moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٦٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ: ١٤٣٨/١٢/١ه، الموافق: ٢٠١٧/٠٨/٢٣م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بيع ادوات تنظيف، وتاريخ التعامل ابتداء: ١٤٣٨/١٢/١ه، الموافق: ٢٠١٧/٠٨/٢٣م، بثمن اجمالي قدره: (٢٠,٦٤٤) عشرون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال سعودي، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٣٨/١٢/٢ه، الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٢٠,٦٤٤) عشرون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه في ١/٢/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المقدمه عبر النظام وبسؤال البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي فاتوره المبيعات وبسؤاله عن مزيد بينه علي دعواه اجاب قايلا: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ٢٤/٢/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي طلبها من المدعي ارفاق مذكره توضيحيه فيما يتعلق بالمستندات المرفقه وحساب التسهيلات وتوضيح كونه باسم وختم مؤسسه متاجر اوفر وتوضيح صفه المدعي عليها في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ: ١/٤/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله: (...)، (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيله المدعيه عما طلب منها، ذكرت انها ارفقت مذكره نصها: (بالاشاره الي طلب الدايره تقديم فيما يخص توضيح المستندات المرفقه (وحساب التسهيلات) وتوضيح كونه باسم وختم مؤسسه متاجر اوفر وتوضيح صفه المدعي عليها في الدعوي، ونجيب علي اصحاب الفضيله بالاتي: اولا: وبخصوص طلب التسهيلات فسبق وان قدمت المدعي عليها للمدعيه طلب منح تسهيلات علي الحساب موضح فيه اسم المحل (...) وسام المالك (...) واسم المدير المسؤول (...) ومختوم بختم مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم: (...). وعليه يتضح لفضيلتكم انعقاد الصفه للمدعي عليها. ثانيا: نقدم لفضيلتكم فاتوره ضريبيه محرره في تاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١٧م تتضمن بضاعه بثمن قدره (٢٠,٦٤٤) عشرين الفا وستمايه واربعه واربعين ريالا، موضح فيها اسم المشتري (...) مدون باللغه الانجليزيه. وعليه اطلب: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٢٠,٦٤٤) عشرين الفا وستمايه واربعه واربعين ريالا. حفظكم الله ورعاك) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ارفق ردا ونصه: (عند الاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه وعرضها علي موكلي تبين انه لا يوجد لدينا اي تعامل مع المدعيه وبذلك نطلب منها تزويدنا باي مستندات رسميه مختومه تثبت التعامل بين الطرفين وان المستندات المقدمه ليس بها ما يثبت التعامل مع الطرفين وهي تخلو من الختم الخاص بمنشيه موكلتي) وبسؤال وكيله الدعيه هل لديك مزيد بينه، قالت: لا بينه لدي سوي ما قدمت، هكذا اجابت، فافهمتها الدايره بان ليس لها سوي يمين المدعي عليه مالك المؤسسه، فقالت انها لا تطلب توجيه اليمين وتكتفي بما قدمت، هكذا قالت، وعليه رفعت الجلسه لصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره: (٢٠,٦٤٤) عشرون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد عددا من معدات النظافه، كما هو مفصل في لايحه الدعوي، ولما قابلت المدعي عليها دعوي المدعيه بانكار ما تدعيه، حيث انكرت وجود تعامل بينهما، ولما لم تقدم وكيله المدعيه ما يسند ويثبت دعواها، وان جل ما قدمته فاتوره غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، لم توصلها للحق الذي تدعي به علي المدعي عليها، ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم بينه المدعيه علي ما تدعيه. ولما كانت الدايره افهمت وكيله المدعيه ان لها يمين المدعي عليه مالك المؤسسه علي نفي الدعوي، ولما رفضتها كما هو مبين في الوقايع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق