moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 6412 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره و الصناعه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 150.593.13 ريال قيمه العاب وردتها موكلته للمدعي عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 25% من مبلغ المطالبه, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره, باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط, ففي جلسه 20/01/1440ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته كرر ما جاء بلايحته, وبطلب الجواب من المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 14/03/1440ه وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي وبجلسه 06/04/1440ه وبحضور طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه بان المقر الرييسي لموكله في مدينه الرياض ودفع بعدم الاختصاص المكاني, ثم عقب وكيل المدعيه بان التعامل مع المدعي عليه كان في فرع (...) بمدينه (...), وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي ذلك، وبجلسه 23/06/1440ه ورد الي الدايره خطاب مدير عام وزاره التجاره بمنطقه مكه المكرمه رقم (...) وتاريخ 2/6/1440ه والمتضمن بانه يوجد سجل تجاري للمدعي عليه بجده, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي الدعوي وفي حال تخلفه يعد ناكلا فاستعد بتقديم رده، وبجلسه 06/08/1440ه حضر طرفا النزاع وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يتمسك بدفعه بعدم الاختصاص المكاني ، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150.593.13) ريال, والذي يمثل قيمه العاب وردتها له, اضافه الي الزامه بتحمل اتعاب المحاماه, ولما كان وكيل المدعي قد دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون المقر الرييسي لموكله في مدينه الرياض, وحيث نصت الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع), وحيث انه قد ثبت للدايره وجود فرع للمدعي عليه في مدينه جده, مما يتوجه معه رفض دفعه بعدم الاختصاص المكاني, وحيث ان المدعي عليه وكاله قد امتنع عن الجواب علي الدعوي رغم افهام الدايره له بذلك مما يجعله ناكلا عن الجواب مما يتوجه معه الحكم عليه بنكوله, اذ ان النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين, بجامع ان كلا منهما طريق لظهور الحق, كما نص عليه البهوتي –رحمه ﷲ- في كشاف القناع (15/132), بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه, وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (170.593.13) ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 5 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره و الصناعه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/01 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (150.593.13) ريالا قيمه توريد العاب. فباشرت الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 1/9/1440ه ، القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (170.593.13) مايه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثلاث عشره هلله. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 6/8/1440ه في القضيه رقم 6412 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (170.593.13) مايه وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثلاث عشره هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.