حكم رقم 6041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6041 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 01 /04 /1442ه الصادره من كتابه العدل شمال الرياض ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 17/09 /1442ه حيث قامت موكلتي المدعيه شركه (...) التجاريه بالاتفاق مع مؤسسه (...) التجاريه متمثله في شراء منتجات من (...) بالوكاله طبقا للفواتير المرفقه مقابل نسبه 1% للمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها المبالغ من موكلتي علي النحو التالي: (615.000) ستمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي تم ايداع هذا المبلغ في حساب المدعي عليها ببنك (...) ب(...) وتم تحويل المبلغ الي الشركه المورده في (...) وهذا المبلغ يعادل (161.803.26) مايه واحد وستون الف وثمانمايه وثلاثه دولار امريكي وسته وعشرون سنتا بموجب السند رقم (0003257) وتاريخ 20/ 05/ 2020م، وكذلك تم ايداع مبلغ 497.000 ريال اربعمايه وسبعه وتسعون الف ريال في حساب المؤسسه المدعي عليها بموجب ايصال ايداع من البنك برقم (0231) وتاريخ 27/ 08/ 2020م ليصبح المبلغ (1.112.000) مليون ومايه واثنا عشر الف ريال. حيث لم تقم المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه باستيراد البضاعه المتفق عليها من (...)، تم اخطار المدعي عليها باستعاده كامل المبلغ بالخطاب المرسل بتاريخ 24/12/2020 عن طريق البريد السعودي، لكن المدعي عليها سلكت سبل التسويف والمماطله..،, وخلص الي طلب الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل (...) باعاده مبلغ (1.112.000) مليون ومايه واثنا عشر الف ريال سعودي الذي استلمته من موكلتي شركه (...) التجاريه وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط والترافع الالكتروني وفي 20/09/1442ه قامت الدايره بتحويل مسار هذه الدعوي الي المرافعه الالكترونيه وعلي المدعي عليه تقديم الجواب علي الدعوي هنا بشكل مكتوب وملاقي ومحرر خلال 15 يوم ثم للمدعي حق الرد خلال 15 يوم تليها. وتشير الدايره الي انها وردتها في 08/10/1442ه مذكره من وكيل المدعي عليها رد علي صحيفه الدعوي وجاء فيها (1 ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا. 2 والصحيح ان المدعيه عرضت علي موكلتي ان تستثمر في شراء قوالب من (...) كون المدعيه لديها الخبره في ذلك فتم الاتفاق بين الطرفين ان تقوم موكلتي بتمويل المشروع والمدعيه تقوم بترويج الباضعه وبيعها مقابل ذلك تتحصل المدعيه علي عشره بالميه من الارباح. 3 بعد هذا الاتفاق قامت المدعيه بتزويد موكلتي بعنوان الشركه في (...) وحسابها البنكي علي اثره حولت موكلتي مبلغ وقدره (610.000) ستمايه وعشره الاف ريال سعودي الي حساب الشركه المورده في (...). 4- بخصوص المبلغ (497000) اربعمايه وسبعه وتسعون الف ريال قام ممثل موكلتي بتسليم ممثل المدعيه المبلغ نقدا في بنك (...) ب(...) وبتفويضه بايداع هذا المبلغ في حساب موكلتي لتحويل المبلغ الي الشركه المورده في (...).4 حاولت موكلتي اكثر من مره التواصل مع الشركه في (...) عن طريقا موقعها وايميل الشركه من اجل تتبع عمليه شراء المنتجات (القوالب) والتاكد من ارساليه المنتجات لكن لم يتم الرد من قبل الشركه حيث اتضح انه لا يوجد شركه ولا منتجات قوالب من (...)، مما اضطر موكلتي علي الغاء الحوالات. وفي الحديث الشرف قال الرسول صلي ﷲ عليه وسلم < لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر > عليه اطلب من فضيلتكم بعد الاطلاع والنظر التكرم بصرف النظر عن دعوي المدعيه والزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه وقدرها مايه الف ريال) وتشير الدايره الي انها وردتها في 26/10/1442ه مذكره من وكيل المدعيه رد علي مذكره وكيل المدعي عليها جاء فيها اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها وبالوكاله عن المدعيه نجيب بما يلي: اولا / اجاب وكيل المدعي عليها في الفقره (1) من مذكرته بانكار الدعوي جمله وتفصيلا؛ ونجيب ان هذا يعتبر انكار مرتجل باعتبار اننا قدمنا ما يثبت صحه دعوانا بموجب مستندات قاطعه متمثله في سندات حوالات بنكيه صادره من جهات رسميه، وبالتالي فان انكار الدعوي دون تقديم اي بينات تدحض المستندات التي تقدمنا بها يؤكد جليا نيه وكيل المدعي عليها في المراوغه والمماطله وعدم اظهار الحقيقه. ?) وقايع ثانيا / ادعي وكيل المدعي عليها في متبقي مذكرته في الفقرات (2/3/4/ جديده لا اساس لها من الصحه والصحيح ما ذكرناه في لايحه دعوانا واثبتناه بموجب مستندات ويما ان وكيل المدعي عليها تقدم بادعاءات جديده فاننا نطلب منه تقديم ما يثبتها استنادا لذات الحديث الذي ذكره في مذكرته الجوابيه (البينه علي من ادعي...