moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤٤٦٨٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ٠٥/ ١١/ ١٤٤٥ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم: (١٠٦١٥٨٢٤٧)، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٥ه ونصها: (اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كماليات واواني منزليه) وبدا التعامل من بدايه العام ٢٠٢٢ تقريبا بثمن اجمالي قدره (١٣٢,٩٩٨) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، سددت منها مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١٠٢,٩٩٨) مايه والفان وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريالا، علما ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع. وقد تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لحل الامر بشكل ودي دون اللجوء الي القضاء، كما تم اللجوء الي منصه تراضي وذلك بالوثيقه رقم (٤٥١٠٠٤٩٧٩٤ -٠١) ولكن تعذر الصلح بين الاطراف، استنادا الي كشف حساب مختوم (مطابقه رصيد) وفاتوره اتعاب محاماه، لذا اطلب الاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المترتبه لموكلي بمبلغ وقدره (١٠٢,٩٩٨) مايه والفان وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكله علي مبلغ المطالبه الاصلي؟ فذكر بانها تتمثل في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه؟ ذكر بانها تتمثل في الفاتوره المرفقه في خانه المرفقات، وبسؤاله هل تم استلام شيء من الاتعاب؟ فذكر بانه لم يتم استلام شيء من الاتعاب، ثم رجع فذكر بانه تم استلام الاتعاب كامله، وبسؤاله عن كيفيه استلام الاتعاب؟ فذكر بانه استلمها عن طريق حواله بنكيه، ثم رجع وذكر بانه تم استلامها نقدا، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٢.٩٩٨) مايه والفان وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، يمثل قيمه بضاعه مورده للمدعي عليها عباره عن (كماليات واواني منزليه)، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته متمثله في كشف حساب بنفس مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع وختم منسوبه للمدعي عليها ، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، ولما تقرر فقها من جواز القضاء علي الغايب والمستتر اذا كان للمدعي بينه علي دعواه، جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي : (من ادعي علي غايب مسافه قصر، او مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه اولا، وبه تقضي. ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، ولم يقدم بينه موصله علي دفع موكله هذه الاتعاب، وبما ان المدعي وكاله قد ناقض نفسه في دعوي الاتعاب، فقد اقر بعدم استلام الاتعاب، ثم رجع عن اقراره، ثم اقر بان استلام الاتعاب عن طريق حواله بنكيه، ثم رجع فاقر بانها استلمت نقدا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه مقيم رقم: (...) مبلغا قدره:(١٠٢.٩٩٨) مايه والفان وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.