حكم رقم 1355 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1355 لعام 1441 ه
المقامه من/ وليد بن علي بن عمر باشميل هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ سمحان شرف محمد الحنيني، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ابرمت المؤسسه عقد توريد رمل مع الشركه المدعي عليها ونفذت المؤسسه ما عليها من التزام حسب العقد المتفق عليه، الا ان الشركه لم تفي بالتزامها وهي دفع المستحقات الماليه، ولدينا كل المستندات من العقد المتفق عليه والفواتير، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,482,734,80) مليون واربعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال وثمانون هلله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 14/ 03/ 1441ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها / سالم حسن بن خالد الخمسان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي ووعد بتسليم نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 26/ 04/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، افاد وكيل المدعي عليها بعدم استلامه للايحه الدعوي، وقدم وكيل المدعي لايحه دعوي وعدد من المرفقات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 16/ 06/ 1441ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ كامل فهد بن حامد الخمسان الشمري، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما استمهل لاجله، فابرز مذكره فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا ففهم ذلك واحالت الدايره طرفا الدعوي الي التبادل الالكتروني، وبتاريخ 22/ 06/ 1441ه، ارفقت المدعي عليها مذكره افادت فيها بانه بتاريخ 13/ 03/ 2018م تم ابرام اتفاقيه بين المدعي عليها والمدعي وقد تضمنت هذه الاتفاقيه بنودا، منها البند السادس (الخاص بالدفعات) والذي يتضمن التزام الطرف الثاني (المدعي) باعداد مستخلص شهري بعدد الامتار المكعبه التي قامت بنقلها وتوقيعها من المهندس المشرف علي التنفيذ وتسليمه للاداره الماليه للطرف الاول. ثانيا: وبالرجوع الي المستندات المقدمه من المدعي للدايره بالجلسه تبين انه لم تقدم ولم تسلم للمدعي عليها، ولا تحمل اي توقيعات او اختام للمدعي عليها او منسوبيها تفيد التوقيع علي المستخلصات الشهريه او تسليمها للاداره الماليه للمدعي عليها بالطريقه الصحيحه المتفق عليها سلفا بالعقد، وان الفاتوره الوحيده التي تقر بها المدعي عليها هي الفاتوره رقم (181001) وتاريخ 31/ 10 / 2018م بميلغ (157.830.75) ميه وسبعه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون ريال، والتي تم تقديمها للمدعي عليها وختمها وكذلك تقديم المستخلص الخاص بتلك الفاتوره بعد توقيعها من المهندس المشرف علي المشروع والتي تعد نموذج صحيح لتسليم الفواتير والمستخلصات للمدعي عليها، وفيما عدا تلك الفاتوره فان المدعي عليها تنكر ما تم تقديمه من فواتير اخري، وذلك لعدم وجود اي توقيعات او اختام منسوبه للمدعي عليها علي الفواتير او المستخلصات الشهريه المرفقه بتلك الفواتير وهي الفواتير ارقام (180901) وتاريخ 30/ 9/ 2018م، وفاتوره رقم (180601) وتاريخ 30/ 6/ 2018م، وفاتوره رقم (180702) وتاريخ 31/ 7/ 2018م، وفاتوره رقم (190302) وتاريخ 31/ 3/ 2018م، وفاتوره رقم (190202) وتاريخ 28/ 2/ 2019م، وفاتوره رقم (190301) وتاريخ 31/ 3/ 2019م، وفاتوره رقم (190501) وتاريخ 31/ 5/ 2019م، وفاتوره رقم (190401) وتاريخ 30/ 4/ 2019م، وفاتوره رقم (190101) وتاريخ 31/ 1/ 2019م، وفاتوره رقم (180801) وتاريخ 31/ 8/ 2018م، وفاتوره رقم (190201) وتاريخ 28/ 2/ 2019م، وبتاريخ 04/07/1441ه، قدم المدعي مذكره ذكر فيها ان ما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها غير صحيح للاسباب التاليه: ان المدعي عليها اقرت فقط بفاتوره رقم (181001) تاريخ 31/ 10/ 2018 وانكرت باقي الفواتير ومن الفواتير التي انكرتها فاتوره شهر (6) وشهر (7) وشهر (8) وشهر (9) لعام 2018 وهذا غير صحيح لوجهين: الوجه الاول: لقد قامت المدعي عليها بسداد فاتورتي شهر (8) وشهر (9) من عام 2018 بموجب شيك بنكي مسحوب علي البنك الاهلي بتاريخ 17/ 12/ 2018 مذكور فيه صراحه انه ((سداد فاتوره اغسطس وسبتمبر 2018-الهييه)) وهذا دليل ثابت علي ان انكار المدعي عليها لهذه الفواتير لم يكن موفقا، ولو كانت محقه في دفعها لما انكرت فواتير سبق لها سدادها وهذا يؤكد علي ان انكارها للفواتير الاخري غير صحيح، وكذلك الحال بالنسبه لفاتورتي شهر (6) وشهر (7) من عام 2018 اذ قامت المدعي عليها بسدادهما بموجب شيك رقم (1835) صادر بتاريخ 04/ 09/ 2018 وبموجب شيك رقم (188) ومجموعهما ذات مجموع الفاتورتين. الوجه الثاني: ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها كان بتاريخ 13/ 03/ 2018 فهل من المعقول ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اعمال الا في شهر (10) لعام 2018 اي بعد سبعه اشهر من تاريخ العقد مع ان العقد نص صراحه علي ان المستخلصات تتم بشكل شهري وفقا للماده (6) منه كما ان ذات العقد اعطي الحق للمدعي عليها بعد انذار المدعي بتنفيذ العمل من خلال مقاول اخر اذا لم يقم المدعي بتسريع وتيره العمل وذلك بموجب الماده (9) فهل يعقل ان المدعي لم تقم بتنفيذ اي اعمال طوال مده سبعه اشهر والمدعي عليها لم تقم بانذارها ولم تقم باي تصرف اخر. ان المدعي عليها ولتظليل العداله تدعي ان الفواتير المقدمه لا تحمل اي توقيعات او اختام لها وهذا غير صحيح، ذلك ان كافه الفواتير تحمل توقيعات عايده لموظفي المدعي عليها، ومن هذه التوقيعات ما يعود لمحاسب المشروع السيد/ مصطفي او لنايب مدير المشروع السيد/ احمد ابو المجد او لمدير المشروع السيد/ محمد اعجاز او لمسؤول الموقع السيد/ محمد نصر، وهم جميعا تابعين للمدعي عليها وفي موقع المسؤوليه اما بخصوص ختم هذه الفواتير فان الماده (6) من العقد المبرم معها لم تشترط وجود الختم بل اكتفت بالتوقيع كما ان العبره بالتوقيع وليس الختم، وختم مذكرته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الفواتير والبالغ مقداره (1.482.734.80) مليون واربعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال وثمانون هلله. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي والبالغ مقدارها (300.000) ثلاثمايه الف ريال. وفي جلسه 29/ 03/ 1442ه، حضر محمد بن ابراهيم السيد (يحمل الهويه الوطنيه رقم(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 411448490 في 03/ 07/ 1441ه، وحضر لحضوره محمد بن فريح بن مرزوق الحربي (سجل مدني رقم(...) بصفته مديرا ومالكا للشركه المدعي عليها شركه حلول الميادين، وهي شركه ذات شخص واحد مملوكه لمحمد بن فريح الحربي بموجب السجل التجاري رقم (...) في 21/ 08/ 1414ه وعقد التاسيس رقم (62570) في 10/ 08/ 1441ه، وابرز مدير المدعي عليها الافاده الصادره من وزاره التجاره برقم 73536 في 29/ 12/ 1439ه المتضمنه تعديل اسم الشركه المدعي عليها من شركه ابناء فريح مرزوق الحربي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) في 21/ 08/ 1414ه ليصبح: شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات، فسالت الدايره مدير المدعي عليها عما ذكرته المدعيه من ان الفواتير التي لم تصادق عليه المدعي عليها موقعه من قبل موظفي المدعي عليها وهم: محاسب المشروع السيد/ مصطفي، ونايب مدير المشروع السيد/ احمد ابو المجد، ومدير المشروع السيد/ محمد اعجاز، ومسؤول الموقع السيد/ محمد نصر، كما سالته الدايره الجواب عما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها سددت عددا من الفواتير التي تنكرها وهي فواتير شهر 6 و 7 و 8 و 9 من عام 2018م بموجب الشيكات المرفقه في مذكره المدعيه في تبادل المذكرات فذكر مدير المدعي عليها ان راجع الفواتير وتبين له منها ثمان فواتير موقعه بشكل صحيح وانه يقر بصحتها، وطلب الامهال لتحرير جوابه عن ذلك وذكر المبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه للمدعيه، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمت الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 08/ 04/ 1442ه، ارفقت المدعي عليها مذكره مفادها بان المدعي قام بتنفيذ اعمال بقيمه (1.183.710) مليون وميه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وعشره ريال، تسلم منها المدعي مبلغ (497,458,50) اربعمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال وخمسون هلله، وتم سدادهما بموجب الشيك رقم (3580) المسحوب علي البنك الاهلي فرع الدمام بتاريخ 17/ 12/ 2018م بمبلغ (207,698) مايتان وسبعه الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال والشيك رقم (1835) وتاريخ 4/ 9/ 2018م بمبلغ (100.000) مايه الف ريال علي البنك الاهلي، والشيك رقم (0127) وتاريخ 3/ 10/ 2018م بمبلغ (82,407) اثنان وثمانون الف واربعمايه وسبعه ريال علي البنك الاهلي والشيك رقم (0266) وتاريخ 22 / 4/ 2019م بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال علي البنك الاهلي والشيك رقم (0177) وتاريخ 18/ 7 0/ 2018م بمبلغ (55,936) خمسه وخمسون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال مسحوب علي البنك الاهلي، وان ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (686.251) ستمايه وسته وثمانون الف ومايتي وواحد وخمسون ريال، تحرر عن هذه المبالغ عدد من الفواتير الصحيحه التي تقرها المدعي عليها وهي الفاتوره رقم (180801) وتاريخ 31/ 8/ 2018م) والفاتوره رقم (181001) وتاريخ 31/ 10 / 2018م) والفاتوره رقم (181101) وتاريخ 30 / 11 / 2018م) والفاتوره رقم (181201) وتاريخ 31 / 12 / 2018م) والفاتوره رقم (190101) وتاريخ 31 / 1 / 2019م) والفاتوره رقم (190401) وتاريخ 30 / 4 / 2019م) والفاتوره رقم (190501) وتاريخ 31 / 5 / 2019م) والفاتوره رقم (190601) وتاريخ 30 / 6 / 2019م) وهي الفواتير التي تحمل توقيعات المهندس/ احمد ابو المجد، وبعضها يحمل توقيع المحاسبي/ مصطفي دويدار 2: المدعي عليها تنكر جميع صور الفواتير المقدمه من المدعي للدايره عدا الفواتير التي اقرت بها المدعي عليها بالفقره السابقه، وبتاريخ 18 /04/1442ه، ارفق المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما قدمه سابقا حيث انه اضاف طلب احاله الامر الي خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين وبالنتيجه تحديد المبلغ المستحق للمدعي، وفي جلسه 26/ 05/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما لديهما لاضافته قررا الاكتفاء بما سبق وتمسكا بما جاء بمذكراتهم، واكد وكيل المدعي علي طلبه بندب خبير محاسبي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 07/ 06/ 1442ه، حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ بسام بن بندر بن مشعان العتيبي، وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليها تبين انها من الشريك في الشركه، فجري افهامه باحضار وكاله من مدير الشركه، او يحضر مدير الشركه بنفسه، وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين، ودراسه الفواتير والمستخلصات التي قدمها المدعي، والافاده عن مدي حجيتها وفقا للعرف الهندسي في عقود المقاولات، ووفقا للعقد بين الطرفين، مع اجراء المحاسبه والافاده عن المبلغ الذي يستحقه المدعي، وبعرضه علي الطرفين وافقا علي ندب الخبره الهندسيه، وعليه رفعت الجلسه للكتابه الي الخبراء، وفي جلسه 28/ 06/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه لم يرد عروض من الخبراء الا عرض مكتب الحصان باتعاب قدرها (44,000) اربعه واربعون الف ريال، يضاف لها ضريبه القيمه المضافه، وبعرضه علي الطرفين وافقا علي مكتب الحصان، وعليه قررت الدايره ندب مكتب الحصان لدراسه التعامل بين الطرفين، ودراسه الفواتير والمستخلصات التي قدمها المدعي، والافاده عن مدي حجيتها وفقا للعرف الهندسي في عقود المقاولات، ووفقا