الخ) حيث لا يوجد اي اتفاق علي استثمارات بين موكلتي والمدعي عليها ولم يقدم وكيل المدعي عليها نسخه الاتفاق التي يدعيها بالتالي فان جميع ادعاءاته مرسله ولا اساس لها من الصحه. ثالثا ردا علي الفقره (3) والفقره (4) من مذكره وكيل المدعي عليها فاننا نجيب ونؤكد انه لا يوجد اي اتفاق مع المدعي عليها يتعلق باستثمار انما ادعاءات مصطنعه القصد منها التلبيس علي الدايره حيث ان الوقايع الصحيحه والثابته بان المدعي عليها استلمت من موكلتي مبلغ مليون ومايه واثنا عشر الف ريال سعودي لتوريد بضاعه من (...) لصالح موكلتي وقد اثبتنا لفضيلتكم استلام المدعي عليها للمبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ (615.000) ستمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي اودعت في حساب المدعي عليها ببنك (...) بموجب السند رقم (003275) وتاريخ / 2020 م والدفعه الثانيه بمبلغ (497.000) اربعمايه وسبعه وتسعون الف ريال تم. ايداعها في حساب المؤسسه المدعي عليها بموجب ايصال ايداع من البنك برقم (0231) ليصبح المبلغ مليون ومايه واثنا عشر الف ريال ويما ان المدعي عليها لم تفي بالتزامها واستيراد البضاعه المتفق عليها كما رفضت اعاده المبالغ التي استلمتها فقد لجانا الي عدالتكم بعد ان فاض بنا الكيل، للحصول علي حق موكلتي، وتعويضها عن الاضرار التي ترتبت عليها بسبب مخالفه المدعي عليها للاتفاق بعدم استيراد البضاعه لموكلتي وعدم ارجاع المبالغ التي استلمتها والاغرب من ذلك انكار وكيل المدعي عليها هذه الدعوي الواضحه والمثبته بموجب مستندات وذلك مخالف لقول ﷲ تعالي في كتابه العزيز : (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها وماطلت في اعاده المبلغ محل هذه الدعوي المستحق لموكلتي عليه فاننا نتمسك بما سبق ونحتفظ بحقنا في المطالبه بالاتعاب وبالتعويض عن الاضرار والخساير التي وقعت علي موكلتي بسبب اخلال المدعي عليه بالاتفاق وفي جلسه 07/11/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله المثبته بياناته وكذلك مدير الشركه المدعيه وحضر عن المؤسسه المدعي عليها الوكيل/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ 4/4/1442ه، وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه فيما يخص الاتفاق وهل هو الذي دل المدعي عليه علي المورد في (...) ابتداء ثم حول له المبالغ كما ذكر المدعي عليه حيث ذكر المدعي عليه ان الاتفاق ان يكون موكله هو الممول ويكون المدعي منه الاستيراد من (...) ويكون له نسبه 10% من الارباح والباقي لموكله ؟ فعارض علي ذلك المدعي وكاله وان موكله هو الممول والمدعي عليه هو المستورد علي ان يكون له فقط نسبه ربح 1 % من راس المال والباقي لموكله؟ فسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي الاتفاق الذي يذكره وتفاصيله فاحال علي الايداعات البنكيه المرفقه بملف الدعوي وبعد الاطلاع عليها تبين انها لم تتم ترجمتها للتمكن من النظر فيها وعليه افهمته الدايره بوجوب ترجمتها الي اللغه العربيه علي ان يقدم ذلك من خلال خدمه تبادل المذكرات خلال اسبوعين ثم يجب علي المدعي عليه الرد المحرر علي ذلك مكتوبا ثم لمده اسبوعين وﷲ الموفق. وفي جلسه 23/12/1442ه المرييه تشير الدايره الي ورد الترافع الكتابي بين الطرفين عبر ايقونه طلبات علي القضيه وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم سالت الدايره المدعي وكاله عن العقد بين الطرفين بعنوان (اتفاقيه شراكه لمشاريع متعدده) بتاريخ 16/5/2018 المرفق مع صحيفه الدعوي وهل له علاقه بالاتفاق محل الدعوي ؟ فاجاب بانه تم ارفاقه للاستيناس بانه هناك تعاملات بين الطرفين سابقه ولكنه ليس مرتبطا بشكل خاص بالاتفاق محل الدعوي ثم سالته الدايره بخصوص ما وضحه في مذكرته المرفقه في 24/11/1442ه وان مبلغ 615000ريال تم ايداعه في حساب المدعي عليه في بنك (...) فهل لديه البينه والمستند علي هذا الايداع ؟ فاجاب المدعي اصاله الحاضر في الجلسه بانه حضر مع المدعي عليه (...) في البنك وسلمه المبلغ نقدا والمدعي عليه بدوره قام بايداع المبلغ في حسابه وان هذا الامر حدث بحضور الطرفين في البنك وامام الكاميرات، واضاف بالنسبه لجواب المدعي عليه تبين وجود اختلاف في المبالغ التي يذكرها فمره ذكر ان المبلغ 610 الاف بينما التحويل 608الاف ريال فهذا يؤخذ بالحسبان، ثم سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان لديه مزيد بينه ؟ وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ذلك غير صحيح وانما الصحيح ما ذكره في دفوعه ومذكرته المكتوبه، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي ما ادعاه من تسليم المبلغ نقدا في البنك وقدره 615 الف ريال فهل يطلبها ؟ فاجاب بانه يصر علي مخاطبه البنك لمراجعه الكاميرات وعليه فلا يطلب اليمين الا بعد الرجوع للبنك بخصوص الكاميرات، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان المدعي استلم مبلغ 497 الف ريال من موكله في البنك نقدا ليودعه في حساب موكله ؟ فاجاب بانه لا بينه لديه وعليه افهمته الدايره بان له يمين المدعي علي النفي في ذلك فهل يطلبها فرفض طلبها في الجلسه، ثم اوضح المدعي بانه لتوضيح كما ذكرنا في ردنا المبلغ المودع عند الصرافين 610 الف وفي مكينه الصراف 5000 ولو طلبتم من المدعي عليه احضار كشف حساب من البنك باليوم الذي تم ايداع المبالغ فيه لوجدتم ان كامل الايداعات هي 615 الف والمحول 608 الف كما هو موضح في المستند. ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها
(الاسباب)
بناء علي الوقايع سالفه البيان وحيث يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل (...) باعاده مبلغ (1.112.000) مليون ومايه واثنا عشر الف ريال سعودي الذي استلمته من موكلته شركه (...) التجاريه نظير شراء منتجات من (...) بالوكاله وبعد اطلاع الدايره علي ما جاء في الدعوي والردود المقدمه من طرفي النزاع وتاسيسا علي ما تقدم ولعدم كفايه البينات في نظر الدايره فيما يخص مبلغ 615 الف ريال. وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. ولما كانت بينه المدعي غير كافيه لاثبات استحقاقه للمبلغ المطالب به طلبت اليمين علي المدعي عليه فلم يطلبها المدعي في الجلسه وانما اصر علي مراجعه كاميرات المصرف، وبخصوص المدعي عليه وكاله عن بينته علي ان المدعي استلم مبلغ 497 الف ريال من موكله في البنك نقدا ليودعه في حساب موكله ولان المدعي عليه لم ينكر صحه الايداع من قبل المدعي للمبلغ في حساب موكله فافهمته الدايره بان له يمين المدعي علي النفي في ذلك فهل يطلبها فرفض طلبها في الجلسه مما يسقط بذلك دفعه بانها تخص موكله وتبقي بينه المدعي سالمه في ايداعها وثبوت استلام المدعي عليه لها وعدم تقديمه مبرر لعدم اعادتها للمدعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وتشير الدايره الي انها صرفت النظر عن طلب المدعي مخاطبه البنك لمراجعه الكاميرات فيما يخص تسليمه المبلغ نقدا للمدعي عليه في البنك لان الدايره ليست هي من تبحث للمدعي عن بينته علي الدعوي وانما له ان يقدم ما يشاء من بينات وحجج والمحكمه تنظر في ذلك ومدي كفايته لاثبات الدعوي من عدمه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التجاريه رقم السجل التجاري : (...) ان تدفع ل (...) التجاريه رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره اربعميه وسبعه وتسعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 512 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها تم الاتفاق مع مؤسسه (...) التجاريه متمثله في شراء منتجات من (...) بالوكاله طبقا للفواتير المرفقه مقابل نسبه 1% للمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها المبالغ من موكلتي علي النحو التالي: (615.000) ريال تم ايداع هذا المبلغ في حساب المدعي عليها ببنك (...) ب(...) وتم تحويل المبلغ الي الشركه المورده في (...) بموجب السند رقم (0003257) وتاريخ 20/ 05/ 2020م، وكذلك تم ايداع مبلغ 497.000 ريال اربعمايه وسبعه وتسعون الف ريال في حساب المؤسسه المدعي عليها بموجب ايصال ايداع من البنك برقم (0231) وتاريخ 27/ 08/ 2020م ليصبح المبلغ (1.112.000) ريال. حيث لم تقم المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه باستيراد البضاعه المتفق عليها من (...)، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (1.112.000) ريال. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام مؤسسه (...) التجاريه بان تدفع ل (...) التجاريه مبلغا قدره اربعميه وسبعه وتسعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتاريخ 20/ 01/ 1443ه تقدم وكيل المستانفه بلايحه اعتراض جاء فيها طلب قبول الاستيناف شكلا وتعديل الحكم محل هذا الاعتراض والحكم لموكلته بمتبقي المبلغ المطالب به وقدره (615.000) ستمايه وخمسه عشر الف ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 13/2/1443ه حيث جري تحديد جلسه هذا اليوم وافتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 6041 لعام 1442 المؤرخ في 23/12/1442 والقاضي الزام مؤسسه (...) التجاريه رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) التجاريه رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره 497.000 اربعميه وسبعه وتسعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبﷲ التوفيق.