moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣١٩٦ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها, في ان المدعي (...) سجل مدني رقم (...), بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...), تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بدعوي ضد (...) سجل مدني رقم (...) ,حاصلها ان المدعي قام بتوريد مواد كهرباييه لشركه (...) للمقاولات وان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الدفعه الثانيه ويطلب الزامه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وهو مبلغ (٣٦٥.٠٠٠)ريال, وقدم لاثبات دعواه طلبات شراء وفواتير وكشف حساب, وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره حضر المدعي فاستمعت الدايره لملخص الدعوي, كما حضر وكيل المدعي عليه وقدم مذكره دفع فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه, لان توريد البضاعه كان لشركه (...) للمقاولات, حيث اقام المدعي دعواه ضد المدعي عليه بشان ما يدعيه من توريد مواد لشركه (...) للمقاولات, وبعرض ذلك علي المدعي, ذكر بان التعامل كان مع مؤسسه المدعي عليه قبل تحويلها الي شركه, وانه يتمسك باقامتها ضد المدعي عليه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه, طلب مهله للرد, ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره حاصلها ان تعامل المدعي كان مع المؤسسه قبل شراء المدعي عليه لها, ولم يكن التعامل مع المدعي عليه, وانه تم تحويل المؤسسه الي شركه والت المؤسسه بما لها وما عليها الي شركه (...), فسالته الدايره هل تم اخطار المدعي قبل تحويل المؤسسه الي شركه وتحويل الدين الذي علي المؤسسه الي الشركه فطلب مهله لذلك, فعقب المدعي بانه لم يتم اخطاره بذلك, ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالجواب عن موضوع الدعوي, فقدم مذكره حاصلها انه بعد الرجوع الي سجلات المؤسسه قبل شرايها من مالكها السابق تبين ان ما ذكره المدعي من ان المتبقي له علي المؤسسه من مبلغ (٣٦٥.٠٠٠)ريال غير صحيح, وتبين من خلال السجلات ان المدعي ورد للمؤسسه كابلات بمبلغ (٢٦٠.٠٠٠)ريال, وان المؤسسه سددت للمدعي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠)ريال, وان المتبقي للمدعي هو مبلغ (٦٠.٠٠٠)ريال, ثم قدم وكيل المدعي مذكره حاصلها ان التعامل كان مع المؤسسه وفقا لما هو مثبت في اوامر الشراء واستلام الفواتير, ووفقا لكشف الحساب والفواتير فان المبلغ المتبقي هو (٣٦٥.٠٠٠)ريال, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن كشف الحساب والفواتير المقدمه من المدعي, فذكر بانها صادره من المدعي ولا تعد حجه علي المدعي عليه, ثم سالته الدايره عن اوامر الشراء فطلب مهله لذلك, ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره حاصلها انه بعد الرجوع لسجلات المؤسسه تبين ان المدعي ورد للمؤسسه كابلات بمبلغ (٢٦١.١١٢) ريال, وانه تم سداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠)ريال وتبقي له مبلغ (٦١.١١٢)ريال بالرجوع الي اوامر الشراء الصادره من المؤسسه قبل تحويلها الي شركه تبين ان قيمتها لا تخرج عما سبق الاشاره اليه اعلاه في اصل التعامل, ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقه لما زاد عن مبلغ (٣١.١١٢)ريال, فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه, فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بافهام موكله بحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك, ثم حضر المدعي عليه اصاله فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي انه ليس للمدعي في ذمته من المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي سوي مبلغ (٦١.١١٢)ريال, فذكر انه يرفض اداء اليمين, لان جزء من التعامل كان قبل شراء المدعي عليه للمؤسسه, وانه بالرجوع الي سجلات المؤسسه تبين ان قيمه التعامل (٢٦١.١١٢)ريال, وقد سدد المدعي عليه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠)ريال بموجب الشيك رقم (٢٠٤) تاريخ (٢٨/١١/٢٠١٠م), وبالتالي فانه لا يعلم عن اي مبلغ سابق للمدعي سوي مبلغ (٦١.١١٢)ريال, وانه لن يحلف الا علي مبلغ (٢٦١.٠٠٠) ريال, اما مبلغ (٣٦٥.٠٠٠) ريال فانه سيحلف علي انه لا يعلم عنه شيء فعقب المدعي ان المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي كان التعامل فيه مع المدعي عليه، وانه يطلب اليمين علي كامل مبلغ المطالبه, اما مبلغ الشيك فانه تم خصمه قبل المطالبه بمبلغ (٣٦٥.٠٠٠)ريال, فافهمت الدايره المدعي عليه بانه في حال عدم اداء اليمين فان الدايره ستعده ناكلا وسيقضي عليه بالنكول, وطلبت منه اداء اليمين بالصيغه التاليه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس للمدعي في ذمتي من مبلغ (٣٦٥.٠٠٠)ريال الذي يطالب به في هذه الدعوي سوي مبلغ (٦١.١١٢)ريال وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فرفض اداء اليمين, فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٦٥.٠٠٠)ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد كهرباييه, وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لتحول المؤسسه الي شركه وانتقال مالها وما عليها الي الشركه, كما اجاب عن موضوع الدعوي بانه بعد الرجوع لحسابات المؤسسه تبين ان المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ (٦١.١١٢)ريال ولما كانت البينه المقدمه من وكيل المدعي لا تثبت دعواه حيث ان الفواتير وكشف الحساب صادره منه كما ان طلبات الشراء لا تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولان المدعي لم يقدم البينه المثبته لدعواه, وحيث اقر المدعي عليه ووكيله بان المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ (٦١.١١٢)ريال فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس للمدعي الا يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد عن المبلغ الذي اقر به, فطلب يمينه علي ذلك, ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي عليه اداء اليمين علي نفي استحقاق المدعي لما زاد عن المبلغ الذي اقر به فرفض اداء اليمين, ولما كان المدعي عليه قد اقر باستحقاق المدعي لمبلغ (٦١.١١٢)ريال ورفض اداء اليمين في المبلغ المتبقي من المطالبه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي, ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم قبول الدعوي, حيث نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه علي ان (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار او النشر في الجريده ايهما اسبق) ولان المؤسسه قد انتقلت للمدعي عليه من مالكها السابق ثم تم تحويلها الي شركه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت اخطار المدعي بانتقال التزامات المؤسسه الي الشركه وبذلك فانه يظل مسؤولا عن التزامات المؤسسه السابقه. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٥.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٢٣٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد كهرباييه ، وطلب باقي قيمه البضاعه المورده...،وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦٥.٠٠٠) ريال . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣١٩٦ لعام ١٤٣٨ه.