حكم رقم 5282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5282 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المعماريه غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في قيام وكيل المدعي بايداع لايحه دعوي ذكر فيها: (ان المدعي عليها اشترت معدات صناعيه بقيمه مايه واحد عشر الف وسبعمايه ثلاثه واربعون ريال (111743ريال) من مؤسسه المدعي بموجب فواتير علي ان يكون التسديد خلال مده زمنيه لم يلتزم المدعي عليه بهذه المده وتم عمل مصادقه مديونيه وتمت الموافقه والتوقيع والختم عليها من المدعي عليه وتسديد جزء من المبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال (25000) ريالا والمتبقي عليه سته وثمانون وسبعمايه ثلاثه واربعين ريال لم يسددها حتي الان، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ وقدره سته وثمانون الف وسبعمايه ثلاث واربعين ريال (86743) ريالا اضافه لاتعاب المحاماه ومخاسير التقاضي) وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو وارد بمحاضر القضيه، وفيها طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي في جلسه الترافع الكتابي، الا انها تخلفت عن ذلك رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه اليوم حضر طرفا النزاع فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فطلب مهله، وباطلاع الدايره علي صوره نموذج فتح الحساب المتضمن فتح المدعي عليها حساب لدي المدعيه، كما اطلعت الدايره علي كشف حساب المدعي عليها لدي المدعي المؤرخ 30/1/2019م والمتضمن ان المدعي عليها مدينه بمبلغ (111.743.30 ريال) كما ان الورقه مذيله بختم المدعي عليها، ثم طلب المدعي الحكم لهم بمبلغ (86.743 ريال). وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من الاسباب:
(الاسباب) 
ومن حيث كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي يدعي انها تدين بها له، والمترتبه علي عقد التوريد الذي ابرم بينهما وفقا للتفصيل الوارد بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان النزاع في هذه الدعوي يعد نزاعا ناشيا بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، ويكون الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 10/8/1441ه) والتي نصت علي: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"
وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان طلب المدعي علي نحو ما ذكر، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الاجابه عن الدعوي رغم تبلغها، واستمهل وكيلها في هذه الجلسه للاجابه عن الدعوي، ولما كان حري بالمدعي عليها تقديم جوابها عن الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم علي الاقل وفق ما تضمنته الماده الثالثه والاربعون بعد الميتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الا انها لم تفعل وعوضا عن ذلك استمهل وكيلها للاجابه، وحيث ان صنيع المدعي عليها الانف يعد من المطل الذي يضار به خصمه، الامر الذي ذهبت معه الدايره الي عدم اجابه المدعي عليها الي طلبها حولا دون الاضرار بحق المدعي واطاله امد التقاضي، ولما كان المدعي قد ارفق ما يثبت صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين والمتمثله في نموذج فتح الحساب المرصود بوقايع الدعوي، وارفق ما يثبت صحه استحقاقه للمبلغ المدعي به والذي تمثل في كشف الحساب المرصود بوقايع الدعوي والمتضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعي بمبلغ (111.743.30 ريال) والمذيل بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وعن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع له اتعاب المحاماه والتقاضي وحيث ان المدعيه لم ترفع ما يثبت تكبدها لخساير لقاء هذه الاتعاب، فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب.
(منطوق الحكم) 
الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره سته وثمانون الفا وسبعميه وثلاثه واربعون ريالا (86.743ريال).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المعماريه غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بطلب الزام المدعي عليها دفع بمبلغ (٨٦.٧٤٣ ريال) والمترتب علي عقد التوريد الذي ابرم بينهما، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦/٠١/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره سته وثمانون الفا وسبعميه وثلاثه واربعون ريالا (٨٦.٧٤٣) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه وفيها اكد المدعي عليه علي ما ورد في اعتراضه الذي ذكر بانه صاحب الشركه وانها شركه شخص واحد وانه لا مانع لدي المدعي عليها من سداد مبلغ المطالبه الا انها فوجيت بهذه الدعوي ولم يكن هناك اي سبب للمنازعه امام القضاء وانه تم سداد ٢٣.٠٠٠ ريال بعد الحكم بموجب حوالات بنكيه، فعقب وكيل المدعي بانه لم يتم سداد اي مبالغ بعد الحكم ولم يرفق المدعي عليه اي مستند للسداد، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. واما بخصوص الدفع بالسداد من قبل المدعي عليها لجزء من المديونيه بعد صدور الحكم الابتدايي فللمدعي عليها اثباته ان ثبت امام قضاء التنفيذ. 
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٥٢٨٢) لعام (١٤٤١ ه) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره سته وثمانون الفا وسبعميه وثلاثه واربعون ريالا (٨٦.٧٤٣) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.