moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 439430973 لعام 1443ه المدعي: معمل الزهراء للاسنان المدعي عليه: شركه الامجاد النموذجيه الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تركيبات اسنان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٦٠٢٠٠) ست ميه وستون الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (١٥٦٦٠٤) مايه وسته وخمسون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (مطابقات رصيد تصدر بعد استلامهم للبضاعه ومن ثم يتم تحويل المبلغ محل مطابقه الرصيد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٣٥٩٦) خمس ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 9-11-1443ه حضر المدعي وكاله (433883180) والمدعي عليها وكاله (422188276) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 22-11-1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه هذا نصها (اوجز اجابتي علي دعوي المدعي بان ما ذكره في دعواه من انه اتفق مع موكلي علي ان يورد له تركيبات اسنان اعتبارا من ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٦٠٢٠٠) ستمايه وستون الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (١٥٦٦٠٤) مايه وسته وخمسون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي لمده سنه فغير صحيح. والصحيح ان موكلي لم يبرم اي عقد مع المدعي، وتعامل موكلي مع المدعي اقتصر علي طلب تركيبات اسنان بشكل مباشر عن طريق بعض اطباء المجمع، وبعض التركيبات التي وردها المدعي للاطباء تم ارجاعها للمدعي لعدم مطابقتها،ولوجود عيوب فيها، ولتكسر بعضها، وبعد مراجعه موكلي لما تم توريده من تركيبات من المدعي اتضح ان المبلغ المتبقي له لدي المجمع مبلغا وقدره (٢٢٧،٦٦٠) مايتين وسبعه وعشرون الف وستمايه وستون ريال حتي تاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢١م، قبل خصم الاسترجاعات للتركيبات المعيبه والغير مطابقه التي وردها المدعي للمجمع والتي بلغت قيمتها (١١٧،٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال ليكون صافي المبلغ المتبقي له (١٢٠،٦٦٠) مايه وعشرون الفا وستمايه وستين ريال رفض المدعي استلامها. لذا اطلب رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند صحيح)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبجلسه 4/1/1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (433883180) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (422188276)،وقدم وكيل المدعيه مذكرته هذا نصها (1- وجبت الاشاره بدايه وقبل الدخول في موضوع الرد لكون المدعي عليها انكرت دعوي موكلتنا بشكل كامل واوردت خصومات لم تاتي عليها بثمه بينه علي الرغم من ان المدعي عليها هي من قامت بتلك الخصومات وفقا لادعايها ولكن علي الرغم من ذلك وردت دفوع المدعي عليها خاليه من ايه بينه او حتي قرينه علي تلك الدفوع، ليس ذلك فقط بل اختتمت مذكرتها بالمطالبه برد دعوي موكلتنا، هذا ووجبت الاشاره لكون المدعي عليها اقرت بمذكرتها بجزء من المبالغ المستحقه لموكلتنا في ذمتها والمقدره بواقع مبلغ اجمالي وقدره 120،660 ريال (فقط مايه وعشره الاف وستمايه وستون ريال لا غير)، وعلي الرغم من هذا الاقرار اختتمت مذكرتها كما اسلفنا الذكر بطلب رد دعوي موكلتنا، وفي النقاط التاليه نوضح لفضيلتكم بطلان كافه ما اوردته المدعي عليها بمذكرتها. 2- القيمه الاجماليه لاعمال التوريد التي اتمتها موكلتنا مقدره بواقع مبلغ اجمالي وقدره 660،200 ريال (فقط ستمايه وستون الفا وميتا ريال لا غير). 3- قامت موكلتنا باعمال التوريد المشار لها بالنقطه رقم (2) بعاليه للمدعي عليها ل "تركيبات الاسنان". 4- قامت موكلتنا بتوريد "تركيبات الاسنان" للمدعي عليها لفرعها المدعو ب "فرع المهيدب الامجاد" وفرعها المدعو ب "فرع المهيدب همس اللؤلؤه". 