريد والاشراف علي التركيب واختبار وتشغيل وضمان وتسليم (Cooling towers) لمشروع البنيه التحتيه بمجمع (...) بالرياض (...) بين كلا من: موكلتي شركه (...) لابراج التبريد والمدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه بقيمه اجماليه قدرها (5,400,000) ريال سعودي فقط خمسه ملايين واربعمايه الف ريال (مرفق1). ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها الخاصه بتوريد ابراج التبريد كما نص عليها العقد الا انها تفاجات باخطار من المدعي عليها بايقاف جميع اعمال التصنيع والتبريد في 22/06/2019م (مرفق2). ثالثا: التزمت موكلتي بالتوقف عن توريد المواد بناء علي طلب المدعي عليها، وارسلت للمدعي عليها تقرير مفصل بالمواد المرسله والمواد المصنعه والجاهزه للشحن، وبينت لها بان جميع المواد المتبقيه موجوده في مخازنها، وان المواد المورده للمشروع تساوي 71.5% من مجموع قيمه العقد وان المواد المتبقيه في المخازن من تاريخ 28/05/2019م تساوي 28.5% من مجموع العقد، وبسبب عدم اكمال المدعي عليها للمشروع لحق بموكلتي خساير ماليه تمثلت في قيمه البضايع المخزنه عن ذلك مبلغ قدره (1,036,023) ريال (مرفق3)، واجور التخزين لمده 3 سنوات عن ذلك مبلغ قدره (99,600) ريال وتجديد الكفالات لمده 3 سنوات عن ذلك مبلغ قدره (168,300) ريال. الطلبات: وبناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (1,303,923) فقط مليون وثلاثماثه وثلاثه الاف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، اضافه الي استرجاع الضمان البنكي للدفعه الاولي بقيمه (000,540) ريال والضمان البنكي لحسن التنفيذ بقيمه (000,540) ريال)، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه افهمته الدايره بالرد خلال مده اقصاها عشره ايام عبر البرنامج، ثم تقوم المدعيه بالجواب بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/01/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه يوجد مساعي مصالحه وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بانه لا يمانع من الامهال لبحث مساعي المصالحه، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ببحث مساعي المصالحه وفي حال عدم الوصول لصلح تقديم جوابا موضوعيا علي الدعوي، فاستعد الطرفين لذلك واستمهلوا لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/02/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي عن مساعي المصالحه فافاد طرفي الدعوي بانه لم تثمر المساعي حتي هذه اللحظه ولازالت قايمه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الاجابه عن الدعوي افاد بانه قدم جوابا علي الدعوي متضمن الدفع الشكلي بعدم الاخطار والمصالحه، في حين قدم المدعي وكاله جوابا علي ذلك متضمن محضر المصالحه بطلب رقم (01-4307053134) والمرفق في ملف القضيه، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقدم جوابا موضوعيا فافاد بان لديه جوابا حاضر ونصه: (اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه وما ورد في محضر الجلسه الثالثه بتاريخ (17/1/1444ه) فاننا نفيد فضيلتكم بالاتي: الدفوع الموضوعيه ا. عدم التزام المدعيه بالعقد وبيان تقصيرها حيث نصت الماده رقم (4) ان مده تنفيذ الاعمال هي (6) اشهر من تاريخ الاعتماد النهايي والذي كان بتاريخ (16/8/2017م) مرفق (1) ولم تلتزم المدعيه بذلك. وحيث ان المدعيه لم تلتزم بالعقد المبرم تم الاجتماع معها لحل مشكله التاخير الواقع منها بتاريخ 18/3/2018م واتفق الطرفان علي ان نهايه تسليم جميع الاعمال ستكون بتاريخ 30/9/2018م ومع هذه المهله المعطاه للمدعيه الا انها لم تلتزم بذلك! مرفق (2)، مما يعني عدم التزام المدعي عليها باستلام المواد المورده بعد ايقاف المشروع من الجهه المالكه. وبسبب عدم التزام المدعيه بالوقت المتاح لها اوقف المشروع ولم تنفذ العقد خلال الفتره المتعاقد عليها، مما يعني وجوب تطبيق غرامه التاخير بحدها الاقصي كما وردت في الماده (18) وهي نسبه من قيمه العقد اي بمبلغ (270.00) ريال وهذا يخصم من الضمانات الموجوده لدي المدعي عليها ويتم الافراج عن المتبقي من الضمانات بموجب المستخلص الختامي. ب. الضمان البنكي وبيان طريقه الدفع وحيث ان الماده 9 من العقد نصت علي طريقه السداد المتفق بين الطرفين علي ان يتم سداد" 10% من قيمه العقد دفعه مقدمه من خلال الاعتماد البنكي مقابل ضمان بنكي غير مشروط بنفس القيمه صالح حتي الانتهاء من التوريد وحسم مبلغ الدفعه بالكامل ويتم سدادها بعد الحصول علي الاعتماد النهايي من الاستشاري والمالك". وهذا ما تم فقد استلم المدعيه قيمه الدفعه كامله بمبلغ وقدره (4.248.858) ريال وتبقي قيمه المواد التي لم توردها وهي بمبلغ وقدره (1.151.137) ريال بدون حسم الدفعه المقدمه. ومبلغ الدفعه المقدمه (540.000) ريال وبعد حسم الدفعه المقدمه 10% يكون المبلغ وفق ما ذكرت المدعيه بمبلغ (1.036.023) ريال ونطلب من فضيلتكم استرجاع هذه القيمه لما ذكر سابقا من تقصير المدعيه تقصيرا شديدا ولانه لم يتم توريد القطع بعد ايقاف المشروع بمبلغ وقدره (115.113) ريال لانه مفرط والمفرط اولي بالخساره وبعد استرجاع المبلغ سيتم تسليم ضمان البنكي للدفعه المقدمه. واما ما طلب من استرجاع ضمان حسن التنفيذ وهو المشار اليه بالعقد وهو شرط للتسليم الابتدايي والنهايي للمشروع وهو ما لم يحدث من المدعيه فحصل ايقاف المشروع من الجهه المالكه وقام مقامه حصر الاعمال وهذا ما لم يتم حتي الان مرفق الجهه المالكه مرفق (3) الاستشاري ومرفق (4). فالضمان لا يسترد الا حينها بعد خصم غرامه التاخير منه واستنادا علي ما تقدم، فاننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التاليه: 1. رد دعوي المدعيه 2. الحكم لنا بغرامه التاخير وهي (5%) من قيمه العقد والتي تبلغ (270.00) ريال. مع احتفاظ موكلتي بحقها بالمطالبه بما زاد من الدفعه المقدمه المدفوعه للمدعيه.) وباطلاع المدعي وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالاجابه عبر البرنامج قبل موعد الجلسه القادم فاستعد لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/03/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)،وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه تعذر التقديم عبر البرنامج لوجود طلب سابق، وعليه افهمته الدايره باعاده المحاوله كي تتضمن المرفقات ملف القضيه وذلك خلال خمسه ايام ثم يقوم المدعي عليه بتقديم جوابه بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/04/1444ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبير هندسي لبحث الاعمال المنفذه والتاخير ومستحقات كل طرف تجاه الاخر، وبعرضه علي الاطراف، قرر المدعي وكاله استعداده لتحمل الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه قررت الدايره ندب خبير هندسي عبر منصه خبره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/06/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وافاد طرفي الدعوي ان الخبير في طور اعداد تقريره، ولم ينتهي منه بعد، وعليه قررت الدايره التاجيل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/06/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال الاطراف عن التقرير، فقرر طرفي الدعوي بانهم اطلعوا علي التقرير، وقرر المدعي وكاله قناعته بالتقرير في حين قرر المدعي عليه تقديم اعتراضه علي التقرير عبر المنصه وخلال المده المحدده في البرنامج، وفي انتظار تقرير الخبير النهايي، وعليه قررت الدايره التاجيل حتي ورود التقرير النهايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي متضمن الاجابه علي ملاحظات المدعي عليها، وقرر الطرفين وصول التقرير لهم، عبر المنصه يوم الاثنين الماضي، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته افاد المدعي عليه وكاله بان وكاله الحاضر عن المدعيه صادره من غرفه (...) والغرفه وفق النظام لا يحق لها اصدار الوكالات، وصدقت من الجهات المعتبره علي صحه صدورها من الجهه وليس علي