للعقد بين الطرفين، مع اجراء المحاسبه والافاده عن المبلغ الذي يستحقه المدعي، وتدفع الاتعاب مناصفه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه رفعت الجلسه للكتابه الي الخبير مكتب الحصان لمباشره اعمال الخبره، وفي جلسه 08/ 08/ 1442ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عيسي بن سلمان بن عيسي المهدود، بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم 421798989 في 14/ 06/ 1442ه، وذكر الطرفان انهما سلما المستندات للخبير، وانه لم يصدر تقريره الي الان لوجود اجتماع قريب للطرفين، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 26/08/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافادوا الاطراف انه وردهم تقرير الخبير المبديي، وتضمن تقرير الخبير ما يلي: اولا: المستندات التعاقديه بين الطرفين: 1. عقد اعمال نقل مواد (تربه) بتاريخ 13/ 03/ 2018م. 2. اتفاقيه تاجير معدات بتاريخ 29/ 01/ 2019م. ثانيا: المدعي عليها وبموجب مذكرتها المؤرخه في 8/ 4/ 1442ه تقر للمدعيه بثمان فواتير، ولا تقر بثمان فواتير من فواتير عقد نقل التربه، ولا تقر ايضا بالفواتير الثلاث المتعلقه باتفاقيه تاجير المعدات، وسيقتصر محل الفحص والدراسه علي الفواتير التي لا تقر بها المدعي عليها. ثالثا: انتهي الخبير الي اعتماد الفواتير الثمان التي لا تقر بها المدعي عليها من فواتير اعمال نقل التربه بحسب التفصيل الوارد في تقرير الخبير. رابعا: لم يعتمد الخبير الفواتير الثلاث المتعلقه باتفاقيه تاجير المعدات، كروت العمل لشهري (1/ 2) 2019 وفاتوره (3/ 2019) تم توقيعها من شخص يدعي اورجون تفيد المدعيه انه مسؤول الموقع ويوجد توقيع اخر تفيد المدعيه انه من مفرح الشمري وقد قام الخبير الهندسي بعرض الفواتير المقدمه من المدعيه علي المدعي عليها وانكرت جميع فواتير ايجار المعدات المقدمه من المدعيه وافاد ممثل المدعي عليها ان عقد تاجير المعدات لم يتم تنفيذ فيه اي اعمال، وعليه وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت علاقه مسيول الموقع (اورجون) الموقع علي كروت العمل لشهري (1/ 2) 2019 وفاتوره (3/ 2019) ولم يقف الخبير الهندسي علي اي مستند سابق موقع من نفس الشخص ومعتمده من المدعي عليها وفق ما تضمنته فواتير النقل السابق تناولها او اي مستند يبين علاقه اورجون بالمدعي عليها وعن علاقتها بالمدعيه وحيث ان المدعي عليها قد انكرت جميع الفواتير المقدمه من المدي عليها لاعمال المعدات علي الرغم من توقيع الطرفين علي عقد ايجار المعدات والنص فيه علي بدء مزاوله الاعمال من تاريخ سريانه ولا توجد اي فواتير سابقه او لاحقه للفواتير المقدمه من المدعيه معتمده من المدعي عليها كما انه لا توجد اي مبالغ مسدده عن هذه الاعمال، عليه ولهذه الاسباب ينتهي الخبير الهندسي لعدم اعتماد فواتير المعدات (102) و (202) و (303) المقدمه من المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (27,598.84) ريال. خامسا: النتيجه النهاييه للتقرير: اولا: اجمالي قيمه الفواتير المعتمده للمدعي عن عقد نقل المواد مبلغ وقدره (1.950.717.58) مليون وتسعمايه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وثمان وخمسون هلله، ثانيا: اجمالي قيمه الدفعات المسدده من المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (496.041) اربعمايه وسته وتسعون الفا وواحد واربعون ريالا. ثالثا: اجمالي قيمه الخصومات المقدمه من المدعي والموقعه عليها من المدعي عليها مبلغ وقدره (1417.5) الف واربعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله. رابعا: عدم اعتماد فواتير عقد تاجير المعدات المقدمه من المدعيه بمبلغ وقدره (27,598.84) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ثمان وتسعون ريالا واربعه وثمانون هلله. وعليه يكون اجمالي استحقاقات المدعيه الختاميه (1.453.259.08) مليون واربعمايه ثلاثه وخمسون الفا وميتان تسعه وخمسون ريالا وثمانيه هللات. ا.ه.
