moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9342 لعام 1441 ه المقامه من/ موسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/ 1/ 1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 25/ 10/ 1441ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ( ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله ) يمثل قيمه شهرين ونصف لم تقم المدعي عليها بسدادها من عقد الحراسات الامنيه المبرم مع المدعي عليها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من العقد حيث انها هي من اوقفت موكلته عن العمل وهي من تتحمل ذلك بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ( سبعه وستون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه وتسعون هلله ) ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني، وفي جلسه 10/ 11/ 1441ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي كما طلبت الدايره من المدعيه ان تقدم جوابها علي جواب المدعي عليها. وفي جلسه 16/ 11/ 1441ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي عليها رده مرفق به عده مرفقات حيث دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لانعدام الصفه التجاريه في الدعوي، ومن حيث الموضوع فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه من ان موكلته قامت باخراجها ومنعها من العمل فذلك غير صحيح، حيث انها انسحبت من الموقع بسبب عدم قدرتها علي توفير حراس امن سعوديين حسب ما نص عليه العقد بالاضافه الي هروب حراس الامن من المجمع وذلك بسبب مداهمه مركز الشرطه وذلك لمخالفتها الانظمه، حيث انه يشترط في ترخيص المدعيه والعقد المبرم مع موكلته التزام المدعيه بتوفير حراس امن سعوديي الجنسيه حسب الانظمه واللوايح بالاضافه الي ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين وهو مالم تلتزم به المدعيه، كما دفع بان موكلته ملتزمه بتنفيذ العقد بل ان المدعيه هي من تركت العمل دون مسوغ مع تقصيرها في تنفيذ العقد، كما قامت موكلته بمخاطبه المدعيه بسبب الاخلال بتنفيذ العقد وخاصه فيما يتعلق بالبند الرابع، وبناء علي انسحاب المدعيه وتركها للمجمع دون اشعار موكلته وعدم التزامها بالعقد ولوجود مخالفات نظاميه ولم تلتزم المدعيه حتي تاريخه بما ورد في المكالمه الهاتفيه من احضار حراس الامن السعوديين للتحقق من هوياتهم وصرف مستحقاتهم تم ارسال خطاب رسمي من موكلته للمدعيه بخصم مستحقات المدعيه لدي موكلته بالاضافه الي مطالبتها بالتعويض عن الفتره المتبقيه من العقد لعدم التزام المدعيه بالعقد حيث ان موكلته ملتزمه مع المستاجرين ببند الخدمات والمرافق العامه وحيث ان من اولي المهام والالتزامات في العقد المبرم مع المدعيه هو محافظه حراس الامن علي المجمع وبسبب عدم التزامهم والتواجد في المجمع تضررت موكلته مما ادي ذلك الي مطالبه المستاجرين ببند الخدمات والمرافق العامه بسبب عدم تواجد حراس الامن وبذلك ثبت اخلالها بالعقد، وخلص الي طلب رد دعوي المدعيه بالاضافه الي الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (700.000) ريال يمثل قيمه الفتره المتبقيه من العقد بالاضافه الي الزام المدعيه بدفع مبلغ قدره (20%) من اجمالي قيمه المطالبه لقاء اتعاب محاماه. وفي جلسه 23/ 11/ 1441ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعيه رده مرفق به عده مرفقات حيث دفع باختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي فغير صحيح ما دفعت به المدعي عليها من ان موكلته انسحبت من الموقع فلو صح ذلك لما اصدرت فواتير ودفعت الالتزامات السابقه كما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي صحه دفوعها كما ان موكلته سبق ان ارسلت ايميل للمدعي عليها ولم ترد عليه والان تدفع بان الحراس غير سعوديين، كما اقرت ان موكلته عملت ولم تصرف لها مستحقاتها كون الموظفين غير سعوديين، كما اقرت باخراج موكلتنا من الموقع بدون سبب وانما تعاقدت مع شركه امنيه اخري حلت محل موكلتنا وهذه مخالفه للعقد وعدم التزام به، وما يؤكد بان المدعي عليها تماطل بدفع المستحقات ومحاوله ايجاد ثغره علي موكلته بفسخ العقد هو الايميل الصادر من المدعي عليها بانه بعد الاجتماع مع المدعي عليها التزمت بدفع مستحقات موكلته وهذا يؤكد مخالفه المدعي عليها لما ورد بالماده الثالثه بالفقره الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين المتضمن ان تقوم المدعي عليها بدفع المستحقات شهريا بعد (15) يوم من تاريخ تقديم الفاتوره ولم تلتزم المدعي عليها بذلك بالاضافه الي انه قبل رفع الدعوي بيوم حضرت موكلته للمدعي عليها وابلغتها بانه في حال عدم دفع المستحقات ستقوم برفع دعوي ضدها وبعد ان رفعت الدعوي ارسلت المدعي عليها ايميل بعد توقفهم بشهر ونصف، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (338.659.65) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله قيمه شهرين ونصف لم تقم المدعي عليها بسدادها بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من العقد حيث انها هي من اوقفت موكلته عن العمل وهي من تتحمل ذلك بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20%) البالغ قدرها (67.731.93) سبعه وستون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه وتسعون هلله من المبلغ المحكوم به. وفي جلسه 5/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد سالت الدايره المدعي وكاله عن محضر الشرطه الوارد ذكره في مذكره المدعي عليها فاجاب بان ذلك غير صحيح ولا يوجد محضر في الشرطه بهذا الخصوص، فعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي صحه ما ذكره وانه راجع الشرطه لتزويده بنسخه فافادته بانه لابد ان يكون ذلك عن طريق المحكمه وطلب مخاطبه شرطه (...) حيث كانت واقعه وحضور الضبط الاداري بتاريخ 13/ 10/ 2019م، فعقب المدعي وكاله بانه هناك عده مواقع فلابد من التحديد بموقع (مركز تجاري (...)) علي شارع (...) حي (...) ب(...)