مضمونها، وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بان الوكاله صادره من غرفه (...) وانها جهه صحيحه لاصدار الوكالات بدليل مصادقه وزاره العدل والسفاره السعوديه وباقي الجهات، وكذلك صدرت احكام وصدقت من الاستيناف بموجب هذه الوكاله، وبعرضه علي المدعي عليه افاد بان المصادقات علي صحه الختم الالكتروني لغرفه (...) وليس علي صحه كونها وكاله صحيحه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/08/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره بان التقرير لم يظهر عبر المنصه وطلبت من الاطراف ارساله عبر البريد، وافاد المدعي وكاله بانه قام بتصحيح الوكاله، كما قرر المدعي عليه وكاله بان لديه ملاحظات علي التقرير وطلبت منه الدايره تقديمها عبر البرنامج، وكذلك عبر البريد وتضمين نسخه للمدعي وكاله، كما قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/08/1444ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه لم يتمكن من التقديم عبر البرنامج، وطلبت منه الدايره ارسال التقرير والوكاله وستقوم بارفاقها في ملف القضيه، فقرر عدم استطاعه ارسال التقرير لكبر حجمه، وعليه قررت الدايره معاوده مخاطبه الخبير عبر المنصه، كما طلبت من المدعي عليه وكاله ارسال الملاحظات عبر البريد، وستقوم الدايره بارفاقها في ملف القضيه لكونها تتضمن جداول، وعليه قررت الدايره التاجيل حتي وورد التقرير، ثم ستقوم بحجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/09/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من الخبير المنتدب في القضيه وتم ارفاق نسخه منه في البرنامج، كما وردها ملاحظات المدعي عليها وتم ارفاق نسخه منها في البرنامج، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/10/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، هويه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في دعوي مقاوله بين تاجرين، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وحيث ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.303.923) ريال، قيمه فواتير المواد الجاهزه للشحن، وتكلفه تخزينها وكذلك قيمه تمديد خطاب الضمان، وكذلك استرجاع خطابي الضمان للدفعه الاولي وحسن التنفيذ، لمشروع البنيه التحتيه بمجمع (...) بالرياض (...) وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم استحقاق مبلغ المطالبه لعدم التزام المدعيه ببنود العقد وتقصيرها في التنفيذ، وبناء علي الماده (110) من نظام الاثبات: (للمحكمه –من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ولكون النزاع بين طرفي الدعوي متعلق بالاعمال المنفذه والمواد المصنعه ومدي التزام الاطراف ببنود العقد كما هو ظاهر في وقايعها، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسي بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه لدراسه العقود الخاصه بالمشروع والوقوف عليها وتحديد نطاق العمل وبيان الاعمال المنفذه، واوجه القصور ومن المتسبب بها، وبيان الاستحقاق لكل طرف تجاه الاخر بعد تفنيد التزامات العقد، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (960,264.15) ريال، وهي عباره عن قيمه الفواتير وتخزين المواد وقيمه تجديد خطاب الضمان، وقررت المدعيه حصر مطالبتها بقبول ما انتهي له الخبير، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المبديي والملاحظات عليه من المدعي عليها واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار، وتحيل الي اجابه الخبير علي ملاحظات المدعي عليها لوجاهتها، وعليه تنتهي الدايره الي ما انتهي له الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لابراج التبريد، ((...) الجنسيه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (960.264.15) تسعمايه وستون الفا ومايتان واربعه وستون ريالا وخمسه عشر هلله. ورد خطاب الضمان البنكي رقم (20LGP18/0719289) وخطاب الضمان البنكي رقم (20LGP18/0719288) وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.