moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٣٥٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: مؤسسه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليه اعلاه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٤٩٥٠) اربعه الاف وتسعمايه وخمسون ريالا ثمن ادوات قرطاسيه تم بيعها عليه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٢/١١ه حضر فيها وكيله المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٧٢١٨٩٥٦٥)؛ وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكدت انه تم اللجوء للمصالحه واستعدت بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك، وعليه افهمتها الدايره بتقديم التقرير وجميع مستنداتها علي الدعوي عبر النظام وتم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٣/٢ه وفيها حضرت: (.....) (سجل مدني رقم:...) بصفتها وكيله المدعي بالوكاله رقم (.....) فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه بمثل ما سبق بموجب التبليغ الالكتروني رقم (.....)، ثم احالت وكيله المدعيه علي ما قدمته بعد الجلسه الماضيه، وقررت قايله: ان الشيك سند الدعوي تعذر صرفه بسبب عدم وجود رصيد به وصدر عليه ورقه اعتراض، هكذا قررت، ثم ارسلت للدايره نسخه من ورقه الاعتراض المذكوره، وبسؤالها عن علاقه موكلها ب (.....) المحرر لها الشيك سند الدعوي؟ اجابت بان موكلها مالك القرطاسيه المذكوره، وارسلت للدايره نسخه من السجل التجاري لها. وعليه جري ارفاق نسخا من ذلك في ملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما تود اضافته؟ فقررت انها تطلب الحكم بالزام:(......) بسداد المبلغ محل المطالبه لموكلها وقدره (٤٩٥٠) اربعه الاف وتسعمايه وخمسون ريالا واكتفت بما قدمته وقررته سابقا. هكذا قررت، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور المدعي عليه رغم تبليغه؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه مع عدم حضوره المرافعه لم يرد منه اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وبما ان المدعي عليه استوفي حقه في ذلك وفوت علي نفسه تقديم دفوعه وجوابه علي الدعوي، ولان ذلك منه يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي، وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي، وبما ان المدعي قدم مستنداته علي الدعوي متمثله في صوره لشيك برقم (٠٠٠٤٧٢) وتاريخ (٢٠١٧/١٠/١٠م) مسحوب علي (بنك ...) من (مؤسسه......) ل (....) بمبلغ قدره (٤٩٥٠ريالا)، وورقه اعتراض عليه صادره من البنك المذكور ممهوره بختمه وتوقيع موظفه تتضمن تعذر صرفه، فلذلك ولان الاصل في الشيك انه اداه وفاء لدين مستحق علي من حرره للمحرر له، وحيث ان القرطاسيه المذكوره تعود للمدعي بموجب صوره السجل التجاري المرفق في ملف القضيه رقم (٢٠٥٠٠١٣٠٦٨)، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (.....) (سجل مدني رقم:...) بان يدفع ل/ (......) (سجل مدني رقم:...) مبلغا قدره (٤٩٥٠) اربعه الاف وتسعمايه وخمسون ريالا. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.