moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 41808166 لعام 1441ه المدعي: محمد حسن محمد رياش سلطان صالح محسن العولي المدعي عليه: اكرام محمد محمد رياش الهام محمد محمد رياش عبدالعزيز محمد محمد رياش احلام محمد محمد رياش سهام محمد محمد رياش لطيفه محمد محمد رياش عبدالوهاب محمد محمد رياش عبدالملك محمد محمد رياش فهيمه محمود محمد حمزه عبدالله محمد محمد رياش ابتسام محمد محمد رياش عبدالرحمن محمد محمد رياش الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي مضمونها: (المدعيان شريكان لمورث المدعي عليهم صاحب مؤسسه محمد محمد رياض للمقاولات بنسبه ٢٠٪ لكل من المدعيين وه مورث المدعي عليهم وذلك بموجب عقد اتفاق بين الاطراف المعنيه، المدعيان كانا من يدير المصنع في حياه مورث المدعي عليهم حتي بعد وفاته قاما المدعي عليهم بطرد المدعيان من المصنع ومنعهما من دخول المصنع والابلاغ عنهما بالهروب زورا وبهتانا واصرارا بهما، وانكرا شراكتهما في المؤسسه. فلجا المدعيان الي القضاء لاثبات شراكتهما المذكوره وصدر فيها حكم المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشره في القضيه رقم (6817) لعام 1439ه والقاضي باثبات شراكه المدعيين ولكل منهما (٢٥٪) في المؤسسه المشار اليها والمؤيد من محكمه الاستيناف الدايره الثانيه. المؤسسه موضوع الشراكه كانت تحقق الارباح طوال سنوات اداره المدعيين وحتي تاريخ طردهما وفق ما هو موضح بالميزانيات الخاصه بالمؤسسه ومحاضر توزيع الارباح. حصل المدعيان علي احكام نهاييه حتي تاريخ طردهم من المؤسسه فيما يخص كونهم كانوا يتولون الاداره بمقابل حتي منتصف عام ۲۰۱۷. وبالرغم من صدور حكم قضايي نهايي يقر صحه شراكه المدعيين في المؤسسه بنسبه (50%) فما زال المدعي عليهما عبدالعزيز وعبدالله علي موقفهما من انكار هذه الشراكه وحقوق المدعيين المترتبه عليهما، لذا نتقدم بدعوانا للمطالبه ب (50%) من قيمه المصنع وقت طرد موكلينا منه البالغه حوالي (5.000.000) خمسه ملايين ريال، ونطالب الزام المدعي عليهما بدفع نصيب موكلي في ارباح العام ٢٠١٦م العام ٢٠١٧م حتي تاريخ طردهما، ومبلغ خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه). وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ 07/11/1442ه يقضي بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه 10/02/1444 المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيين وحضر لحضوره المدعي عليه عبدالله محمد رياش اصاله عن نفسه كما حضرت لطيفه محمد رياش اصاله عن نفسها ولم يحضر بقيه المدعي عليهم ولا من يمثلهم، وقد جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي هل المؤسسه –محل النزاع– ضمن التركه المنظوره لدي محكمه الاحوال الشخصيه؟ وهل تم الحكم بتصفيتها؟ فاجاب وكيل المدعين قايلا: نعم لقد تمت تصفيه المؤسسه ضمن محكمه الاحوال الشخصيه هكذا اجاب. كما اجابت المدعي عليها لطيفه قايله: اشهد بان المدعين لهم نصيب في مصنع والدي هكذا اجابت. وبسؤال المدعي الثاني (سلطان صالح محسن العولي) عن سبب مطالبته بكامله قيمه حصه مورثه (25%) من مؤسسه محمد رياش دون ان يكون للورثه اي تمثيل وقد اشير في منطوق الحكم باثبات شراكه ورثه صالح محسن العولي في مؤسسه محمد رياش بنسبه (25%)؟ فاجاب قايلا: هكذا اجاب. كما عقب المدعي عليه عبدالله رياش قايلا: ان المصنع صدر له حكم بالبيع لدي التصفيه والاسناد ولم نستلم حتي الان حصصنا منه. هكذا اجاب. كما صادقت علي ذلك المدعي عليها لطيفه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته؟ قرر كل منهم الاكتفاء بما سبق. ثم عقب عبدالله رياش بانه يطلب الامهال للرد علي شهاده لطيفه كما طلب استجواب والده سلطان العولي وفق نظام الاثبات وبالنسبه للمصنع فهو منفصل عن المؤسسه وكل له نشاطه هكذا اجاب. كما افهمت الدايره الاطراف بارفاق الحكم الوارد في محكمه الاحوال الشخصيه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعين سالم الجعيد كما حضر المدعي عليه عبدالله رياش اصاله عن نفسه كما حضرت المدعي عليها لطيفه رياش اصاله عن نفسها، في حين لم يحضر بقيه المدعي عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. واشار المدعي الي ان المصنع تابع للمؤسسه وقد حكم فيها بالتصفيه وهي لدي مركز الاسناد والتصفيه لاستكمال الاجراءات النظاميه وصادقت المدعي عليها لطيفه رياش علي ذلك بينما ذكر المدعي عليه عبدالله رياش بان المصنع هو محل التصفيه في مركز الاسناد والتصفيه بينما المؤسسه لا اعلم هي من ضمن التركه لدي مركز اسناد والتصفيه اما لا. ثم اضاف بان المؤسسه مقفله وليس لديها اصول حتي يتم قسمتها هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله عن صك الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه اجاب قايلا: لقد تم ارساله عبر بريد الدايره واطلب الاطلاع عليه. وبسؤال وكيل المدعيين عن سبب استمراره في هذه القضيه مع ان المصنع والمؤسسه داخله ضمن الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه؟ اجاب قايلا: ان سبب استمراري في هذه القضيه انني اطلب ثمن نصيب موكلي من التصفيه والتي لم تزل لدي مركز الاسناد والتصفيه هكذا اجاب وقرر. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته وتقريره اجابوا باكتفايهم بما سبق تقديمه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيين قد طلب ابتداء الزام المدعي عليهم ب(50%) من قيمه المصنع وقت طرد المدعيين منه البالغه حوالي (5.000.000) خمسه ملايين ريال، وبدفع نصيب موكلي في ارباح العام ٢٠١٦م العام ٢٠١٧م حتي تاريخ طردهما، ومبلغ خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه؛ ثم حصر المدعي دعواه في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/8/1442ه بقوله:"نحصر دعوانا في طلب قيمه المؤسسه دون الارباح"، وبما ان الشراكه في المؤسسه ثابته بموجب الحكم القضايي الصادر من هذه المحكمه علي القضيه رقم (6817) لعام 1439ه، والمتضمن منطوقه الاتي:" اولا: اثبات شراكه المدعي: محمد حسن محمد رياش، يمني الجنسيه، هويه رقم (...) في مؤسسه محمد محمد رياش للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (25%). ثانيا: اثبات شراكه ورثه صالح العوني، يمني الجنسيه، جواز سفر رقم (...) في مؤسسه محمد محمد رياش للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (25%)." ا.ه. وبما ان الاطراف صادقوا علي ان المؤسسه محل الدعوي تحت التصفيه لدي مركز الاسناد والتصفيه، كما ذكر المدعي وكاله "بان المصنع تابع للمؤسسه وقد حكم فيها بالتصفيه وهي لدي مركز الاسناد والتصفيه لاستكمال الاجراءات النظاميه"، وبما ان الدايره سالت المدعي وكاله عن سبب استمراره في هذه الدعوي بطلب قيمه المؤسسه بعد الحكم بتصفيتها، مع انه تم الحكم بتصفيتها وانها لدي مركز الاسناد والتصفيه فاجاب بقوله:" يطلب ثمن موكيله من التصفيه والتي لم تزل لدي مركز الاسناد والتصفيه" وبما انه ثبت للدايره بانه حكم بتصفيه المؤسسه، وانها تحت التصفيه لدي مركز الاسناد والتصفيه مما يعني انقضاء الطلب للحكم به سابقا، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله بانه يطلب ثمن موكيله من التصفيه، حيث انها لم تزل تحت التصفيه؛ فطلبه سابق لاوانه، وللمدعي التقدم لدي مركز الاسناد والتصفيه بالحكم الثابت لموكيله باثبات الشراكه بينهما؛ لاستكمال الاجراءات حياله، مما تنتهي معه الدايره الي عدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41808166 لعام 1441ه المدعي: محمد حسن محمد رياش سلطان صالح محسن العولي المدعي عليه: اكرام محمد محمد رياش الهام محمد محمد رياش عبدالعزيز محمد محمد رياش احلام محمد محمد رياش سهام محمد محمد رياش لطيفه محمد محمد رياش عبدالوهاب محمد محمد رياش عبدالملك محمد محمد رياش فهيمه محمود محمد حمزه عبدالله محمد محمد رياش ابتسام محمد محمد رياش عبدالرحمن محمد محمد رياش الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي مضمونها: (المدعيان شريكان لمورث المدعي عليهم صاحب مؤسسه محمد محمد رياض للمقاولات بنسبه ٢٠٪ لكل من المدعيين وه مورث المدعي عليهم وذلك بموجب عقد اتفاق بين الاطراف المعنيه، المدعيان كانا من يدير المصنع في حياه مورث المدعي عليهم حتي بعد وفاته قاما المدعي عليهم بطرد المدعيان من المصنع ومنعهما من دخول المصنع والابلاغ عنهما بالهروب زورا وبهتانا واصرارا بهما، وانكرا شراكتهما في المؤسسه. فلجا المدعيان الي القضاء لاثبات شراكتهما المذكوره وصدر فيها حكم المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشره في القضيه رقم (6817) لعام 1439ه والقاضي باثبات شراكه المدعيين ولكل منهما (٢٥٪) في المؤسسه المشار اليها والمؤيد من محكمه الاستيناف الدايره الثانيه. المؤسسه موضوع الشراكه كانت تحقق الارباح طوال سنوات اداره المدعيين وحتي تاريخ طردهما وفق ما هو موضح بالميزانيات الخاصه بالمؤسسه ومحاضر توزيع الارباح. حصل المدعيان علي احكام نهاييه حتي تاريخ طردهم من المؤسسه فيما يخص كونهم كانوا يتولون الاداره بمقابل حتي منتصف عام ۲۰۱۷. وبالرغم من صدور حكم قضايي نهايي يقر صحه شراكه المدعيين في المؤسسه بنسبه (50%) فما زال المدعي عليهما عبدالعزيز وعبدالله علي موقفهما من انكار هذه الشراكه وحقوق المدعيين المترتبه عليهما، لذا نتقدم بدعوانا للمطالبه ب (50%) من قيمه المصنع وقت طرد موكلينا منه البالغه حوالي (5.000.000) خمسه ملايين ريال، ونطالب الزام المدعي عليهما بدفع نصيب موكلي في ارباح العام ٢٠١٦م العام ٢٠١٧م حتي تاريخ طردهما، ومبلغ خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه). وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ 07/11/1442ه يقضي بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه 10/02/1444 المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيين وحضر لحضوره المدعي عليه عبدالله محمد رياش اصاله عن نفسه كما حضرت لطيفه محمد رياش اصاله عن نفسها ولم يحضر بقيه المدعي عليهم ولا من يمثلهم، وقد جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي هل المؤسسه –محل النزاع– ضمن التركه المنظوره لدي محكمه الاحوال الشخصيه؟ وهل تم الحكم بتصفيتها؟ فاجاب وكيل المدعين قايلا: نعم لقد تمت تصفيه المؤسسه ضمن محكمه الاحوال الشخصيه هكذا اجاب. كما اجابت المدعي عليها لطيفه قايله: اشهد بان المدعين لهم نصيب في مصنع والدي هكذا اجابت. وبسؤال المدعي الثاني (سلطان صالح محسن العولي) عن سبب مطالبته بكامله قيمه حصه مورثه (25%) من مؤسسه محمد رياش دون ان يكون للورثه اي تمثيل وقد اشير في منطوق الحكم باثبات شراكه ورثه صالح محسن العولي في مؤسسه محمد رياش بنسبه (25%)؟ فاجاب قايلا: هكذا اجاب. كما عقب المدعي عليه عبدالله رياش قايلا: ان المصنع صدر له حكم بالبيع لدي التصفيه والاسناد ولم نستلم حتي الان حصصنا منه. هكذا اجاب. كما صادقت علي ذلك المدعي عليها لطيفه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته؟ قرر كل منهم الاكتفاء بما سبق. ثم عقب عبدالله رياش بانه يطلب الامهال للرد علي شهاده لطيفه كما طلب استجواب والده سلطان العولي وفق نظام الاثبات وبالنسبه للمصنع فهو منفصل عن المؤسسه وكل له نشاطه هكذا اجاب. كما افهمت الدايره الاطراف بارفاق الحكم الوارد في محكمه الاحوال الشخصيه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعين سالم الجعيد كما حضر المدعي عليه عبدالله رياش اصاله عن نفسه كما حضرت المدعي عليها لطيفه رياش اصاله عن نفسها، في حين لم يحضر بقيه المدعي عليهم ولا من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. واشار المدعي الي ان المصنع تابع للمؤسسه وقد حكم فيها بالتصفيه وهي لدي مركز الاسناد والتصفيه لاستكمال الاجراءات النظاميه وصادقت المدعي عليها لطيفه رياش علي ذلك بينما ذكر المدعي عليه عبدالله رياش بان المصنع هو محل التصفيه في مركز الاسناد والتصفيه بينما المؤسسه لا اعلم هي من ضمن التركه لدي مركز اسناد والتصفيه اما لا. ثم اضاف بان المؤسسه مقفله وليس لديها اصول حتي يتم قسمتها هكذا اجاب. وبسؤال المدعي وكاله عن صك الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه اجاب قايلا: لقد تم ارساله عبر بريد الدايره واطلب الاطلاع عليه. وبسؤال وكيل المدعيين عن سبب استمراره في هذه القضيه مع ان المصنع والمؤسسه داخله ضمن الحكم الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه؟ اجاب قايلا: ان سبب استمراري في هذه القضيه انني اطلب ثمن نصيب موكلي من التصفيه والتي لم تزل لدي مركز الاسناد والتصفيه هكذا اجاب وقرر. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته وتقريره اجابوا باكتفايهم بما سبق تقديمه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيين قد طلب ابتداء الزام المدعي عليهم ب(50%) من قيمه المصنع وقت طرد المدعيين منه البالغه حوالي (5.000.000) خمسه ملايين ريال، وبدفع نصيب موكلي في ارباح العام ٢٠١٦م العام ٢٠١٧م حتي تاريخ طردهما، ومبلغ خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه؛ ثم حصر المدعي دعواه في الجلسه المنعقده بتاريخ 26/8/1442ه بقوله:"نحصر دعوانا في طلب قيمه المؤسسه دون الارباح"، وبما ان الشراكه في المؤسسه ثابته بموجب الحكم القضايي الصادر من هذه المحكمه علي القضيه رقم (6817) لعام 1439ه، والمتضمن منطوقه الاتي:" اولا: اثبات شراكه المدعي: محمد حسن محمد رياش، يمني الجنسيه، هويه رقم (...) في مؤسسه محمد محمد رياش للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (25%). ثانيا: اثبات شراكه ورثه صالح العوني، يمني الجنسيه، جواز سفر رقم (...) في مؤسسه محمد محمد رياش للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بنسبه (25%)." ا.ه. وبما ان الاطراف صادقوا علي ان المؤسسه محل الدعوي تحت التصفيه لدي مركز الاسناد والتصفيه، كما ذكر المدعي وكاله "بان المصنع تابع للمؤسسه وقد حكم فيها بالتصفيه وهي لدي مركز الاسناد والتصفيه لاستكمال الاجراءات النظاميه"، وبما ان الدايره سالت المدعي وكاله عن سبب استمراره في هذه الدعوي بطلب قيمه المؤسسه بعد الحكم بتصفيتها، مع انه تم الحكم بتصفيتها وانها لدي مركز الاسناد والتصفيه فاجاب بقوله:" يطلب ثمن موكيله من التصفيه والتي لم تزل لدي مركز الاسناد والتصفيه" وبما انه ثبت للدايره بانه حكم بتصفيه المؤسسه، وانها تحت التصفيه لدي مركز الاسناد والتصفيه مما يعني انقضاء الطلب للحكم به سابقا، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله بانه يطلب ثمن موكيله من التصفيه، حيث انها لم تزل تحت التصفيه؛ فطلبه سابق لاوانه، وللمدعي التقدم لدي مركز الاسناد والتصفيه بالحكم الثابت لموكيله باثبات الشراكه بينهما؛ لاستكمال الاجراءات حياله، مما تنتهي معه الدايره الي عدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.