moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4358 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد حامد احمد العامري هويه وطنيه (...) ضد/ سرحان محمد القحطاني هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 1442/7/20ه تقدم المدعي وكاله عبدﷲ خالد عثمان الحماد سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكله تخالص مع المدعي عليه بتاريخ 1435/6/22ه علي فض الشراكه والتي تلزم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (215,000) ريال وتكون واجبه السداد بتاريخ 1435/9/22ه ، ويطلب الزام المدعي عليه بدفعه وتغريمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات ، وفي جلسه 1442/8/12ه حضر المدعي ولحضوره حضر سيف محمد احمد القحطاني سجل مدني (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره ( 2 ) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 215.000 مايتان وخمسه عشر الف ريال قيمه فض شراكه بين الطرفين بناء علي العقد المؤرخ في 1/03/1435ه وتمت المخالصه في تاريخ 22/06/1435ه علي ان يقوم المدعي عليه بتسديد (215,000) الي موكله ، وكذلك اتعاب التقاضي التي تكلفها موكله وقدرها (30,000) ثلاثون الف ريال وبسؤاله عن بينه موكلته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا : ان بينه موكله علي ذلك فواتير ومستندات ، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله لذلك ، وبجلسه اليوم حضر الطرفان ودفع وكيل المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر اقامه موكله في مدينه جده وقدم العنوان الوطني لموكله عن طريق الترافع الكتابي ، وباطلاع الدايره عليه اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) بناء علي ما سبق ، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في محل اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له محل اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي ، كما نصت بذلك الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ، وحيث نصت الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه ( يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي ) ، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وذكر بان مقر اقامه موكله في مدينه جده وقدم العنوان الوطني لموكله ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالمجيد بن علي الفوزان