وقرر وكيل المدعي موافقته علي نتيجه الخبير، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي تقرير الخبير، فاجابته الدايره لطلبه، واحالت وكيل المدعي عليها الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 05/ 09/ 1442ه، ارفقت المدعي عليها مذكره افادت فيها بان تعترض علي نتيجه التقرير المبديي المقدم من الخبير للاسباب الاتيه: اولا: ان ما انتهي اليه الخبير من اعتماد الفواتير المحرره عن عام (2018م) وهي ارقام (180407)، (180501)، (180601)، (180702)، (180901) فان هذا الامر صحيح حيث ان المدعي عليها عندما قامت بانكار هذه الفواتير بالمذكرات المقدمه بالدعوي عن طريق نظام الترافع الالكتروني فان الانكار لهذه الفواتير لم يكن انكارا لصحه الفواتير او تنفيذ اعمالها او استحقاق قيمتها، وانما كان انكارا لصحه المطالبه بقيمه هذه الفواتير وذلك بتقديمها للمحكمه مره اخري، حيث ان المدعي عليها قد قامت سابقا بالفعل بسداد قيمه هذه الفواتير كامله وهذا ثابت من اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعي قبل رفع الدعوي ووقت استحقاقها والخصومات الموقعه علي المدعي من قبل المدعي عليها وهذا ثابت بصفحه 24/ 26 من تقرير الخبير المحاسبي وبالتالي ما كان يتوجب علي المدعي تقديم هذه الفواتير مره اخري. ثانيا: اما ما انتهي اليه الخبير من اعتماد الفاتوره رقم (190301) المؤرخه بتاريخ 31/ 03/ 2019م فانه بالرجوع الي صفحه 10/ 26 من نتيجه التقرير الهندسي فقد اثبت السيد خبير الدعوي ان هناك (16) فاتوره مقدمه من المدعيه من بينها الفاتوره رقم (190301) والصادره بتاريخ 31/ 03/ 2019م في حين انه بالرجوع الي مرفقات التقرير التي اثبتها خبير الدعوي تبين ان هناك (15) فاتوره لم يكن من بينها ايه فاتوره تحمل هذا الرقم، وفي حال اذا كان هناك فاتوره قدمت لخبير الدعوي تحمل هذا الرقم فعليه ان يزود المدعي عليها بصوره منها وبجدول الرحلات الخاص بها وذلك بالمرفقات الخاصه بالدعوي حتي تتمكن المدعي عليها من الرد عليها وحتي تكون الفاتوره تحت بصر المحكمه علاوه علي انه بمراجعه المستندات المقدمه من المدعي اثناء فتره الترافع الكتابي او الترافع الالكتروني او امام السيد خبير الدعوي لم يتبين لنا ايداع او استلام صوره من الفاتوره التي تحمل هذا الرقم، اما فيما يتعلق بالفاتوره رقم (190705) المؤرخه بتاريخ 05/ 07/ 2019 م فان المدعي عليها: 1- تنكر وتجحد الصوره الضوييه لهذه الفاتوره تماما حيث ان المدعي لم يقدم اصل الفاتوره او اصل جدول الرحلات للسيد خبير الدعوي وانه وفقا للمبادي المحاسبيه فان الصور الضوييه لا يحتج بها في حال عدم الاقرار بها. 2- من اين استقي خبير الدعوي ان التوقيع علي هذه الفاتوره مع (ان التوقيع فورمه باللغه الانجليزيه) عايد لشخص يدعي محمد اعجاز؟! 3- ان جدول الرحلات المقدم برفقه هذه الفاتوره هو صوره ضوييه تنكرها وتجحدها المدعي عليها تماما وان صح زعم المدعي بتنفيذ اعمال عن هذا الشهر فعليه تقديم البينه (اصل الفاتوره واصل جدول الرحلات). 3- ان خبير الدعوي عندما اعتمد جدول الرحلات المرفق بهذه الفاتوره تاسيسا علي ان هذا الجدول موقع ايضا من احد افراد الموقع وتوجد توقيعاته علي فواتير اخري فاننا نجحد ذلك لكون ما تم تقديمه هو صوره ضوييه تنكرها وتجحدها المدعي عليها وان الصور الضوييه كما هو معلوم يقينا يمكن التلاعب فيها، وفي جلسه 09/ 09/ 1442ه، حضر المدعي اصاله وليد باشميل ووكيله محمد السيد ووكيل المدعي عليها عيسي المهدود، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع مذكرته المتضمنه ملاحظاته علي تقرير الخبير المبديي في تبادل المذكرات بتاريخ 05/ 09/ 1442ه، وارسل نسخه منها الي الخبير، فورد للدايره هذا اليوم رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليها المكون من ثلاث ورقات، وارفق معه الفاتوره رقم (190301) وتاريخ 31/ 03/ 2019م، وقد تضمن ما نصه: (اولا: ما يود الخبير الهندسي