moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٤٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م علي ان يورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات صحيه) عدد (١) (الفوط الصحيه للاطفال والنساء والورقيات والمناديل الطبيه)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٣٣,٣٢٤) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال سدد منه (٢٧,٩٦٩) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (حيث تقوم المدعيه بتوريد المنتجات لصالح المدعي عليها وفقا لمطابقه الرصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٥٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي متمثل بمطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٧م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٣٣,٣٢٤) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: (مطابقه الرصيد مختومه من قبل المدعي عليها)، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من التعامل فصحيح، ولكن هناك خصم لسنه ٢٠٢٢م بمبلغ (٣١٧٥) ريال، وهناك مرتجعات تالفه بقيمه (٣٠٠٠) ريال تقريبا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بالنسبه للخصم فمصادقه الرصيد صادره في سنه ٢٠٢٣م، واما المرتجعات فغير صحيح وقد سلمت المدعيه المدعي عليها البضايع سليمه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ قرر وكيل المدعيه اكتفاءه، ثم افاد ممثل المدعي عليها قايلا: فتح الحساب موجود فيه الشروط التي تخص المرتجعات، ثم قرر اكتفاءه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ (٥,٣٥٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال لقاء توريد مستلزمات صحيه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بالصحه التعامل، ولكن هناك خصم لسنه ٢٠٢٢م ومرتجعات تالفه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بمطابقه رصيد مؤرخه في ٢٠٢٣/٠٧/١٧م علي مبلغ مقداره (٣٣,٣٢٤) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال والممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من بينه، لها حجيتها المعتبره، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولا يضير ذلك ما اثاره ممثل المدعي عليها من وجود خصم لسنه ٢٠٢٢م، ذلك ان مصادقه الرصيد جاءت لاحقه، كما ان ما اثاره من مرتجعات تالفه جاءت مرسله من غير بيان، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٥,٣٥٥) خمسه الاف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال، وبالله التوفيق.