حكم رقم 4452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4452 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها بان المدعيه قامت بدفع مبلغ (1.400.000) ريال للمدعي عليها لتقوم الاخيره بتوريد خرسانه للمدعيه، وقامت المدعي عليها بتوريد خرسانه بمبلغ (990.493) ريال، ولم تورد المتبقي بمبلغ (409.508) ريال، وطلب الزام المدعي عليها به، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 14/10/1440ه حضرها وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليهما بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره، وفي تاريخ 4/1/1441ه اودع وكيل المدعي عليها بان موكلته لا ترفض التعامل مع المدعيه، وانها علي استعداد بتوريد الخرسانه بالمبالغ المتبقيه، مشيرا الي ان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (397,858) ريال فقط، وفي تاريخ 18/1/1441ه اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها تمسكه بان مبلغ المطالبه هو (409.508) ريال، والذي يمثل قيمه الغير مورد، كما ضمنها بان المدعي عليها هي من تاخرت في التوريد مما اضطر المدعيه لاخذ الخرسانه من مصنع اخر، وفي جلسه 4/4/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم التوريد بكامل المبلغ المدفوع ام لا؟ فاجاب بان الخرسانه التي تم توريدها بمبلغ (1.002.142) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الخرسانه المورده بمبلغ (990.492) ريال بفارق (11.650) ريال، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن المبلغ المستلم من قبل المدعيه اجاب بانه (1.400.000) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي توريد الخرسانه بالمبلغ الفارق فاستمهل لاحضارها، ثم سالته عن استعداد موكلته لاعاده بقيه المبلغ؟ فتمسك باكمال العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك باعاده المبلغ، وفي جلسه 18/5/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد المبرم بين الطرفين فذكر بان الاتفاق جري شفاهه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته قامت بتحرير عقد وارسلته للمدعيه غير انها لم توقع عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لم يعرض علي موكلته اي عقد ولم توقع علي عقد، وفي جلسه 25/5/1441ه سالت الدايره الطرفين عن سعر التوريد في الاتفاقيه، فتمسك وكيل المدعيه بان سعر التوريد يكون بتاريخ الاتفاق، في حين تمسك وكيل المدعي عليها بان التوريد يكون بسعر اليوم، ثم سالت وكيل المدعيه عن بينته علي تاخير المدعي عليها في التوريد، فاستمهل لاحضار بيناته علي تاخر المدعي عليها، وفي جلسه 22/6/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي التاخير ذكر بان لديه شهود، ثم مثل امام الدايره الشاهد (...)، يسكن في (...)، ويبلغ من العمر (38) سنه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه، ذكر بانه تحت كفالتها، ولا توجد علاقه بينه وبين المدعي عليها، وبسؤاله عن شهادته بعد تذكيره بعظمها قال: (انني قمت بالتواصل مع المدعي عليها لتوريد خرسانه مسلحه وبعد التواصل مع المدعي عليها اخبرني مندوب المدعي عليها بانه حصل زياده في الاسعار وقد رفضت المدعيه ذلك)، ثم مثل امام الدايره الشاهد (...)، يسكن في (...)، ويبلغ من العمر (30) سنه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه ذكر بانه تحت كفالتها، ولا توجد علاقه بينه وبين المدعي عليها، وبسؤاله عن شهادته بعد تذكيره بعظمها قال: (بانه حضر (...) بصفته مدير المدعي عليها واخبرني بانه تم زياده سعر الخرسانه ورفضت المدعيه ذلك، والمدعي عليها لم تقم بالتوريد حتي تاريخه بحكم تواجده بالموقع )، ثم مثل امام الدايره الشاهد (...)، يسكن في (...) بحي (...) ، ويبلغ من العمر (29) سنه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه ذكر بانه تحت كفالتها، ولا توجد علاقه بينه وبين المدعي عليها، وبسؤاله عن شهادته بعد تذكيره بعظمها قال: (اخبرني (...) (موظف في المدعيه) بانه بعد التوريد قامت المدعي عليها بزياده سعر الخرسانه ولم تقم المدعي عليها بتوريد المتبقي حتي تاريخه بحكم تواجدي في الموقع علما باني انا الذي قمت بايصال الخطاب المتضمن الطلب من المدعي عليها بالتوريد، كما انني قمت بالحضور لدي المدعي عليها، ولم اذكر (...) من وبعد موافقه المدعي عليها حضرت للموقع، ولما اكتشفت بان الموقع تابع للمدعيه رفضت التوريد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان جميع الشهود هم موظفي المدعيه، كما ان طلب الشهاده كان علي التاخير في حين ان الشهاده منصبه علي زياده الاسعار، ثم انكر مضمون الشهاده، ثم اضاف وكيل المدعيه بان لديه مزيد بينه علي التاخير وطلب الامهال لذلك، وفي جلسه 29/6/1441ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه عن ما استمهل لاجله فابرز مستند واحد، وذكر ان الشاهد منه ان سعر المتر قد تم زيادته، مما يؤكد ان التاخر في التوريد بعد رفض المدعيه للزياده، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال لذلك، وفي جلسه 15/7/1441ه تمسك وكيل المدعيه باعاده المبلغ حاصرا دعواه في المبلغ المقر به من المدعي عليها كتوريد، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ (397.858) ريال، والذي يمثل قيمه الخرسانه التي لم توردها المدعي عليها، وحيث ان الثابت اقرار وكيل المدعي عليها بان المبلغ محل المطالبه لم يتم توريد مقابله، الا ان موكلته متمسكه بالتوريد، الامر الذي دفعه وكيل المدعيه وتمسك بارجاع المبلغ؛ وذلك ان المدعي عليها غيرت الاسعار المتفق عليها وقت التعاقد، والدايره بسطت نظرها في الدعوي، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تورد مقابل المبلغ محل المطالبه، ولم يكن ثمه عقد محرر بين طرفي العقد، يحدد السعر والالتزامات والمده وغيرها، وعليه فطلب المدعيه سايغ شرعا؛ لعدم توريد المدعي عليها مقابله، والبين ان الاطراف اختلفوا في تحديد سعر المتبقي ولم يكن ثمه اتفاق بينهم، وعليه فطلب المدعي عليها توريد المتبقي بعد هذه المده مع اختلافهم حول السعر، يفضي الي عدم تحقق ركن الايجاب والقبول لاجازه البيع شرعا، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الذي لم تورد مقابله.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام شركه (…) ، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) ، سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (397.858) ريال، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 124 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (409508) اربعمايه وتسعه الاف وخمسمايه وثمانيه ريالات ، يمثل قيمه خرسانه لم توردها لموكلته ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (397858) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا ، الذي اعترض عليه وكيل المدعي عليها بما مفاده ان موكلته اشترت مواد خاصه بما اتفق عليه الطرفان لا يمكن الاستفاده منها بغير ذلك ، مبينا ان المدعيه هي من اوقف التعامل ، وطالبا الزامها بدفع قيمه تلك المواد ، وباحاله اعتراضه الي الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها ؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا ، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 24/11/1441ه محمولا علي اسبابه ، القاضي ب : ( الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (397.858) ريال) . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.