توضيحه ان الاصل في هذه التعاملات للعقد محل النزاع انه وبعد انهاء المدعيه لاعمال المده الزمنيه التعاقديه (شهر) تقوم المدعي عليها من خلال (مسيول الموقع) بتسليمها نسخه من جدول الرحلات الخاصه بتلك المده موضح عليه الكميات التي قامت المدعيه بانجازها خلال فتره جدول الرحلات وعلي اثر ذلك تقوم المدعيه بوضع كميات جدول الرحلات في فاتوره للشهر مع السعر التعاقدي للبند ويتم تسليم اصل الفاتوره للمدعي عليها او لمن يمثلها في الموقع وذلك حتي تاخذ الفاتوره مسار الاعتماد والصرف باكتمال الشكل وغايه ما يمكن للمدعيه الحصول عليها هو صوره من الفاتوره محل المطالبه موقعه بالاستلام سواء من مهندس المشروع او مسيول الموقع او من قام باستلام هذه الفاتوره من منسوبي المدعي عليها في الموقع ومن ثم فان وجود اصل الفاتوره المستوفيه للاعتماد والصرف مع المدعيه لا يستقيم في ظل اجراءات الصرف المعتمده والتي تتطلب ان تاخذ اصل الفاتوره مسار الاعتماد والصرف الخاص بها وفق منهجيه المدعي عليها وذلك قيامها بسداد المستحقات الماليه للمدعيه. كما يشير الخبير الي ان كافه الفواتير التي اعتمدتها المدعي عليها لا توجد اصولها لدي المدعيه وانها تتفق في الشكل والمضمون والاجراء مع الفواتير الاخري التي لم تعتمدها وتم اعتمادها لاحقا ومن ذلك (4/ 5/ 6/ 7/ 9) المرفقه بالتقرير الامر الذي يثبت عدم الاستقرار علي شكل ومنهجيه واحده وتغير منهجيه الاعتماد التي تتبعها المدعي عليها بحسب ظروف الموقع وفي ظل اتباع منسوبي المدعيه في الموقع سلوك واحد بتقديم صور تلك الفواتير سواء التي اعتمدتها المدعي عليها او لم تعتمدها دون ان تقدم المدعي عليها مبررات فنيه او موضوعيه كافيه لعدم اعتماد الفواتير التي قدمتها المدعيه وعليه فان قبول المدعي عليها او عدم قبولها لاي فاتوره تاسيسا علي شكل الفاتوره المقدم من المدعيه فقط لا يصار معه القول بان المدعيه لم تنفذ اعمال لفتره الفاتوره عطفا علي شكل الفاتوره فقط لكون ان المدعي عليها قد اقرت وسددت فواتير تحمل ذات الشكل والمضمون بل وبعضها يقل عنها وهو الامر الذي يبرر ان المدعي عليها قد قدمت للخبير الهندسي عدد (8) فواتير فقط وهي التي اعتمدها دون غيرها من الفواتير الاخري بناء علي (شكل الفاتوره) النهايي دون ان تناقش المدعي عليها قيام المدعيه بتنفيذ اعمال ام لا وهو الامر الذي ادي لان تنكر فواتير لا تتفق في الشكل في حين ان هذه الفواتير اليت انكرتها المدعي عليها قد قامت بسدادها فعليا ومع الاخذ في الاعتبار ان مذكره المدعي عليها علي التقرير الهندسي قد اعتمدت كافه الفواتير التي اعتمدها الخبير الهندسي لعام (2018) وهي (4/ 5/ 6/ 7/ 9) علي الرغم من ان المدعيه لم تقدم اصل لتلك الفواتير التي انكرتها المدعي عليها ورجعت واعتمدتها دون ان يتغير الشكل النهايي للفاتوره. ثانيا: الفواتير: ا/ الفاتوره (190301) تضمنت مذكره المدعي عليها في الفقره (ثانيا / ا) بخصوص الفاتوره رقم (190301) المؤرخه في 31/3/2019م، نقول ابتداء ان الفاتوره رقم (190301) قد تم تقديمها ضمن مستندات القضيه ونرفقها مع هذه المذكره ونشير الي ان المدعيه قد قدمت صوره من جدول الرحلات اليوميه موقع من احمد ابو المجد واحد افراد الموقع وتوافق كمياته الكميات الوارده في الفاتوره (301) الموقع عليها بالاستلام، من جهه اخري فالثابت للخبير الهندسي وفق ما اعتمدته المدعي عليها قيام المدعيه باعمال قبل وبعد فاتوره (3/ 2019) ومن ذلك فاتوره اشهر (12/ 2018) و (1/ 2019) و (4/ 2019) و (5/ 2019) ومن ثم فالاصل والجاري في هذه الاعمال ان المدعيه قد مارست اعمالا في الموقع بحكم تسلسل هذه الاعمال ويدل علي ذلك جدول الرحلات مع اشاره الخبير انه لم يقف علي اي مستندات او مراسلات من المدعي عليها تشير الي توقف الاعمال خلال شهر (3/ 2019). ب/ الفاتوره (190705) بخصوص هذه الفاتوره يشير الخبير الهندسي الي انه قد تم عقد اجتماع مع ممثل المدعي عليها بتاريخ 1/ 4/ 2021م بمقر