moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439201427 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدايره جلستها التحضيريه عن بعد في تاريخ 4-9-1443 ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه دعواه والتي تضمنت: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١١٠٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي تسويق الخضار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحميه وكذلك الاعلاف كالبرسيم وغيره وتسويق البيع بالجمله للاغنام، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده ١٢ شهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١١٠٠٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (انتهاء الفتره المحدده تبدا من ١٤٤٢/٢/١٤ وتنتهي في ١٤٤٣/٢/١٥) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته، اسس بينته علي العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبطلب الاجابه من مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليها، كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 15\10\1443ه حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ اجاب ان الرد علي دعوي (...) بخصوص الدعوي المقدمه ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم (439201427) بتاريخ 24\03\2022م هي كالتالي: (1- اقر بانه تم استلام مبلغ (110,000) مايه وعشره الاف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد م (801348/TTHS) 24\02\1442ه ولا مانع لديه من رد راس المال بمجرد رفع الايقاف عن حسابات الشركه، وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيحه، وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم يتم دفع اي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم ارسال واستلام عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: 03\11\2020م استلم مبلغ (5500) خمسه الاف وخمسمايه ريال 02\12\2020م واستلم مبلغ (7700) سبعه الاف وسبعمايه ريال، 03\01\2021م استلم مبلغ (6600) سته الاف وستمايه ريال، 02\02\2021م استلم مبلغ (5500) خمسه الاف وخمسمايه ريال، واخر حواله كانت في 03\03\2021م بمبلغ (5500) خمسه الاف وخمسمايه ريال جميعها تمثل ارباح قبل ايقاف الحسابات من قبل النيابه العامه، وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس 2021م من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (4220000394) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم (4200530457/3) بتاريخ 15\04\1443ه ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه، وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها) ا.ه، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي اجاب ان ما ذكر من استلام الارباح فهو صحيح ما عدا الحواله الاخيره في في 03\03\2021م، وبسؤال وكيل المدعي عليها البينه علي وصول الحواله الاخيره طلب مهله ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 02\11\1443ه حضر فيها وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليه عما استمهل لاجله؟ ابرز صوره كشف حساب تضمنت وجود حواله بتاريخ 03\03\2021م بمبلغ قدره (5500) خمسه الاف وخمسمايه ريال الي حساب المدعي، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي قرر بان المبلغ لم يصل لموكله واشار الي ان حسابات الشركه توقفت في هذا التاريخ، وعليه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها باحضار كشف حساب مصدق بما يفيد وصول الحواله التي بتاريخ 03\03\2021م الي حساب المدعي، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 1443/11/30ه حضر وكيل المدعي وكما حضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي سؤال ممثل المدعي عليها عما استمهل لاجله افاد بانه قام بارفاق كشف حساب بنكي وباطلاع الدايره عليه تبين بانه خال من ختم المصرف فعقب بانه الصفحه المتضمنه للختم هي الاخيره ولم يرفقها بعد، فافهمته الدايره بارفاق كشف حساب مذيل بختم البنك ثم ارفاقه عبر النظام وكما افهمت وكيل المدعي باحضار المدعي بالجلسه القادمه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 1444/01/25ه حضر المدعي اصاله ووكيله وحضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم ممثل المدعي عليها ما طلب منه الجلسه الماضيه، وبعرضه علي المدعي اصاله اقر بصحه جميع المبالغ المحوله لحسابه من المدعي عليها وقدرها (30,800) ثلاثون الف وثمانمايه ريال، وقرر انه يحصر دعواه في المطالبه بالمبلغ المتبقي قدره (79,200) تسعه وسبعون الفا ومايتا ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، وبسؤال المدعي عن بينته علي غرمه اتعاب المحاماه ارفق صوره لحواله بنكيه قدرها (1,500) الف وخمسمايه ريال اودعت لحساب فارس الصويان، وذكر ان هذا المبلغ يمثل الدفعه المقدمه المحوله للمحامي، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع راس ماله اضافه الي اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه استلام مبلغ الشراكه وتدفع بانها حولت جزء من المبلغ محل الدعوي وقدره (30.800) ريال للمدعي كما تدفع بانه وخلال فتره العمل تعرضت الشركه محل الشراكه لخساره وترتب عليها ديون؛ نتيجه ايقاف الجهه الحكوميه متمثله في النيابه العامه لحسابات الشركه، وبناء علي اقرار المدعي بتسلمه المبلغ الذي دفعت بسداده المدعي عليها، والاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالمبلغ المتبقي من راس المال وقدره (79.200) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (22.000) ريال، ولان ما ذكرته المدعي عليها في دفعها عن بقيه المبلغ لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤوليه الضمان المبنيه علي التعدي والتفريط؛ اذ ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) وفعلها والحاله هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن، واذ ثبت للدايره مما سبق بيانه تفريط المدعي عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فان الدايره تنتهي الي الزامها باعاده راس المال المتبقي كاملا، واما عن طلب اتعاب المحاماه ولتقديم المدعي ما يثبت غرمه لذلك من صوره الحواله المرفقه؛ فتقدره الدايره وفقا للوارد بمنطوقها اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها، ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، مما تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (79.200) تسعه وسبعون الفا ومايتا ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (2.500) الفان وخمسمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)