moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٢٠٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه جهاز اجهزه كهرباييه، عدد (١٩) سنه الصنع (...) من شركه ((...)- (...)) وهو (فرن + مكيف + ثلاجه) بثمن (١٧٦,٧٦٤) مايه وسته وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال، سدد منه (١٤٩,٥٥٥.٥٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين تقوم المدعيه بتوريد اجهزه كهرباييه للمدعي عليه علي ان يقوم بسدادها اجلا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريال وواحد وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه طلب مؤسسه (...) للتجاره توريد اجهزه كهرباييه، مؤرخ في ١٤٤٠/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣م. ٢- مطابقه الرصيد عباره عن كشف حساب للفتره من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م بمبلغ (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعه وعشرون الف وميتان وثمانيه ريال وواحد وخمسون هلله موقع ومختوم من المدعي عليه ومن مؤسسه (...) للتجاره بكون الرصيد مطابق. ٣- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء مؤسسه (...) للتجاره اجهزه كهرباييه، مذيل بختمها، بعدد (١٧) فاتوره. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في طلب فتح حساب بيع بالاجل موقع ومختوم من مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ومصدق من الغرفه التجاريه علي صحه توقيع مؤسسه (...)، كما ان بينته تتمثل في مطابقه الرصيد عباره عن كشف حساب للفتره من ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م بمبلغ (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعه وعشرون الف وميتان وثمانيه ريال وواحد وخمسون هلله موقع ومختوم من المدعي عليه ومن مؤسسه (...) للتجاره بكون الرصيد مطابق، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وقامت بالاستعلام عن مؤسسه (...) واتضح ان ملكيتها تعود للمدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريال وواحد وخمسون هلله. ولتخلف المدعي عليه عن الحضور مع تبلغه لشخصه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه طلب فتح حساب بالاجل، وفواتير، ومطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٢٠٨.٥١) سبعه وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريالات وواحد وخمسون هلله.