gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي **القرار رقم (IZJ-2021-673)** | **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13345)** | **الدخل في مدينه جده** ## المفاتيح: الربط الزكوي - جاري الشريك - الدفعات المقدمه - الموردون - المشروعات تحت التنفيذ - وعاء زكوي مصدر تمويل للاصول - حركه الداينيه والمديونيه - تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج - اثبات انتهاء الخلاف ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، وتمثل اعتراضه في اربعه بنود: جاري الشريك، الدفعات المقدمه، الموردون، والمشروعات تحت التنفيذ - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الاربعه - اجابت الهييه انها في بند : جاري الشريك، اتضح ان المبلغ المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك قامت الهييه باضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل وكذلك المبالغ المقيده في الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي، وفي بندي : الموردون والدفعات المقدمه، طالبت الهييه المكلف بتقديم المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقديم المكلف لبعض المستندات، وفي بند المشروعات تحت التنفيذ، توضح الهييه انه تم رفض البند لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لدفع هذه المبالغ، حيث ان ما تم تقديمه عباره عن بيان تحليلي فقط، وان تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج (البضاعه ) فهي مرحله من عروض التجاره تجب فيها الزكاه ولا تحسم من الوعاء الزكوي - ثبت للدايره انه اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه للتاكد من صحه اعتراضها في بعض البنود - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف علي بند الموردين، والغاء اجراء المدعي عليها في بند المشروعات تحت التنفيذ، ورفض اعتراض المدعيه في باقي البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: * الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه * الماده ( ١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه * الماده (٤ / اولا /٢)، والماده ( ٤ / ثانيا/ ٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه * تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (اقامه رقم : ... ) بصفته مديرا للمدعيه / شركه لصناعه الكسارات وملحقاتها المحدوده ( سجل تجاري رقم : ...)، بموجب عقد تاسيسها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، الصادر عن الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه: البند الاول: بند جاري الشريك، حيث تعترض علي اضافه رصيد جاري الشريك، حيث انه رصيد حساب الشريك السعودي التجاري مع المدعيه، وقد تم الافصاح عن ذلك بالقوايم الماليه، مما يثبت ان رصيد اول المده لم يحل عليه الحول حتي يتم اخضاعه للزكاه. البند الثاني : بند الدفعات المقدمه، حيث تعترض علي اضافه ارصده الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكوي. البند الثالث : بند الموردون، حيث تعترض علي اضافه ارصده الموردون الي الوعاء الزكوي. البند الرابع: بند المشروعات تحت التنفيذ، حيث تعترض علي عدم حسم بند مشروعات تحت التنفيذ، وتطالب بحسمها من الوعاء الزكوي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «فيما يتعلق ببند جاري الشريك، يعترض المكلف علي اضافه الهييه رصيد جاري الشريك، وافاد ان هذا الرصيد المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اليه والذي هو رصيد اول المده يمثل رصيد حساب الشريك السعودي التجاري مع الشركه، وقد تم الافصاح عن ذلك بالقوايم الماليه، مما يثبت ان رصيد اول المده لم يحل عليه الحول حتي يتم اخضاعه للزكاه، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته والاطلاع علي الايضاحات المرفقه بالقوايم الماليه اتضح ان المبلغ المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك قامت الهييه باضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل و كذلك المبالغ المقيده في الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي، بناء علي ايضاحات القوايم الماليه ايضاح رقم (٧) مكونات عناصر الوعاء بالاضافه الي انه مصدر تمويل للاصول. وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه والتي تنص في البند (الخامس ) علي» ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره، والفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه اجابه السؤال (الثاني) المتضمن اضافه كافه الاموال المستفاده في اي صوره ومن اي مصدر الي الوعاء الزكوي حيث تعالج زكويا في جانب الاصول باعتبار ما الت اليه فاذا الت الي مصروفات او عروض قنيه ( اصول ثابته فلا زكاه فيها وخصمت من الوعاء واذا الت الي عروض تجاريه متداوله خضعت للزكاه، واستنادا الي الماده (٤) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الخاصه بعناصر الوعاء الزكوي وهي كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها فقره (٢) والتي نصت علي اضافه الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه ( وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٧٦٥) لعام ١٤٣٨ه، لذا تتمسك الهييه بصحه اجرايها، وفيما يتعلق ببندي الموردون والدفعات المقدمه، يعترض المكلف علي اضافه ارصده الدفعات المقدمه من العملاء وارصده الموردين الي الوعاء الزكوي، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته طالبت الهييه المكلف بتقديم