5- المبلغ الاجمالي المستحق لموكلتنا في ذمه المدعي عليها مقابل اعمال التوريد ل "تركيبات الاسنان" لفرعي المدعي عليها التي اتمتها موكلتنا، والمشار له بالنقطه رقم (2) والنقطه رقم (4) بعاليه، تفصيله كالاتي: اولا: فرع المهيدب الامجاد. ا- المبلغ المستحق لموكلتنا حتي شهر نوفمبر من عام 2020م مبلغ اجمالي وقدره 410،320 ريال (فقط اربعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وعشرون ريال لا غير) (مرفق رقم:1). ب- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر ديسمبر من عام 2020م مبلغ اجمالي وقدره 85،250 ريال (فقط خمسه وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريال لا غير) (مرفق رقم:2). ت- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر يناير من عام 2021م مبلغ اجمالي وقدره 61،670 ريال (فقط واحد وستون الفا وستمايه وسبعون ريال لا غير) (مرفق رقم:3). ثانيا: فرع المهيدب همس اللؤلؤه. ا- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر اكتوبر من عام 2020م مبلغ اجمالي وقدره 44،920 ريال (فقط اربعه واربعون الفا وتسعمايه وعشرون ريال لا غير) (مرفق رقم:4). ب- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر ديسمبر من عام 2020م مبلغ اجمالي وقدره 20،435 ريال (فقط عشرون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال لا غير) (مرفق رقم:4 سابقا). ت- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر يناير من عام 2021م مبلغ اجمالي وقدره 17،160 ريال (فقط سبعه عشر الفا ومايه وستون ريال لا غير) (مرفق رقم:5). ث- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر فبراير من عام 2021م مبلغ اجمالي وقدره 20،445 ريال (فقط عشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال لا غير) (مرفق رقم:6). بناء علي ما سبق تفصيله بعاليه لمستحقات موكلتنا من مبالغ ثابته لها في ذمه المدعي عليها يتضح لفضيلتكم جليا كون اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتنا عن كافه اعمال التوريدات ل "تركيبات الاسنان" التي اتمتها مقدره بواقع مبلغ اجمالي وقدره 660،200 ريال (فقط ستمايه وستون الفا وميتا ريال لا غير) حتي تاريخ رفع الدعوي. 6- استلمت موكلتنا مبلغ اجمالي وقدره 156،604 ريال (فقط مايه وسته وخمسون الفا وستمايه واربعه ريالات لا غير) من اجمالي المبالغ المستحقه لها عن اعمال التوريد التي اتمتها. 7- تبقي لموكلتنا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 503،596 ريال (فقط خمسمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وسته وتسعون ريال لا غير). الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره في ذمتها والمستحقه لموكلتنا بواقع مبلغ اجمالي وقدره 503،596 ريال (فقط خمسمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وسته وتسعون ريال لا غير). 2- الزام المدعي عليها بسداد مقابل اتعاب المحاماه بواقع مبلغ اجمالي وقدره 60،000 ريال (فقط ستون الف ريال لا غير))، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه التي تثبت صحه الدعوي والمطالبه ذكر بموجب 6 فواتير ذكر بانها مذيله بختم المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 28/3/1444ه تشير الدايره الي تبادل المذكرات بين الطرفين ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل لاجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمه منهما، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، وعلي المدعي دفع اتعابه كامله ابتداء، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 15 يوما من تاريخه، فاستعدا بذلك، وبجلسه اليوم تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ 