moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439411097 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ 1441/11/01ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاوله وانتهت القضيه بحكم نصه "حکمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (957,218.36) تسعميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا وسته وثلاثون هلله اضافه الي مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال تمثل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق". وحيث ان الشركه المدعي عليها امتنعت عن سداد حقوق المدعيه وفق موعد الاستحقاق حيث قد اضر عملها بالمدعيه ضررا بالغا واضطرها الي التعاقد مع مكتب محاماه للحصول علي حقها، لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتعاب محاماه بتاريخ 01/ 08/ 1441ه، المبرم بين المحامي (...) ومدير المدعيه وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- صك الحكم للقضيه رقم (...) وتاريخ 1441/11/01ه والصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/14ه وملخصها: حضر الاطراف وبعد سماع الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي الدعوي خلال خمسه ايام عن طريق ايميل الدايره (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/10ه وملخصها: تشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب وفقا لما طلب منها في الجلسه السابقه، وبعد الاطلاع علي حكم الدايره السابق وعقد الاتعاب المرفق بالطلبات علي القضيه وما احتواه الطلب من مستندات المدعيه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال، وبناء علي ما تقدم وبما ان الماده (28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في فقرتها رقم (5) قد نصت علي: " ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه .." ، وبما ان هذه الدايره قد نظرت الدعوي الاصليه فهي مختصه بنظر دعوي اتعاب المحاماه بناء علي الماده المشار اليها انفا، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت صحه دعواه وذلك من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (...) وتاريخ 1441/11/01ه والتي انتهت فيها الدايره الي حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (957,218.36) تسعميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا وسته وثلاثون هلله اضافه الي مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال تمثل اتعاب الخبره، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعي للمطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي 30/25): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدم من بينه المدعي وكاله في هذه الدعوي حيث قدم في سبيل اثبات تكبد اتعاب المحاماه العقد المبرم بين المحكوم له ومكتب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) وبما ان المبلغ المطالبه في هذه الدعوي مقارب لنسبه 10% من المبلغ المحكوم به لذا تري الدايره الحكم بطلب المدعيه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) ميه الف ريال، وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)