moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 12300 لعام 1437ه المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/6/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 18/12/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بصك وكاله رقم (...) – تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مستحقات موكله والبالغ قدرها (134.231) ريال، حيث ان موكلته قامت بتوريد وتنفيذ اعمال في موقع اسكان تابع للمدعي عليها علي ان تدفع خلال 45 يوما، وارفق صوره عقد (تصنيع وتوريد وتركيب ودهان ابواب حديد وشبابيك ودرابزين وسلم بحاري) بتاريخ 4/3/2015م في مشروع اسكان المجمعه، علي ان يقوم المدعي – المقاول بباطن – بتوريد وتنفيذ الاعمال للمدعي عليها – المقاول الرييسي - ، وارفق اربع صور لفواتير صادره من المدعي بمبلغ اجمالي قدره (134.231) ريال ذكر بان موكله استلم منها مبلغ قدره (20000) ريال، وصوره من مستخلص بمبلغ (42024.51) ريال، وارفق صوره من كشف حساب بمبلغ (72.231) ريال، وقد ذيلت بختم المدعي عليها، تمثل مبلغ ثلاثه فواتير الصادره من المدعي بعد خصم المبلغ المسدد، وخطاب طلب مصادقه بمبلغ (42.000) ريال مذيله بختم المدعي عليها تمثل مبلغ الفاتوره الرابعه الصادره من المدعي والمنصوص عليها بانها قيمه مستخلص، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها يوم الاربعاء 2/2/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي - (...)، سجل مدني رقم (...)، بصك وكاله رقم (...) – عن دعوي موكله فاجاب بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (134.231) ريال قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها ولم تسدد ثمنها وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 6/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها - (...)، سجل مدني رقم (...) بصك وكاله رقم (...) عن نايب رييس مجلس الاداره/ (...) – مذكره رد ذكر فيها بان موكلته تنكر ما جاء في صحيفه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وان التعاقد كان مع المدعي كمقاول بباطن وقد نفذ جزء بسيط من الاعمال المبينه في العقد وقدم مستخلص وحيد بما نفذه، وتوقف عن العمل لاسباب تخصه، وذكر بان موكلته تنكر اربعه فواتير وتطلب من المدعي البينه علي صحتها، وانتهي بالمطالبه برد الدعوي، وبعد اطلاع وكيل المدعي قرر الاكتفاء وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته لتصبح ممن يمثل الشركه، وفي جلسه يوم الاربعاء 25/5/1438ه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم اصل ورقه كشف الحساب واصل خطاب طلب المصادقه، وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستعد برد كما قدم وكيل المدعي عليها صوره من محضر اجتماع اعضاء مجلس الاداره لشركه المدعي عليها بتاريخ 21/10/1437ه وذكر فيه بان النايب رييس مجلس الاداره/ (...) له سلطه التمثيل امام القضاء وله حق توكيل الغير في المرافعه والمدافعه، وفي جلسه يوم الاربعاء 29/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد ذكر فيها بوجود اختلاف بين مبلغ المطالبه ومبلغ الفواتير، وانه لم يتم خصم نسبه (10%) كضمان حسن الاداء اي لم تتم عمليه محاسبه النظاميه بين الطرفين، وطلب من المدعي تقديم ما يثبت دعواه بانه نفذ كامل الاعمال المطلوبه وتقديم مطابقه رصيد والتسويه النهاييه وشهاده ضمان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء، وفي جلسه يوم الاربعاء 24/11/1438ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن مشروع المجمعه فاجاب بان موكله قام بجزء من الاعمال ثم توقف موكله عن اتمام المشروع بسبب تاخر المدعي عليها عن السداد وقد اثبت موكله الاعمال التي قام بها في الفواتير الاربعه بقيمه (134.231) ريالا وقد استلم موكله مبلغ قدره (20.000) ريالا ويطلب موكله بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي وقدره (114.231) ريالا وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها - (...)، سجل مدني رقم (...) بصك وكاله رقم (...) عن نايب رييس مجلس الاداره/ (...) – اجاب بانه لا يعلم شيء وهذا اول حضور له ويطلب مهله للرجوع لموكلته وقد افهمته الدايره بضروره الرد علي خطاب طلب المصادقه وكشف الحساب المذيلين بختمها، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها - (...)، سجل مدني رقم (...) بصك وكاله رقم (...) عن نايب رييس مجلس الاداره/ (...) – مذكره رد ذكر فيها بان موكلته تطلب من المدعي تقديم كشف حساب مفصل لاختلاف المبلغ الذي ذكره في صحيفه دعواه عما قدمه في مستندات وان المستندات قد حررت علي ورق المدعي وليس عليها اي ختم او مطابقه من موكلته وانما اصطنعها المدعي كدليل لنفسه كما ان التواقيع لم يذكر اسم الموقع ولا تعرف موكلته عن هذه التواقيع، وان موكلته تطلب بايقاع عقوبه غرامه التاخير لتاخر المدعي عن التنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء، فافهمته الدايره بتقديم اصل كشف الحساب وخطاب طلب المصادقه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/4/1439ه قدم وكيل المدعي اصل كشف الحساب واصل خطاب طلب المصادقه، وتم اعادتها اليه بعد المطابقه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان الصوره التي سلمت اليه لم تكن واضحه ولم يكن الختم واضحا وطلب صوره واضحه لكشف الحساب وخطاب طلب المصادقه، فاستلم صوره واضحه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها برد المباشر عليها والا ستعد الدايره ذلك نكولا عن الجواب، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيله المدعي عليها - (...)، سجل مدني رقم (...) بصك وكاله رقم (...) عن نايب رييس مجلس الاداره/ (...) ولها حق الاقرار – عن الختم الموجود في ورقه كشف الحساب وخطاب طلب المصادقه فاجابت بان الختم راجع لموكلتها لكنها ليست من شخص مفوض للامور الماليه. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعي يطالب بباقي ثمن بيع – توريد – واجره الاعمال التي نفذها من العقد في مشروع (...)، وقدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب مذيل بختم المدعي عليها تمثل ثمن توريد وقدره (117.231) ريال لثلاثه فواتير صادره منه وخطاب طلب مصادقه مذيل بختم المدعي عليها تمثل اجره تنفيذ اعمال وقدرها (42000) ريال، والختم علي ورقه العاديه دون الاعتراض عليه ينزل منزله الاقرار علي صحه ما ورد فيها، ولا ينال ما دفعت به المدعي عليها بان الختم صدر من شخص غير مفوض حيث ان حيازه الختم تعتبر تفويضا منها، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق، والختم من وسايل الاثبات كما نص عليها في الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه،... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليها بان تدفع ثمن التوريد واجره الاعمال، واما طلب المدعي عليها بايقاع غرامه التاخير المنصوص في العقد فان الثابت للدايره تاخر المدعي عليها عن السداد رغم اقرارها بالتنفيذ، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. (ولجميع ما ذكر) حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (114.231) مايه واربعه عشر الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1072 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...)سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ وتركيب اعمال في موقع اسكان تابع للمدعي عليها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واما اذا استجد لدي المحكوم عليها بعد صدور الحكم سداد او صلح فانها تدفع به امام محكمه التنفيذ ان طالبه المدعيه بالتنفيذ. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5 / 6 / 1439ه في القضيه رقم 12300 لعام 1437ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (114,231) مايه واربعه عشر الفا ومايتان وواحد وثلاثون ريالا. ورفض ما عدا ذلك من طلبات . محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.