503.596 ريال، وقرر وكيل المدعيه قناعته فيما قررت وكيله المدعي عليها عدم قناعتها وقدم مذكره هذا نصها (تجيب موكلتي علي ما جاء في التقرير النهايي المعد من الخبير المحاسب القانوني (شركه سعد القثامي)، وتفاديا للاطاله والتكرار فان موكلي يعترض علي التقرير النهايي المعد من المحاسب القانوني (شركه سعد القثامي) بتاريخ 25/12/2022م وذلك علي النحو الاتي: اولا: انتهي تقرير (الخبير) المحاسب القانوني كما في الصفحه الاخير منه (لفت انتباه) الي: اولا: ان النتايج التي تم التوصل اليها في ضوء المستندات المقدمه من كلا الطرفين، ولو قدمت لنا مستندات اضافيه ربما نمت الي علمنا امور اخري يتعين علينا التقرير عنها كما في فقره (1) وقد قرر الخبير انه (لم يكلف ولم يكن الغرض من تطبيق الاجراءات المشار اليها اعلاه القيام بعمليه مراجعه بهدف ابداء الراي، ولذلك فنحن لا نبدي مثل هذا الراي). ومع تقريره بانه لا يبدي رايا الا انه ذكر في الخلاصه انه في ضوء ما قدم لنا من مستندات من طرفي النزاع فان المستحق للمدعي لدي المدعي عليه مبلغ (503،596) ريال وفي هذا تناقض صريح اذ ان المحاسب القانوني اعتمد في تقريره علي مستندات لا تدل علي صحه العمليات التجاريه بين الطرفين، وتم تقديم مستندات تم صنعها واعدادها من معمل الزهراء للاسنان (المدعي) وعلي وجه الخصوص كشف الحساب بقيمه (410،320) اربعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وعشرون ريال المعد من طرف معمل الزهراء للاسنان، ولم يتم التوريد الفعلي او تقديم فواتير او ارفاق اي مستندات تدل علي صحه العمليات المشار لها في الكشف المعد من المدعي والذي اقره المحاسب القانوني واعتمده مع عدم قيامه بفحص الكشف بشكل دقيق ولم يطلب من المدعي تقديم الفواتير او المستندات التي تثبت ما ورد فيه من ارقام ومطابقتها علي ما تضمنه الكشف المعد من المدعي !!! وهذا اخلال جوهري بمهمه التدقيق المسنده للخبير من قبل المحكمه. ثانيا: قرر الخبير في الفقره (4) (انه لم يتحقق من صحه التوقيعات الوارده في كشوف الحسابات المقدمه نظرا لانها خارج اختصاصنا) ومع ذلك تصدر لتقرير صحه مبلغ المطالبه دون فحص وتدقيق وهذا اخلال جوهري بمهمه التدقيق المسنده للخبير من قبل المحكمه. ثالثا: قرر الخبير في الفقره (5) انه (لم تقدم لنا حسابات نظاميه عن تلك الارصده وجري العمل فقط علي كشوف الحسابات المقدمه). وفي هذا اثبات ان تقرير المحاسب القانوني بني علي المستندات المقدمه من المدعي وخصوصا كشف الحساب بقيمه (410،320) اربعمايه وعشره الاف وثلاثمايه وعشرون ريال المعد من المدعي ولم تقره موكلتي ولم تصادق عليه نهاييا. رابعا: قرر الخبير في الفقره (6) بانه (تداخلت بعض الفترات مع بعضها وتم احتسابها نظرا لانها موقعه من العميل دون الدخول في تفاصيل تلك البنود الوارده في كشف الحساب لعدم تزويدنا بايه فواتير تتعلق بعمليه التوريد) انه لم يدخل في تفاصيل كشف الحساب المقدم كونه لم يزود بايه فواتير تتعلق بعمليه التوريد) وهذا يؤكد الاخلال الجوهري الذي يطعن في تقرير الخبير وما توصل اليه فكيف يغرم موكلي مبلغ (410،320) ريال بناء علي كشف من صنع المدعي دون اقرار من موكلي بصحه ما تضمنه ولا تقديم اي فواتير تثبت صحه ما جاء فيه من مبالغ!!. خامسا: قرر الخبير في الفقره (7) بان (كشف الحساب الخاص بالفتره من 1/12/2020م وحتي 30/12/2020م مختوم بختم مجموعه المهيدب ولم نتحقق من صفه هذا الاسم بالمدعي عليها ونفس الحاله علي الكشف للفتره من 2/1/2021م وحتي 30/1/2021م) ومع اقرار الخبير بانه لم يتحقق من صحه الختم ولا صفه الاسم ولا اسم ولا توقيع من استلم الكشف الا انه سلم بصحه ما تضمنه !!