حكم رقم 4431021897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٩١٦ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
(....) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد وتركيبات اعمال مدنيه وكهرباييه لصالح المدعي عليه مطلوبه لكليه (.....) في (.....) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م، وقد ترتب في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢٣٦,٩٧٥) ميتان وسته وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال، سدد منه (١٣٢,٥٥٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسون ريال ولم يقم بسداد المبلغ المتبقي. وطالب بالزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (.....)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (....) بالوكاله رقم (....)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بان لديه فواتير فافهمته الدايره بتقديمها عن طريق الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي عليه مثل هذه المده للرد عليها وعليها تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (....) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (....) المدونه وكالته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٥٣٨٨٥) وتاريخ اليوم الموافق ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه برفقها مجموعه من المستندات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قال اطلب مهله للاطلاع عليها والاجابه عليها. وافهمته الدايره بان يقدم جوابه خلال (٢٠) يوم ثم يقدم وكيل المدعي رده عليها، ثم جري رفع الجلسه لامهاله. وفي جلسه ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/(....) ، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (.....) المدونه وكالاتها سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه ببيان ما يمثله المبلغ المدعي به فقال تمثل اعمال مقاوله نفذها موكلي للمدعي عليه واطلب مهله للرجوع لموكلي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠١٦٧٤٦٧) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٤ه ونصها: اولا: الدفوع الشكليه:١- عدم تحرير المدعين لدعواهم طبقا لاحكام الماده (٦٦) من نظام المرافعات: الحقيقه ان دعوي المدعيه مبهمه وغير واضحه الاساس النظامي والشرعي ب كما الطلبات فيها مبهمه غير مفهومه بالنسبه للمدعي عليها حيث كيفت المدعيه دعواها في نظام ناجز بانها اجره اعمال والحقيقه انها مقاوله من الباطن و الدعوي متناقضه ومبهمه بالنسبه للمدعي عليها وعلي المحكمه ان تسال المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواهم حتي نتمكن من الرد عليها او ردها عليهم لعدم تحريرها.٢- عدم قبول الاوراق المقدمه من المدعي عليها لانها باللغه الاجنبيه:حيث انه طبقا لنظام المرافعات الشرعيه يجب ان تكون الاوراق المقدمه للمحكمه باللغه العربيه وعلي المدعيه ان تقوم بترجمه اي اوراق وردت بين الطرفين الي اللغه العربيه الا ان المدعيه قدمت اوراقا باللغه الانجليزيه مما يستوجب رد الدعوي ثانيا: الدفوع الموضوعيه:١- التكييف الصحيح للدعوي: ان التكييف الصحيح للدعوي هي ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها عقد مقاوله من الباطن فقد اتفقت موكلتنا المدعي عليها مع المدعيه بان تقوم المدعيه بالاعمال المطلوبه مقابل مبلغ مقطوع وقدره (٢٣٠.٠٠٠ ريال) ميتان وثلاثون الف ريال وقامت المدعي عليها بتسليم المدعيه المبالغ المتفق عليها ا الا ان المدعيه لم تقم بتسليم الاعمال المطلوبه وتاخرت عن انجاز العمل المطلوب منها وسبب هذا التاخير للمدعي عليه اضرارا جسيمه مع العميل واضطرت المدعي عليها الي استكمال الاعمال بنفسها. ٢-عدم تقديم المدعيه ما يثبت قيامها بالاعمال: لم تقد المدعيه بتقديم بينات علي انها قامت بالاعمال المطلوبه وسلمت المشروع للمدعي عليها وهو ما يؤكد ما ذكرناه سلفا من عدم تسليم المدعيه للاعمال بموجب محاضر التسليم وعلي المحكمه ان تسال المدعيه عن محاضر تسليم الاعمال وهل وقعت عليها المدعي عليها ام لا. ختاما اصحاب الفضيله ان دعوي المدعيه غير محرره، كما ان المدعيه لم تقدم اي بينات علي صحه دعواها بل قامت باستلام قيمه الاعمال من موكلتنا المدعي عليها ولم تقم