الخبير الهندسي وعرض علي المدعي عليها الفاتوره (190705) وقد انكرت المدعي عليها الفاتوره لكون ان التوقيع صوره ولا يمكن مضاهاته ولم تنكر المدعي عليها نسب التواقيع علي الفاتوره او علي جدول الرحلات لمنسوبي المدعي عليها. بعد ذلك طلب الخبير الهندسي من وكيل المدعي تزويده بالصوره المزيله بالتوقيع بالاستلام وبتاريخ 5/ 4/ 2021م حضر وكيل المدعي من مدينه جده وقدم صوره الفاتوره مذيله بتوقيع محمد اعجاز، مدير المشروع باطلاع الخبير الهندسي علي جدول الرحلات لشهر 7/ 2019م فهو موقع ايضا من احد افراد الموقع وتوجد توقيعاته علي فواتير اخري اعتمدتها المدعي عليها كما ان الكميات الوارده في جدول الرحلات ايضا توافق الكميات الوارده في الفاتوره والاصل في احتساب الاستحقاقات للمدعيه كما اسلفنا هو جدول الرحلات اليوميه لكونه الاساس في اعداد الفاتوره. وحيث ان الملاحظات الوارده في مذكره المدعي عليها لا تؤثر فيما انتهي اليه التقرير الهندسي المبديي ولا مع ما اسس عليه من اسباب وما استند اليه من مستندات، عليه يحيل الخبير الهندسي للنتيجه الوارده في مقدمه هذه المذكره باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (1,453,259.08) مليون واربعمايه ثلاثه وخمسون الفا وميتان تسعه وخمسون ريالا وثمانيه هللات) ا.ه.
وتم تزويد الاطراف بنسخه منه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي رد الخبير علي ملاحظاته كتب في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه ما نصه: (بالنسبه للفاتوره 705 لا يوجد بجميع فواتير الدعوي المجحده وغير المجحده والمقدمه من المدعي او المدعي عليها فاتوره تحمل اسم محمد ايجاز او جدول رحلات يحمل نفس الاسم باللغه العربيه او الانجليزيه فمن اين جاء بهذا الاسم، بالنسبه للفاتوره 301 فبالاطلاع عليها نجد انها صوره ضوييه مرفق معها صوره ضوييه لجدول رحلات واي من الفاتوره او جدول الرحلات لا يحمل اي توقيع للمدعي عليها او احد منسوبيها ، 3- الخبير نصب نفسه خبير خطوط وليس خبير محاسبيا عندما قام بعمليه المضاهاه علي التوقيعات علي الصور الضوييه المنكره والمجحوده من قبل المدعي عليها مع العلم ان لو هييه المحكمه اطلعت علي توقيع الخبير علي التقرير النهايي لتبين لها انه يشابه تماما التوقيع علي جدول رحلات الفاتوره 301 بالعين المجرده اليس هذا يدخل الشك وعدم اليقين لدي المحكمه باستحاله عمليه المضاهاه من الشخص العادي ولا يمكن المضاهاه علي الصور الضوييه، وعليه نتمسك بما قدمناه، الخبير عندما قرر انه توجد تعاملات سابقه علي الفاتوره 301 ولاحقه لها فليس هذا دليل علي تنفيذ اعمال الفاتوره لصالح المدعي عليها او تسليمها للمدعي عليها) ا.ه. فسالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده باداء اليمين علي صحه دعواه، وتنفيذه للاعمال التي يطالب بها وفقا للفواتير التي قدمها فاستعد باداء اليمين، ثم حلف بعد ان ذكرته الدايره بخطر اليمين الكاذبه قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان دعواي صحيحه، وان مؤسستي نفذت كامل اعمال عقد نقل الرمل بحسب الفواتير التي قدمتها، ومن ضمنها الفاتوره رقم (190301) وتاريخ 31/ 03/ 2019م، والفاتوره رقم (190705) وتاريخ 31/ 07/ 2019م، وان التواقيع المنسوبه لموظفي المدعي عليها علي الفواتير وجدول الرحلات صحيحه، وﷲ العظيم، هكذا حلف. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,482,734,80) مليون واربعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال وثمانون هلله، يمثل اعمال نقل التربه وتاجير المعدات بحسب العقود بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وعن موضوع الدعوي فقد اقرت المدعي عليها في بدايه الدعوي بفاتوره واحده من الفواتير المقدمه من المدعيه، ثم اقرت بعد ذلك بثمان فواتير، وذكرت ان بقيه الفواتير غير معتمده، فرات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين، ودراسه الفواتير