وهذا اخلال جوهري بمهمه التدقيق المسنده للخبير من قبل المحكمه. سادسا: قرر الخبير في الفقره (8) بانه (لم يقدم لنا اي من طرفي النزاع عقدا مبرما بينهما) وفي هذا اثبات لعدم وجود صفه تعاقديه بين المدعي وموكلتي والتي قررت بان التعامل تم بين المدعي والاطباء بشكل مباشر. وبذلك يتضح ان الخبير في تقريره لم يقم بالعنايه المهنيه اللازمه، واعتمد في تقريره علي المبالغ الوارده في الكشف المعد من المدعي والذي لم يتم المصادقه عليه او اعتماده من موكلي (نهاييا) وفق ما جاء في التقرير من ايهام للدايره بمصادقه موكلي عليه وهذا غير صحيح (مطلقا) فالخبير اعتمد علي مستندات غير حقيقه تم اعدادها من قبل معمل الزهراء للاسنان (المدعي) ولم يقدم ما يثبت صحتها (مطلقا) مما يعد اجحافا وظلما ظاهرا لموكلي نطلب انصافها احقاقا للحق وذلك باعمال الاصول الشرعيه في المستندات المقدمه التي بني عليها التقرير)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل لاجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمه منهما، وبما ان الماده (110/1) من نظام الاثبات نصت علي ان: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"؛ وبما ان الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ 503.596 ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر وكيل المدعيه قناعته فيما قررت وكيله المدعي عليها عدم القناعه؛ وقدمت ملاحظاتها عليه والتي افاد الخبير انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها؛ وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه النتيجه التي انتهي اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 503.596 ريال في ذمه المدعي عليها والقضاء به؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هي المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير الي المدعي والبالغ قدره 28.750 ريال وبه تقضي. نص الحكم: بالزام شركه الامجاد النموذجيه الطبيه رقم الهويه (...) بان تدفع لاحمد حسن علي القرني رقم الهويه (...) صاحب معمل الزهراء للاسنان رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٥٠٣.٥٩٦ خمس ميه وثلاثه الاف وخمس ميه وسته وتسعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 28.750 ثمانيه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير. رييس الدايره القضاييه سعود بن محمد المدرع الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439430973 لعام 1443ه المدعي: معمل الزهراء للاسنان المدعي عليه: شركه الامجاد النموذجيه الطبيه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٣٥٩٦) خمس ميه وثلاثه الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال، مقابل توريد تركيبات اسنان، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/06/1444ه الذي قضي: الزام شركه الامجاد النموذجيه الطبيه رقم الهويه (...) بان تدفع لاحمد حسن علي القرني رقم الهويه (...) صاحب معمل الزهراء للاسنان رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٥٠٣.٥٩٦ خمس ميه وثلاثه الاف وخمس ميه وسته وتسعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 28.750 ثمانيه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 21/08/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه بانه سبق ان تقدم لدي المحكمه العامه والتي حكمت بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (24/06/1444) في القضيه رقم (439430973) القاضي: بالزام شركه الامجاد النموذجيه الطبيه رقم الهويه (...) بان تدفع لاحمد حسن علي القرني رقم الهويه (...) صاحب معمل الزهراء للاسنان رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٥٠٣.٥٩٦ خمس ميه وثلاثه الاف وخمس ميه وسته وتسعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 28.750 ثمانيه وعشرون الفا وسبعميه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.