moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471004304 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للدعايه والاعلان المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 06/06/1440ه الموافق 12/02/2019م ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد تقديم خدمات التخطيط الاعلاني علي ان تقدم موكلتي خدمات التخطيط الاعلاني، ومنها: 1- خدمات التخطيط الاعلاني الاستراتيجي واعمال التطوير والتنفيذ. 2- تقييم الحملات الاعلانيه حسب الشريحه المستهدفه.3- شراء وحجز المساحات الاعلانيه (الراديو، التلفزيون، اعلانات الطرق، منصات وسايل الاعلام الاجتماعيه، وسايل الاعلام الرقميه).4- دراسه شهريه عن النشاطات الاعلانيه للمنافسين.4- مراقبه الاعلانات والتاكد من نشرها كما هو متفق عليه.6- ملخص عن الاعلانات المنافسه التي ظهر في كافه الوسايل . وعليه، التزمت المدعيه باداء الخدمات كما هو متفق عليه في العقد.2. وقد اخذ سير الاعمال بين طرفي النزاع العرف التالي: 2.1 تقدم المدعي عليها للمدعيه الميزانيه المخصصه للتسويق والاعلان عن منتجاتها وذلك من خلال استهداف شرايح معينه ضمن نطاق جغرافي محدد، وهذه الميزانيه تمثل الركيزه الاساسيه للمدعيه من اجل التخطيط وتنظيم الخطه الاعلانيه وتقييمها. بعد تبلغ المدعيه بالميزانيه المخصصه من المدعي عليها من اجل الاعلان والتسويق لمنتجاتها وتحديد المنتجات التي سوف يتم التسويق لها وتحديد وسايل الاعلان، تقوم موكلتي بتجهيز وتحضير خطه اعلانيه تتوافق مع الميزانيه المحدده من المدعي عليها، حيث ان الخطه الاعلانيه تتمثل بملايمه وتوزيع الميزانيه المقرره للحملات الاعلانيه بحسب المنتجات المنوي تسويقها والاعلان عنها ومده الاعلان وتحديد وسايل الاعلان والنطاق الجغرافي والعينه والشرايح المستهدفه وعددهم وما الي ذلك من خدمات موكلتي التسويقيه كما هو محدد في البند الثالث من العقد (موضوع العقد). عند تجهيز الخطه الاعلانيه، تقوم المدعيه بارسالها الي المدعي عليها من اجل الموافقه عليها او رفضها او تعديلها، مع التاكيد علي ان هذه الخطه الاعلانيه تشمل ايضاحات عديده بخصوص وسايل الاعلان (خاصه منصات وسايل التواصل الاجتماعي) وكلفتها (اي كلفه المنصات) والمصاريف التشغيليه للمدعيه والشرايح المستهدفه، وعددهم، وتبيان للبضايع والمنتجات موضوع الحمله الاعلانيه، ومده الاعلان. 2.3 وقد التزمت المدعيه، من تاريخ توقيع العقد، بتقديم خدماتها وفق ما اتي بيانه اعلاه والقيام باعمالها ومهامها علي اكمل وجه دون اي اعتراض او ممانعه او مساءله من قبل المدعي عليها التي توقفت اثناء اداء موكلتي للاعمال، دون اي مبرر شرعي او نظامي وبالرغم من تبلغها اخطارا خطيا بذلك، عن سداد الفواتير المستحقه بذمتها، ومطلت المدعيه عن سداد خمسه فواتير مستحق في ذمتها بمبلغ اجمالي وقدره 1,908,585.03 ر.س. (مليون وتسعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي وثلاثه هلله)، والذي يمثل مجموع الفواتير التاليه:- الفاتوره رقم 20-124830 تاريخ 31/10/2020 بقيمه /764,815.69/ ر.س. (شامله ضريبه القيمه المضافه).- الفاتوره رقم 20-124851 تاريخ 30/11/2020 بقيمه /298,760.56/ ر.س. (شامله ضريبه القيمه المضافه). - الفاتوره رقم 20-124869 تاريخ 31/12/2020 بقيمه /304,153.66/ ر.س. (شامله ضريبه القيمه المضافه). - الفاتوره رقم 21-124889 تاريخ 1/2/2021 بقيمه /322,515.75/ ر.س. (شامله ضريبه القيمه المضافه). - الفاتوره رقم 21-124895 تاريخ 28/2/2021 بقيمه /218,339.37/ ر.س. (شامله ضريبه القيمه المضافه)، 3. وعليه، يكون قد اصبح ثابتا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبالغ المترتبه بذمتها دون مبرر شرعي او نظامي، وظلت حابسه لاموال المدعيه ومانعتها من الاستفاده منها. وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ قدره (1,908,585) مليون وتسع ميه وثمانيه الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(286,287)مايتين وسته وثمانون الفا ومايتين وسبعه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ما يثبت تنفيذ العقد، عقد تقديم خدمات تخطيط اعلاني. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/26ه وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوي، و بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي ما ورد اعلاه، ثم ذكر وكيل المدعيه بان التعاقد بالاصل كان مع شركه (...) للالكترونيات و التي تعد احدي فروع الشركه المدعي عليها كما ان العقد كان مبرم ما بين المدعيه و الشركه المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم قدم وكيل المدعي عليه سؤاله الي وكيل المدعيه عن رقم السجل التجاري لشركه (...) للالكترونيات؟ فاجاب وكيل المدعيه بان رقم السجل هو: (...) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه و افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم رده عبر الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعيه الرد عليه خلال مده مماثله وافهمت الدايره وكيل المدعيه تقديم مستخرج للسجل التجاري يخص الشركه المدعي عليها كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 1444/11/04ه وملخصها ان المدعيه تتمسك بطلباتها الوارد بصحيفه الدعوي، وقامت بارفاق صوره تثبت التبعيه بين شركه (...) والمدعي عليها. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 1444/11/12ه وملخصها ان المدعي عليها تطلب رد دعوي المدعيه لعدم تقديمها للبينه علي دعواها، وان المدعيه لا تستحق ما تطالب به. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/12ه وملخصها: حضر المشار اليه اعلاه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تحصر طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ قدره (1,908,585) مليون وتسع ميه وثمانيه الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(286,287)مايتين وسته وثمانون الفا ومايتين وسبعه وثمانون ريالا. وبناء علي ما قدم في صحيفه الدعوي والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان الاصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوي القضاييه انه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوي مالم يقرر المنظم ان الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم او تتحقق الغايه بتقدير قضايي وفقا لمفهوم الماده(5) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء وحيث شاب صحيفه الدعوي ومرفقاتها ما يعيب اجراءات رفعها ومستلزمات قبولها بتخلف صحه بيانات المدعي عليها في هذه الدعوي حيث من المفترض اختصام شركه (...) للالكترونيات ذات السجل التجاري رقم (...) ولا صفه هنا لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد كما هو مبين من وقايع هذه الدعوي وما ارفقته المدعيه، ولما للمحكمه من سلطه الرقابه القضاييه علي شكل وموضوع الدعوي المرفوعه امامها مستمده ذلك من عموم الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او (اي سبب اخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي و تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم الصفه وبالله التوفيق