tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430552765 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-25 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=document_number:ffe357ba-fdd4-4a4b-826c-db3c0383fba0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٦٤٩٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "تعاملت المدعي عليها مع المدعيه علي شراء منتجات غازات صناعيه وانابيب اوكسجين بموجب طلب تسهيلات ايتمانيه، وباعتها المدعيه هذه المنتجات بيعا اجلا بمبلغ اجمالي وقدره (٢٦.٦٩٩.٨٥) سته وعشرون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، بموجب عدد (٥) فواتير سددت منها مبلغا وقدره (٤٦٣٠) اربعه الاف وستمايه وثلاثون ريال سعودي، وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٢٢.٠٦٩.٨٥) اثنان وعشرون الفا وتسع وستون ريالا سعودي وخمس وثمانون هلله. ١ الطلبات: -الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢.٠٦٩.٨٥) اثنان وعشرون الفا وتسع وستون ريالا سعودي وخمس وثمانون هلله، اجمالي ما تبقي من قيمه المبيع. ٢الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفي ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري قرر الطرفين توصلهما الي صلح منه للنزاع، وارسل وكيل المدعي عليها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي ما مفاده:" تم الاتفاق مع المدعيه علي جدوله المبلغ المستحق في ذمه موكلتي وقدره (٢٢٠٦٩.٨٥) ريال سعودي علي ثلاث دفعات ،اول دفعه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٦ مبلغ وقدره (٧,٣٥٦.٦١)ريال. الدفعه الثانيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٦ مبلغ وقدره (٧,٣٥٦.٦١) ريال، الدفعه الثالثه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ مبلغ وقدره (٧,٣٥٦.٦٣) ريال"، وقررا صحه هذا الصلح المتفق عليه وطلب وكيل المدعيه حصر دعواه في اثباته والالزام به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٠٦٩.٨٥) اثنان وعشرون الفا وتسعه وستون ريالا وخمسه وثمانون هلله، تسدد مقسطه علي ثلاث دفعات بيانها كالتالي:" ١- الدفعه الاولي وقدرها (٧,٣٥٦.٦١) سبعه الاف وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا وواحد وستون هلله تستحق في تاريخ ٠٦/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، ٢- الدفعه الثانيه وقدرها (٧,٣٥٦.٦١) سبعه الاف وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا وواحد وستون هلله تستحق في تاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤ه . ٣- الدفعه الثالثه وقدرها (٧,٣٥٦.٦٣) سبعه الاف وثلاثمايه وسته وخمسون ريالا وثلاثه وستون هلله تستحق في تاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤ه" ، والزمتهما بالعمل بموجبه ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.