المستندات المؤيده لحركه هذين البندين ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من النظام المحاسبي للشركه لحركه الداينيه والمديونيه موضحا فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد نهايه المده حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الحول ، وبعد تقديم المكلف لبعض المستندات و تحليلات، نوضح الاتي : ا- قبول بند الموردين لعام ٢٠١٤م بعد الاطلاع علي الحركه لعدم حولان الحول، ورفض الاعتراض عن بند الدفعات المقدمه لعدم تطابق الارصده المقدمه بالمستخرجات مع ارصده القوايم الماليه. ب- تم قبول اعتراض المكلف لعام ٢٠١٦م بخصوص هذين البندين لعدم حولان الحول طبقا لحركه الحسابين. ج- تم رفض اعتراض المكلف لعامي ٢٠١٧م لعدم تقديم ايه مستندات او حركه البندين حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه الحول. د- اما عام ٢٠١٨م تم قبول الاعتراض في جزء من بند الدفعات المقدمه بمبلغ (٧٦,٥٩٦) ريال والتعديل بالمتبقي البالغ (۱۳,۳۸۹) ريال لحولان الحول عليه طبقا للمستخرج المقدم رفق الاعتراض. كذلك قبول الاعتراض في جزء من بند الداينين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بمبلغ (٣,٥٤٧,٠٧٥) ريال والتعديل بالمتبقي البالغ (۱۳۱,۸۱۹) ريال لحولان الحول عليها طبقا للمستخرج المقدم رفق الاعتراض، وقد تم اجراء الهييه استنادا للفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه اجابه السؤال الثالث) ونصها : (اما الايرادات المقدمه التي يستلمها المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها ....)، وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال (الثاني) المشار اليها في البند رقم (١)، وهو ما اكدت عليه الماده (٤) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الذي نص علي اضافه كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها الفقره (٤) التي نصت علي اضافه : الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول )، وكذلك استنادا للماده (الرابعه ) البند (اولا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي حددت ان وعاء الزكاه للمكلف يتكون من كافه الاموال الخاضعه للزكاه ومنها الفقره (٥) التي نصت علي اضافه: القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون ، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول. وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (۱۸۳۷) ورقم (١٩٣٤) لعام ١٤٣٩ه، وبالحكم رقم (١٧) د/ ا /ا لعام ١٤٣١ه) الصادر من الدايره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض، المؤيد بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢/لعام ١٤٣٢ه)، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. وفيما يتعلق ببند المشروعات تحت التنفيذ، يعترض المكلف علي رفض الهييه حسم بند مشروعات تحت التنفيذ لكافه الاعوام، ويطالب بقبول حسمها، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته توضح الهييه انه تم رفض البند لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لدفع هذه المبالغ حيث ان ما تم تقديمه عباره عن بيان تحليلي فقط، وعليه تم رفض اعتراض المكلف حيث ان نشاط الشركه طبقا للسجل التجاري يتمثل في المقاولات العامه والمباني وشراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع والايجار لصالح الشركه، وعليه فان تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج (البضاعه ) فهي مرحله من عروض التجاره تجب فيها الزكاه ولا تحسم من الوعاء الزكوي حيث انها ليست اعمال تحت التنفيذ تخص اصول الشركه المستخدمه في الانتاج طبقا للماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه البند (ثانيا) يحسم من الوعاء الزكوي الفقره (٢) والتي نصت علي: (انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض البيع، وبالتالي لا تحسم من وعاء الزكاه، وقد تايد اجراء الهييه في حالات مماثله بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (١٧٦٦) لعام ١٤٣٨ه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها .» قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت: فيما يخص جاري الشريك، فان الحساب الجاري للشركاء يمثل المبالغ التي يقدمها الشريك تمويل العروض التجاره وليس لتمويل اصول ممتلكات والات ومعدات، وفيما يتعلق بالمشروعات تحت التنفيذ، تم رفض اعتراض المدعيه من قبل المدعي عليها وافادتها بان نشاط المدعيه طبقا للسجل التجاري يتمثل في المقاولات العامه والمباني وشراء الاراضي الاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع والايجار لصالحها، بينما نشاط المدعيه حسب السجل التجاري (...) والترخيص الصادر من الهييه العامه للاستثمار يتمثل في انتاج دقاق وطواحين وبريمه وجيربوكس وشبك وبكرات سيور وكساره كامله وهزاز وسيور ناقله، ومن خلال ذلك يتضح انه ليس من نشاطها المقاولات العامه والمباني وشراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع والايجار لصالح المدعيه، وان تكلفه مشروعات تحت التنفيذ المشروعات راسماليه والتي تم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض البيع. وفي يوم الاحد الموافق: ۲۰۲۱/۰۱/۲۰م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ... ) بصفته ممثلا للمدعيه، بموجب وكاله رقم (...)، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤٢/١٩١/١٠٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ۲۰۱۸م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكوي، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، حيث ينحصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: بند جاري الشريك، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد جاري الشريك، بينما دفعت المدعي عليها بان المبلغ المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك تم اضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل وكذلك المبالغ المقيده في الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي، وبالاستناد علي ما نص عليه تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم : (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) الصادر بتاريخ: ١٤٣٢/٠١/٢٩ه والمتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء المالك من انه: » يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كالارباح المرحله ونحوها وعلي ما نصت عليه الفقره رقم (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند الدفعات المقدمه، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ارصده الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بقبول اعتراض المدعيه في جزء من بند الدفعات المقدمه بمبلغ (٧٦,٥٩٦) ريال والتعديل بالمتبقي البالغ (۱۳,۳۸۹) ريال لحولان الحول عليه طبقا للمستخرج المقدم، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه «الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل: الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها.» وعلي ما نص عليه البند (خامسا ) من الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٠٣/٣٠ ه»اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره...» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومنها : ٤ - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. **وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الموردون،** حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ارصده الموردون الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بقبول اعتراض في جزء من بند الداينين بمبلغ (٣,٥٤٧,٠٧٥) ريال والتعديل بالمتبقي البالغ (۱۳۱,۸۱۹) ريال لحولان الحول عليها طبقا للمستخرج المقدم، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفتوي الشرعيه الصادره برقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه «ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته.» وعلي ما نصت عليه الفقره (٥) من تعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣ ) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ ه المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥ه «تضاف جميع العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال عليها الحول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشرعيه. » وعلي ما نصت عليه الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب-ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وحيث تعد ارصده الموردون من الذمم الداينه وهي احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده، وحيث تم اضافه الرصيد الذي حال عليه الحول للوعاء الزكوي بناء علي المستندات المؤيده المقدمه من المدعيه؛ الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. **وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند المشروعات تحت التنفيذ،** حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم بند مشروعات تحت التنفيذ، وتطالب بحسمها من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه البند (ثانيا ) الفقره (٢) «يحسم من الوعاء الزكوي: - انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض البيع.» وبناء علي ما تقدم، وحيث اتضح ان الخلاف مستندي ومتعلق بالاعمال الراسماليه تحت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التنفيذ لمبني مصنع للشركه في المرحله الصناعيه الثالثه، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث قدمت المدعيه المستندات الثبوتيه والمؤيده لوجهه نظرها والمتعلقه بالاعمال الراسماليه تحت التنفيذ بعدد (۸) مرفق والمتعلقه بكشف حساب الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ والقيود اليوميه لها وفواتير مصاريف التاسيس للمصنع. كما ارفقت السجل التجاري رقم (...) الذي يؤكد ان نشاط الشركه عباره عن انتاج دقاق وطواحين وبريمه وجيربوكس وشبك وبكرات سيور وكساره كامله وهزاز وسيور ناقله وليس كما ذكرت المدعي عليها في المذكره الجوابيه المقدمه منها. وكما ارفق رخصه بناء المصنع الصادره من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه برقم (٤٠٧/٢٨) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٣ه والتي تفيد انه عباره عن مصنع لانتاج قطع غيار الكسارات وملحقاتها)، مما يؤيد وجهه نظر المدعيه في حقها بحسم قيمه المشروعات تحت التنفيذ والتي انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض البيع وحيث ان المدعيه قدمت المستندات الثبوتيه والمؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند جاري الشريك السعودي لعام ٢٠١٨م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الدفعات المقدمه لعام ٢٠١٨م. ثالثا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الموردون لعام ٢٠١٨م. رابعا: قبول اعتراض المدعيه علي بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.