moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 344 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها ان نشاط المدعيه في صناعه الدهانات والمذيبات والمخففات المركبه العضويه وبيع الدهانات والمواد الكيمياييه ومواد العزل والبناء، وان المدعي عليها عميله لدي موكلته وقد قامت بشراء (دهانات ومشتقاتها) بالاجل بموجب كشف حساب وبمبلغ اجمالي قدره (477.576) اربعمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا، سددت منها مبلغ وقدره (356.634.05) ثلاثمايه وسته وخمسون الفا وستمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه هلالات، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (120.941.95) مايه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وان فتره التعامل من 31/ 10/ 2004م وحتي 4/ 5/ 2009م، وقد تمت مطالبه المدعي عليها عده مرات ولم تتجاوب، علما بان تاريخ نشوء الحق في 4/ 5/ 2009م، وفي 7/ 6/ 1442ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (سؤال للمدعيه: هل للمدعي عليها مقر في مكه المكرمه؟)، فاجاب وكيل المدعي بانه لا علم له بذلك، ووفق المستخرج الصادر من وزاره التجاره فان مقر المدعي عليها الطايف، وذكر انه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه العامه بالطايف وجاء الرد بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص النوعي كونها بين تاجرين، وارفق اسانيده، وفي جلسه 11/ 6/ 1442ه والتي عقدتها الدايره عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعيه (...)سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)وتاريخ 12/ 2/ 1442ه والصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض وتبين عدم حضور المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مقر المدعي عليها فاجاب ان مقرها في الطايف، وانه سبق ان اقام دعوي في محكمه الطايف فافهم بان الدعوي تجاريه وتقام في المحكمه التجاريه بمكه الا انه لم يصدر حكم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) وحيث استقرت اجراءات التقاضي ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه وفي نطاق سكنه او محله التجاري، وفقا للفقره الاولي من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وحيث ذكر وكيل المدعيه ان مقر سكن المدعي عليها في مدينه الطايف، وحيث ورد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (991) وتاريخ 26/2/1439ه ما نصه: (اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد)، وبما ان المبلغ محل المطالبه (120.941.95) مايه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وبمجموع ما سبق فان المختص بنظر الدعوي هو المحكمه العامه بالطايف، اذ ان المبلغ مما يختص بنظره الدواير الفرديه، وليست القضيه مما يختص بنظره الدواير التجاريه الثلاثيه، ومقر المدعي عليها في الطايف، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ (...)سجل مدني رقم: (...).