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله البينه علي صحه المبلغ محل المطالبه وتفاصيله، فذكر انه سبق ان قدم كافه المستندات، فافهمته الدايره ببيان تفاصيل هذا المبلغ حسب العقد المبرم بين الطرفين وكيف تم حسابه، وتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه، وللمدعي عليها الجواب ان رغبت عن ذلك خلال اسبوع بعده. اشارت الدايره الي انه في 12/ 3/ 1442ه وردها الكترونيا من وكيل المدعيه تقرير تفصيلي عن الفواتير محل الدعوي للاشهر التي لم يتم دفعها والمستحق الدفع ولم تقم المدعي عليها بسدادها. وفي جلسه 11/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق الدعوي والتامل فيها والمداوله اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (338.659.65) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله يمثل قيمه شهرين ونصف لم تقم المدعي عليها بسدادها من العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من العقد حيث انها هي من اوقفت موكلته عن العمل وهي من تتحمل ذلك بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20%) من المبلغ محل الدعوي البالغ قدرها (67.731.93) سبعه وستون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه وتسعون هلله من المبلغ المحكوم به، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها النوعي بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي ملف القضيه وتدقيقه تبين لها اتفاق الطرفين واقرار المدعي عليها علي ان المدعيه كانت مستمره بالعمل خلال الفتره محل الدعوي التي تطالب بقيمتها والمتمثله بالشهرين ونصف ولم ينكر المدعي عليها ذلك وانما دفعت بان المدعيه انسحبت بعد هذه المده بسبب مخالفتها للانظمه، وبالاطلاع علي العقد محل الدعوي المبرم بين الطرفين تبين للدايره انه عقد حراسات امنيه مبرم بين الطرفين في 1/ 1/ 2019م لمده عام والغايه منه هو تقديم المنفعه بين طرفيه والمتمثله في الحراسات الامنيه خلال مدته، ولم يتضمن الزام اي طرف يخل به بقيمه كامل العقد، وحيث ان الاجره انما تكون مقابل العمل ، وبالاطلاع علي تسلسل الدفعات بين الطرفين تبين للدايره ان المدعي عليها قامت بدفع مستحقات المدعيه طوال الاشهر التاليه لتاريخ ابرام العقد المبرم بين الطرفين باستثناء المده ( الاشهر ) التي نشا بسببها الخلاف بين الطرفين مما يظهر للدايره معه علم واقرار المدعي عليها بعمل المدعيه ورضاها به بالاضافه الي عمالتها وعملهم حيث انها لم تعترض علي ذلك طوال الفتره الماضيه بسبب ما دفعت به في هذه الدعوي من ان المدعيه لم تقدم حراس امن سعوديين بالاضافه الي اقرار المدعي عليها في رساله الايميل المرفقه والمؤرخه في 12/ سبتمبر/ 2019م المرسله الي المدعيه والمتضمنه ما نصه ( الاتفاق علي دفع مستحقاتكم ) فهذه الرساله تدل علي ان المدعي عليها متاخره علي دفع مستحقات المدعيه، كما انه سبق للمدعي عليها ان ارسلت للمدعيه خطاب شكر حسب المرفقات المدرجه بملف القضيه وذلك ما يعزز رضاها بعمل المدعيه وعدم ممانعتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت حق المدعيه فيما يتعلق بالمده التي تطالب بقيمتها وهو ما تقضي به، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع هذه الدعوي امام القضاء وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال وتحكم به، واما فيما يتعلق بطلب المدعيه بالمتبقي من قيمه العقد المبرم مع المدعي عليها، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قايم علي المنفعه، والاجره انما تكون مقابل المنفقه، وحيث ان المدعيه لم تقم باي عمل بعد مده الشهرين ونصف الامر الذي لا تستحق معه اجره في مقابل تلك المده المتبقيه من العقد، كما ان العقد محل الدعوي لم يتضمن تحميل اي طرف يخالف هذا العقد بقيمته كامله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. واما مطالبات المدعي عليها فلها التقدم بدعوي مستقله للمطالبه باي اضرار تدعيها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل موسسه (...) رقم السجل التجاري: (...) لصاحبتها (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (338.659.65) ثلاثميه وثمانيه وثلاثون الفا وستميه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله. ومبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٥١٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٣٨.٦٥٩.٦٥) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله يمثل قيمه شهرين ونصف لم تقم المدعي عليها بسدادها من عقد الحراسات الامنيه المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من العقد حيث انها هي من اوقفت موكلته عن العمل وهي من تتحمل ذلك بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠%) من المبلغ محل الدعوي البالغ قدرها (٦٧.٧٣١.٩٣) سبعه وستون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه وتسعون هلله من المبلغ المحكوم به، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٣٨.٦٥٩.٦٥) ريال بالاضافه الي مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال يمثل اتعاب محاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٩٣٤٢ لعام ١٤٤١ه القاضي " اولا/ الزام (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل موسسه (...) رقم السجل التجاري: (...) لصاحبتها (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٣٣٨.٦٥٩.٦٥) ثلاثميه وثمانيه وثلاثون الفا وستميه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله. ومبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات." محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.