moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٩٩٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٩٢,١٦٥) ثلاث ميه واثنان وتسعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي سدد منه (٣٥٨,٢١٧) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وسبعه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٤٧) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي عليه تاجيل الجلسه لكون الاصيل مريض في المستشفي، قررت الدايره تحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، ورات الدايره تاجيل الجلسه لسماع الاجابه عن الدعوي، لكون المدعي عليه في ظرف طاري. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٣ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من تبلغه، كما طالبت وكيله المدعيه بالحكم لموكلتها استنادا لمطابقه الرصيد وتخلف المدعي عليه عن الحضور والاجابه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال (٣٣.٩٤٧ ريال) اضافه الي اتعاب محاماه، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن مواد غذاييه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه تطالب تعويضها عن اتعاب التقاضي ومصاريفه وبما ان المدعي عليه نكل عن الاجابه عن الدعوي وبناء علي الاصول المتقرره في الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض ووتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره، فالدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تعويض المدعيه عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال (٣٣.٩٤٧ ريال) اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها ثلاثه الاف ريال، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.