والمستخلصات التي قدمتها المدعيه، والافاده عن مدي حجيتها وفقا للعرف الهندسي في عقود المقاولات، ووفقا للعقد بين الطرفين، وانتهي الخبير الي اعتماد جميع الفواتير المقدمه من المدعيه بخصوص عقد نقل التربه، ولم يعتمد الفواتير الثلاث المتعلقه بعقد تاجير المعدات، واقتنعت المدعيه براي الخبير خلافا للمدعي عليها، وقد انحصر اعتراض المدعي عليها علي فاتورتين هما: الفاتوره رقم (190301) وتاريخ 31/ 03/ 2019م، والفاتوره رقم (190705) وتاريخ 31/ 07/ 2019م، ولم تصرح المدعي عليها بانكار الفاتوره رقم (190301) وتاريخ 31/ 03/ 2019م، بل ذكرت انها لم تكن ضمن مرفقات تقرير الخبير، وطلبت الاطلاع عليها لتتمكن من الرد عليها، وقد تبين للدايره ان المدعي عليها سبق ان اجابت عن الفاتوره المذكوره في تبادل المذكرات، وارفقت نسخه منها، فلم يظهر للدايره وجاهه طلب نسخه من الفاتوره، واما الفاتوره رقم (190705) وتاريخ 31/ 07/ 2019م، فذكرت المدعي عليها انها تجحد الصوره الضوييه، وتطلب الاطلاع علي اصل الفاتوره، وقد اجاب الخبير عن ذلك في رده علي ملحوظات المدعي عليها بان الاجراء المتبع هو تسليم اصل الفاتوره للمدعي عليها لاستكمال اجراءات الصرف، وان كافه الفواتير التي اعتمدتها المدعي عليها لا توجد اصولها لدي المدعيه، وانها تتفق في الشكل والمضمون والاجراء مع الفواتير الاخري التي لم تعتمدها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ براي الخبير في ذلك، خصوصا مع اضطراب المدعي عليها في اجوبتها، ففي بدايه الدعوي اقرت المدعي عليها بفاتوره واحده فقط، ثم اقرت بعد ذلك بثمان فواتير وانكرت ثمانيه فواتير اخري، وبعد التقرير المبديي للخبير لم تعترض الي علي فاتورتين فقط من الفواتير الثمان التي اعتمدها الخبير وكانت لا تقر بها المدعي عليها، كما طلبت الدايره من المدعي اصاله اليمين علي صحه دعواه وصحه الفاتورتين التي انكرتهما المدعي عليها اخيرا، فادي المدعي اصاله اليمين علي صحه دعواه وصحه الفاتوره رقم (190301) وتاريخ 31/ 03/ 2019م، والفاتوره رقم (190705) وتاريخ 31/ 07/ 2019م، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي: وليد بن علي بن عمر باشميل (هويه وطنيه رقم(...) صاحب مؤسسه وليد علي عمر باشميل للمقاولات (سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (1.453.259.08) مليون واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا وثمانيه هللات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي 
عضو 
 عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1510 لعام 1442 ه
المقامه من/ وليد بن علي بن عمر باشميل هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه حلول الميادين الحديثه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
 
القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتمثل بما اورده الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1482734.80) مليون واربعمايه واثنان وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا ، وثمانون هلله ، يمثل اجره معدات ونقل اتربه قام بها موكله للمدعي عليها ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا ، ثم انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1453259.8) مليون واربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا وثمان هللات ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف اعترض فيه علي الحكم ، وباحاله القضيه مع طلبه للدايره عقدت هذه الجلسه ، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام ، وبما ان من تقدم بهذا الطلب اثبت ان رخصه محاماته منتهيه ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلبه شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو 
 محمد بن ابراهيم اللحيدان
 عضو 
 محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
ملحم بن ناصر الملحم