moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439084837 لعام 1443 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/29ه، بثمن اجمالي قدره (34,197) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، وطلب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (34,197) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا، 2-التعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات (.....9 بتاريخ 2020/12/31م مذيل بختم المدعي عليها، 2- كشف حساب علي مطبوعات (....) للفتره من 2019/01/01م الي 2019/12/31م، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما ذكره وكيل المدعي في دعواه صحيح، وموكلته تقر بذلك المبلغ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (34,197) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريالا، 2-التعويض بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه الدعوي والمبلغ المطالب به، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصت علي انه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، ولان المقر مؤاخذ باقراره عند اهل العلم، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، استنادا الي الماده التاسعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: "يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا"، الامر الذي يثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب اتعاب المحاماه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعي الي الترافع في القضيه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه(.....) (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعي/(....) (هويه رقم: (...)) مبلغا وقدره (34197) اربعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (.....) (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعي/(.....) (هويه رقم: (...)) مبلغا وقدره (3419) ثلاثه الاف واربعمايه وتسعه عشر ريال كمصاريف تقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (....)