moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٦٨٩٣٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٢/٢/١٤٤١ه علي ان يقوم المدعي بالمراجعه في الدعوي المقامه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه، رقم (٦١٨) لعام ١٤٤١ه، المقامه من (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد (مؤسسه (...) للمقاولات) بشان المطالبه في الدعوي المقامه ب(مطالبه ماليه ضد المدعي عليها عن تاجير معدات بمبلغ (٥٦٥,٦٨٢.٦٨) خمسمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله لصالح (مؤسسه (...) للمقاولات) حسب الشرط التالي: متابعه الدعوي من قبل المدعي بصفته صاحب مكتب محاماه، علي ان تلتزم المدعي عليها بتوثيق العقد وسداد مستحقات المدعي، علي ان المدعي يستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، خالفت المدعي عليها الاتفاق وعدم توثيق العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اجره المثل، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضرتها وكيله المدعي انفه الذكر كما حضرها وكيل المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي الصحيفه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، وبتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه من الناحيه الشكليه: عدم تحقق الشروط الشكليه بالاخطار ووجوب تحرير دعواه مفصله بعدد الجلسات التي حضرها و مستند الاستحقاق. من ناحيه الموضوع: ١- عدم صحه ما ذكره المدعي من التعاقد والاتفاق علي اتعاب خاصه لهذه الدعوي، وتعنت المدعي عليها عن توقيع العقد ولو افترضنا جدلا بصحه ما يدعيه لكان امتنع عن تمثيل المدعي عليها بتلك الدعوي. ٢- ان المدعي قد استغل حداثه تعامل المدعي عليها مع مكاتب المحاماه وكونه اول محامي تتعامل معه واستنزف المدعي عليها ماديا ومعنويا واستلم من المدعي عليها مبالغ ماليه فاقت (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال ومبالغ اخري اضافيه تفوق اجره المثل لقضايا خارج المنطقه ومنها القضيه محل الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم. ونرفق لفضيلتكم خطابا من المدعي وعلي اوراقه الرسميه والذي اقر فيه باستلام مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال شامله الدعوي علي الرغم من عدم التزامه بحضور الجلسات؛ مما ادي الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا وحصول الضرر عليها. ٣- صدر حكم لصالح المدعي بقيمه العقد السنوي المتفق عليه كاملا ولا يحق له المطالبه عن كل قضيه علي حدي، فقد اشغل كاهل المدعي عليها بحجم الدعاوي التي يطالب فيها باتعاب المحاماه رغم صدور حكم بذلك، وللدايره البحث عن تلك القضايا من خلال سجل المدعي او المدعي عليها. ٤- ان فسخ وكاله المدعي كان بناء علي مخالفات صريحه ونظاميه ارتكبها تخل باصل التعاقد ومنها (الوكاله عن الخصوم) والمدعي عليها في طور محاسبته علي ذلك بموجب النظام ولدينا ما يثبت ذلك، وتوجد شكوي بذات الخصوص محاله الي النيابه العامه بذات الشان من قبل الاداره العامه للمحامين. ٥- مرفق فاتوره مجمعه من المدعي بالمبالغ المستحقه " وارفق فاتوره علي مطبوعات المدعي وتتضمن" كشف موضح به عدد السفرات التي قام بها مكتبنا لانهاء الاعمال وحضور الجلسات الخاصه بكم، وكذلك المبالغ المسدده والمتبقيه "، وارفق صك القضيه رقم: (٣٧٩٧) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه. وبجلسه ٥/١/١٤٤٤ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت الدايره وكيله المدعي عن العقد المؤرخ في ١١/٩/٢٠١٩م، فطلبت الامهال لتزويد الدايره بنسخه منه، فافهمت بارفاقه وتقديم جواب علي المذكره المودعه ١٩/١٢/١٤٤٣ه، وبتاريخ ١٧/١/١٤٤٤ه اودعت وكيله المدعي مذكره تضمنت: ١- ان المدعي عليها اقرت بتمثيل المدعي لها بالدعوي الاصليه. ٢- عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها بانه صدر حكم لصالح المدعي يتعلق باتعاب تمثيله لها بالدعوي الاصليه المنظوره، وما ارفقته يعد حجه عليها وليس لها، فصك الحكم المرفق هو لدعوي ليست متعلقه بالدعوي المنظوره، اما المرفق الاخر ينص علي اتعاب السفر خارج الدمام ولا تتعلق بالدعوي الاصليه وعليه فلا وجاهه في قبوله. ٣- نؤكد ان موضوع دعوانا هو اتعاب تمثيل المدعي للمدعي عليها بالدعوي الاصليه رقم التي لم تسدده المدعي عليها، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال كاجره مثل. وبجلسه ١٧/١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها واشارت وكيله المدعي لارفاقها ما طلب منها، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وبجلسه ٤/٢/١٤٤٤ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل اتعابه لقاء تمثيل المدعي عليها والترافع عنها في القضيه رقم (٤١٨١٦١٨)، ولما كان من البين انكار المدعي عليها لذلك، ودفعها بان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ في ١٢/١/١٤٤١ه وصدر حكم بجميع مستحقات المدعي بناء عليه كما جاء في الحكم الصادر في القضيه رقم (٤١٨١٣٧٩٧) من الدايره التجاريه العاشره بهذه المحكمه، وبتامل الدايره لذلك تبين لها ان العقد المشار اليه اوضح في الفقره (٨) من البند الثالث، ان من التزامات المدعي تمثيل المدعي عليها والترافع والحضور عنها في كافه الدعوي دون تحديد؛ وعليه فان زعم المدعي ان تمثيل المدعي عليها في الدعوي رقم (٤١٨١٦١٨) خارج عن العقد؛ وبالتالي يستحق مقابلها اتعاب اخري، هو قول مرسل لم يقدم في سبيله ما يعضده او يسنده، وحيث تبين من الحكم الصادر من الدايره العاشره بهذه المحكمه في القضيه رقم (٤١٨١٣٧٩٧) الزام المدعي عليها بكامل مستحقات المدعي لقاء هذا العقد، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعي لمطالبته، لا سيما مع عدم قيام الدليل علي عدم شموليه العقد المؤرخ في ١٢/١/١٤٤١ه للقضيه التي يطالب باتعابها. نص الحكم: فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.