moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439024189 لعام 1443 ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه مجمع عيادات (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ونصها ان المدعي عليه الاول هو شريك ومؤسس ومدير شركه مجمع عيادات (...) المدعي عليها الثاني (وبصفته هذه قدم لمورث المدعين مذكره اكتتاب خاصه بتحويل الشركه المدعي عليه الثاني) الي شركه مساهمه مقفله خلال الفتره من ۲۰۱۳/۰۷/۰۱م الي ۲۰۱۳/۱۱/۳۰م براس مال وقدره ۳۰,۰۰۰,۰) ثلاثون مليون ريال طالبا من المدعي المساهمه معه في الشركه، وحدد سعر الاكتتاب بمبلغ (562,500) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال للسهم الواحد وهي عباره عن (262,500). ريال علاوه اصدار بالاضافه الي (300,000 ريال قيمه اسميه للسهم (مرفق) (۳)، وبالفعل قام مورث المدعين بتحويل مبلغ (562,000) ريال علي حساب المدعي عليه الاول بتاريخ ۲۰۱۳/۱۰/۳۰م علي مصرف (...) (مرفق (4) وهو عباره عن قيمه سهم واحد، الا انه علي الرغم من استلام المدعي عليه الاول للمبلغ، لم يلتزم بتحويل الشركه من محدوده لشركه مساهمه ولم يعيد المبلغ محل الدعوي رغم مطالبه . موكلي المتكرره له. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ (662,500) ريال بالتفصيل الاتي: المبلغ محل الدعوي وقدره (562,000) خمسمايه واثنان وستون الف ريال2- اتعاب المحاماه الاتفاقيه وقدرها مبلغ 100,000) مايه الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر حيث عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 26/08/1443ه، وحضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (562,000) خمسمايه واثنان وستون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه. ثم عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا، فذكر وكيل المدعي: بانه لا مانع لديه من ذلك، وطلب ممثل المدعي عليها مهله للرجوع لموكلته، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن بينته التي يستند اليها في طلبه؟ فاجاب: بانها الحواله وسند القبض، وبسؤال ممثل المدعي عليها الجواب عن الدعوي؟ طلب مهله للرد، وعليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/10/15ه، وملخصها: حضر وكيل المدعين، كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها؟ اجاب: بان المدعي وكاله اقر بان الحواله البنكيه كانت علي الحساب البنكي ل/ (...) في مصرف (...)؛ ودفع بعدم الصفه، وبامكان المدعي وكاله الرجوع علي من بيده المبلغ، كما ذكر بان موكلته تنكر الدعوي فلم تطرح اي اكتتاب، بل مذكره الاكتتاب لشركه اخري تختلف عن موكلته اسما وسجلا، ولا تعلم عن هذا المبلغ المدعي به. وبعرضه علي وكيل المدعين؛ طلب مخاطبه البنك (...) للتاكد من الحساب وهل هو يعود للشركه ام لا ؟ ثم قرر ممثل المدعي عليها ان الحواله محل الدعوي باسم (...) علي حسابه الشخصي وكان مدير سابق والان عضو في الشركه وشريك فيها. ثم طلب وكيل المدعين ادخال (...) وعليه؛ فقد قررت الدايره ادخال الشريك في الشركه/ (...)، وجري رفع الجلسه لتبليغه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/14ه، وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر/ (...) وكيل الشركه المدعي عليها/ مجمع عيادات (...)، وحضر (...)/ وكيل عن المدعي عليها/ شركه مجمع عيادات (...)، وحضر وكيل المدخل/ (...)، وبسؤال وكيل المدخل/ (...) عما ذكر من الحواله علي حساب موكله؟ فاجاب: بانه لم يطلع علي الدعوي الا قريبا، وطلب مهله للرجوع لحسابات موكله للتاكد من هذه الحوالات، وطلب تزويده برقم الحساب المحول اليه؛ لان موكله لديه اكثر من حساب، علما بان موكله لا يستقبل حوالات خاصه بالشركه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعين؛ اجاب: بانه لا يوجد لديهم سوي سند الحواله، ويحتاج خطاب من المحكمه الي مصرف (...) لاحضار افاده. فجري افهامه بان الدايره ستكتب خطابا الي المصرف وعليه ان يحضر للمحكمه ليستلم الخطاب، وعليه؛ جري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في تاريخ 1444/02/30 ه وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعي عليها شركه (...)، وحضر وكيل المدعي عليه (...)، ونفي كل من الطرفين المدعي عليهما وصول حواله من مورث المدعيين لحساب موكله. فقد قررت الدايره الكتابه للبنك (...) للتحقق من الحساب المحول له، وافهم وكيل المدعين بمتابعه امانه السر لاصدار الخطاب. وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في تاريخ 1444/04/13 ه وملخصها: حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعي عليهما، وتشير الدايره الي انه لم ترد افاده (...) حتي الان عليه فقد قررت الدايره كتابه خطابي تعقيبي عليه،ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في تاريخ 1444/04/20 ه وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعي عليها ووكيل المدعي عليه، وقرر الاطراف الاكتفاء. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/05 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعين (...)، وحضر وكيل المدعي عليه (...) ، ووكيل المدعي عليها (...) . وتشير الدايره الي ورود افاده (...) عن طريق نظام مراسلات بخطابهم رقم (40691-44) وتاريخ 25 / 03 / 1444ه المتضمنه: (ان مبلغ الحواله المدعي بها، وصلت لحساب المدعي عليه (...) عبدالعزيز التركي بتاريخ 30 / 10 /2013م). ثم حصر وكيل المدعيين مطالبته في الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ الحواله واتعاب المحاماه. وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعين حصر مطالبته في الزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره (562,000) خمسمايه واثنان وستون الف ريال، يمثل حصه مورث موكليه في المساهمه مع المدعي عليه في الشركه محل الدعوي استنادا الي الحواله البنكيه علي حساب المدعي عليه،اضافه لاتعاب المحاماه، وحيث انكر وكيل المدعي عليه وصول الحواله الي حساب موكله، ولما جاءت الافاده من (...) المشار اليها في وقايع هذا الحكم المتضمنه ان الحواله في حساب المدعي عليه، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليه بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر،، مما تنتهي الدايره الي تقدير الاتعاب للمدعين وقضت بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيين 1- (...) - (...) الجنسيه - هويه رقم: (...)- (...) - (...)الجنسيه - هويه رقم: (...)- - (...)الجنسيه - هويه رقم: (...)- (...) - (...)ي الجنسيه - هويه رقم: (...)- - (...) الجنسيه - هويه رقم: (...)مبلغا قدره:(562.000) خمسمايه واثنان وستون الف ريال، كل حسب حصته من الفريضه الشرعيه . ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لكل واحد من المدعيين 1- (...) - (...) الجنسيه - هويه رقم: (...)- (...) - (...)الجنسيه - هويه رقم: (...)- - (...)الجنسيه - هويه رقم: (...)- (...) - (...)الجنسيه - هويه رقم: (...)- - (...) الجنسيه - هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (5.000) خمسه الاف ريال - عن اتعاب المحاماه . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.