بالاعمال المطلوبه ولم تقم بتسليم المشروع في الوقت المحدد، وسبب لموكلتنا اضرار ماديه كبيره وخساير فادحه مما يستوجب رد دعوي المدعيه. بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم: اولا: بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم تحريرها وبرد دعوي المدعيه لعدم وجود بينات علي دعواها. ثانيا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠ ريال) خمسه وعشرون الف ريال ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي قال الفواتير مرفقه باللغه العربيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جوابه علي المذكرات وارفاق الفواتير بترجمه معتمده، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٤ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/(....) كما حضر وكيل المدعي عليه/(.....) المدونه وكالاتها سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي ارفق مذكره بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ه ونصها: تم اصدار كشف حساب من المدعي عليها يثبت قيام المدعيه بتسليم الاعمال المطلوبه كامل و فيها يظهر مطابقه رصيدها، وهذا دليل قاطع لا مجال للشك فيه والعرف مستقر بين التجار علي المصادقه السنويه او الربعيه في المعاملات الحاصله بينهم، وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير وصحه الاستلامات، وما تفعله المدعي عليها من انكار للتسليم وادعاء عدم تحرير الدعوي شيء من ضروب المماطله، حيث ان هذه الاوراق لا تصدر الا بعد تمام الاعمال.ثانيا: ردا علي ما ذكره محامي المدعي عليها في مذكرته بقوله ان الدعوي غير محرره وادعايه عدم ترجمه الاوراق المثبته المرفقه:فلا صحه لما ذكره جمله وتفصيلا فقد تم ارفاق العقد ضمن مرفقات القضيه علي النظام مترجما، وادعايه عدم اتمام العمل فغير صحيح فقد تم اصدار الفواتير وكشف الحساب بناء علي انجاز العمل، وقد تم تسديد جزء من المبلغ، والمبلغ المتبقي هو المطالب به.الطلبات:-قبول الدعوي والحكم بالمبلغ المطالب به بناء علي الاسانيد ا.ه وارفق معها عدد المستندات. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق اصل كشف الحساب حيث ان المرفق في مرفقات القضيه ترجمه. ثم طلب وكيل المدعي عليه تزويده بالمستندات لعدم ظهورها، وقررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٠ / ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (....) كما حضر وكيل المدعي عليه / (.....) المدونه وكالته سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه ارفق مذكره قيدت برقم (....) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤٤ه ونصها: ١- ردا علي ما ورد بالبند اولا بمذكره المدعيه من وجود كشف حساب يثبت قيام المدعيه بتسليم الاعمال:غير صحيح.المدعيه لم تقم بتسليم الاعمال ولم تقدم ما يثبت تسليم الاعمال بمحضر تسليم اعمال كما هو الثابت بعرف المقاولات وان ما قدمته المدعيه هي اوراق لم توقعها موكلتنا المدعي عليها ولا يجوز للشخص لن يصطنع دليلا لنفسه وبناء علي ذلك فان ما قدمته المدعيه من اوراق لا يصلح ان يكون حجه في الاثبات.٢- الدعوي متناقضه:الحقيقه ان دعوي المدعيه ما تزال مبهمه وغير واضحه الاساس النظامي والشرعي والطلبات فيها مبهمه غير مفهومه بالنسبه للمدعي عليها حيث كيفت المدعيه دعواها في نظام ناجز بانها اجره اعمال والحقيقه انها مقاوله من الباطن و الدعوي متناقضه ومبهمه بالنسبه للمدعي عليها وعلي المحكمه ان تسال المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواهم حتي نتمكن من الرد عليها او ردها عليهم لعدم تحريرها.٣- التكييف الصحيح للدعوي:ان التكييف الصحيح للدعوي هي ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها عقد مقاوله من الباطن فقد اتفقت موكلتنا المدعي عليها مع المدعيه بان تقوم المدعيه بالاعمال المطلوبه مقابل مبلغ مقطوع وقدره (٢٣٠.٠٠٠ ريال) ميتان وثلاثون الف ريال وقامت المدعي عليها بتسليم المدعيه المبالغ المتفق عليها كما قدمت المدعيه ما يثبت استلامها للمبالغ الا ان المدعيه لم تقم بتسليم الاعمال المطلوبه وتاخرت عن انجاز العمل المطلوب منها وسبب هذا التاخير للمدعي عليه اضرارا جسيمه مع العميل واضطرت المدعي عليها الي استكمال الاعمال بنفسها.