moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470697676 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه بتاريخ 1-8-1444ه وبحضور وكيل المدعي , وتبين عدم حضور المدعي عليه , وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ قال: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للخدمات التجاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات الماده ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا ريال سعودي. ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها ومخالفه نظام الشركات مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال وخالفه نظام الشركات)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا ريال سعودي. وطلب وكيل المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه مع الشركه بالحكم الصادر ضدها , اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (29,000) ريال. وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ المحكوم به له بموجب الحكم الصادر به الصك رقم (433263256) لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه, واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: باثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (433263256) وتاريخ 02/11/1443ه في القضيه رقم (439171983) وقدره (145,000) ريال.ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره(2500) ريال اتعابا للمحاماه.