٤-عدم تقديم المدعيه ما يثبت قيامها بالاعمال من محضر تسليم موقع عليه: لم تقدم المدعيه بتقديم بينات علي انها قامت بالاعمال المطلوبه وسلمت المشروع للمدعي عليها وهو ما يؤكد ما ذكرناه سلفا من عدم تسليم المدعيه للاعمال بموجب محاضر التسليم وعلي المحكمه ان تسال المدعيه عن محاضر تسليم الاعمال وهل وقعت عليها المدعي عليها ام لا. ختاما اصحاب الفضيله ان دعوي المدعيه متناقضه، كما ان المدعيه لم تقدم اي بينات علي صحه دعواها بل قامت باستلام قيمه الاعمال من موكلتنا المدعي عليها ولم تقم بالاعمال المطلوبه ولم تقم بتسليم المشروع في الوقت المحدد، وسبب لموكلتنا اضرار ماديه كبيره وخساير فادحه مما يستوجب رد دعوي المدعيه، بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم: اولا: بعدم قبول دعوي المدعيه لتناقضها وبرد دعوي المدعيه لعدم وجود بينات علي دعواها ثانيا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠ ريال) خمسه وعشرون الف ريال وصلي الله وبارك علي سيدنا محمد ا.ه ثم قام وكيل المدعي بارفاق اصل الكشاف وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قال لا اعلم عن هذا الكشف، ثم طلبت الدايره منه ان يجيب علي الكشف والتوقيع المدون فيه فقال المدعي لم يقم بتسليم الاعمال، وقمنا بسداد جزء من المبلغ مقابل اعمال منفذه. ثم سالته الدايره بناء علي ماذا قامت موكلتك بالسداد فقال بناء علي الاعمال ثم اعادت الدايره السؤال عليه فقال بموجب اوراق استلام. ثم طلبت الدايره منه ارفاق اوراق الاستلام فقال انا لا اعلم هل المبلغ المسدد هو دفعه او عن الاعمال واطلب مهله للتحقق، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه علي الكشف وان يرفق المستندات التي بموجبها قامت موكلته بتحرير الشيك وانه اذا لم يقدمها فسيعد اكتفاء من موكلته بما سبق، ورفعت الجلسه. وبالله التوفيق. وفي جلسه ٧ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (.....) كما حضر وكيل المدعي عليه / (.....) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه ارفق مذكره قيدت برقم (....) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٤٤ه
ذكر فيها ان مجموع الاعمال التي لم تنفذ مبلغا قدره (٦٨,٦٥٠) ريال، قيمه المشروع كاملا (٢١٩,٩٧٥) ريال المبالغ المدفوعه لمؤسسه (...) (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، وان المؤسسه لم تسلم المقاول الرييسي وثيقه تسليم بما تم تنفيذه. وبعرضها علي وكيل المدعي قال لم اطلع عليها ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. وبالله التوفيق. وفي جلسه ٧ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه /(....) كما حضر وكيل المدعي عليها (....) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره قيدت برقم (....) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٤ه ونصها: اولا: وجهت الدايره الكريمه في الجلسه بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٤ سؤالين للمدعي عليه وطلبت منه الاجابه عليهما وافهمته الدايره بان يقدم جوابه علي الكشف وان يرفق المستندات التي بموجبها قامت موكلته بتحرير الشيك وانه اذا لم يقدمها فسيعد اكتفاء من موكلته بما سبق، ولم يقدم جوابا عليهما في الجلسه التي تليها، واكتفي بادعاءات مرسله جانبت الصواب وهرب عن الجواب. ثانيا: اما بالنسبه لما ذكره المدعي عليه من اعمال لم تقم موكلتنا بتسليمها وادعاؤه بان من قام باكمال الاعمال هي موكلته فغير صحيح جمله وتفصيلا ولا دليل عليه، فقد قامت موكلتنا بتسليم كامل الاعمال وتم الاتفاق علي تسديد قيمه التكاليف بدليل وجود كشف الحساب مختوم بختم المدعي عليها علي كامل ما في ذمتها.وتسديد المدعي عليها جزء من المبلغ بدليل الشيك الصادر منها، ويذكر في القواعد الفقهيه ان الاصل فيما ثبت بقاؤه علي ما كان عليه والبينه علي من يدعي زواله، والمدعي عليها لم تذكر اي بينه تخص عدم اكمال الاعمال. الطلبات: ١- نتمسك بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسه(....) للمقاولات لصالح المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه(....) الا انه لم يقم بسداده.
وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بان العقد مقاوله بالباطن وان موكله سلم المدعي مبلغا ليقم باعمال مقاوله الا انه لم يقم بتنفيذها.
وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في كشف حساب مؤرخ في ٥ / اكتوبر / ٢٠٢٠م يتضمن ان المبلغ الاجمالي المتبقي لمؤسسه (....) مبلغا قدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، وممهوره بختم المدعي عليها/ مؤسسه النظم الاحترافيه للمقاولات؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي لم يقدم ما يثبت تسليم المشروع كاملا؛ حيث ان الاصل في التوقيع علي المستندات والختم عليها انه يعد اقرار بصحه ما ورد فيها، كما ان الدايره عرضت الكشف علي وكيل المدعي عليه ولم يجب بجواب ملاق، الامر الذي تعده الدايره في منزله النكول عن الجواب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439432916 لعام 1443ه 
المدعي:
(....) 

المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) لصالح المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (....) الا انه لم يقم بسداده. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه، واصدرت حكمها المؤرخ في 14/10/1444ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليه(.....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (.....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال. وقد سببت الدايره حكمها بما يلي: وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بان العقد مقاوله بالباطن وان موكله سلم المدعي مبلغا ليقم باعمال مقاوله الا انه لم يقم بتنفيذها. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في كشف حساب مؤرخ في 5 / اكتوبر / 2020م يتضمن ان المبلغ الاجمالي المتبقي لمؤسسه (....) مبلغا قدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، وممهوره بختم المدعي عليها/ مؤسسه (....) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي لم يقدم ما يثبت تسليم المشروع كاملا؛ حيث ان الاصل في التوقيع علي المستندات والختم عليها انه يعد اقرار بصحه ما ورد فيها، كما ان الدايره عرضت الكشف علي وكيل المدعي عليه ولم يجب بجواب ملاق، الامر الذي تعده الدايره في منزله النكول عن الجواب. ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليه المحامي/(....) فنعي عليه بمذكره اعتراض؛ حاصلها كما يلي: 1- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب: حيث ان المحكمه استندت في الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور الي ما قدمه المدعي من (كشف حساب) غير موقع ولا مختوم بختم المدعي عليه وانما حسب ما هو موضح مكتوب (تم الاستلام لحين المراجعه) وقد ذكرت المحكمه في تسبيبها للحكم ان هذا مطابقه رصيد – خلافا للحقيقه – كما ذكرت المحكمه انه بتوقيع وختم المدعي عليها ولكن علي العمس مكتوب تم الاستلام لحين المراجعه (مرفق رقم 1) فيكون بينه غير موصله للدعوي وهو ليس توقيع مدير المؤسسه المدعي عليها ولا توقيع صاحب المؤسسه / (....) ، ولا يوجد اي ختم للمؤسسه المدعي عليها بل ختم المدعي فقط، وقد ذكرت المحكمه في تسبيب حكمها بوجود ختم وتوقيع المدعي عليها وهو دليل مصطنع بالكامل وقد ذكر ذلك في جلسات المحاكمه، كما ذكر انه لم يقدم المدعي بيان باستلام وتسليم الاعمال محل العقد وانها امتنعت عن استكمال الاعمال الا ان المحكمه قضت بالزام المدعي عليه بدون بينات كافيه مما يعد قصورا في التسبيب كما ان العرف السايد في المقاولات ان يكون هناك تسليم واستلام الاعمال وان يكون هناك فواتير للاعمال بالكميات والجداول المحدده، وان مجرد الورقه المقدمه من المدعي لا تكفي لالزام المدعي عليه خاصه وانها مصطنعه ولا يقبل اي دليل يصطنعه الشخص لنفسه. وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..). 2- الخطا في تكييف الدعوي: ذلك ان التكييف الصحيح للدعوي هو ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه عقد مقاوله من الباطن فقد اتفق موكلنا المدعي عليه مع المدعي بان يقوم المدعي بالاعمال المطلوبه مقابل مبلغ مقطوع وقدره (230.000 ريال) ميتان وثلاثون الف ريال وقام المدعي عليه بتسليم المدعي المبالغ المتفق عليها الا ان المدعي لم يقم بتسليم الاعمال المطلوبه وتاخرت عن انجاز العمل المطلوب منها وسبب هذا التاخير للمدعي عليه اضرارا جسيمه مع العميل واضطر المدعي عليه الي استكمال الاعمال بنفسه، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الطعن والقضاء مجددا بعدم قبول دعوي المدعي لعدم وجود بينات، والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/11/1444ه، حضر المشار اليهما اعلاه وباطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم رفعت القضيه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/10/1444 القاضي بالزام المدعي عليه (....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (....) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤,٤٢٥) مايه واربعه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال. والله الموفق.، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.