moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٣٥٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن مواد تغليف) ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٦٤,٥٧٢) اربعه وستون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سدد منه (٣٩,٩٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه ريال ،و المبلغ المتبقي في ذمته (٢٤,٦٧٢) اربعه وعشرون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال وطالب ب ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٧٢.٠٠) اربعه وعشرون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فواتير مستلمه، وكشف حساب، وسندات قبض. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي كشف حساب مختوم عليه من المدعي عليها ٢- فواتير موقع عليها. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع وتوريد وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: لا يوجد عقد علي التوريد، والبضاعه لم تصل الي موكلتي، ولها سنتان، والفواتير التي يدعونها لا يوجد فيها استلام ولا ختم ولا يوجد عقد. وبسؤال وكيله المدعيه عن كشف الحساب المختوم، ارسلته عبر المحادثه الجانبيه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عنه، اجاب قايلا: هذه الفواتير واغلبها لا يوجد فيها ختم ولا استلام مفوض من قبل المؤسسه، بعد ذلك وردت المدعيه لموكلتي بضاعه بقيمه (٣١,٩٠١) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد ريال وتم سداد (٢٩,٣٠٠) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه والمتبقي (٢,٦٠١) الفان وستمايه وواحد ريال. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، اجابت قايله: المبلغ الاجمالي بين موكلتي والمدعي عليها (٦٤,٥٧٢) اربعه وستون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سدد منه (٣٩,٩٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه ريال والمتبقي (٢٤,٦٧٢) اربعه وعشرون الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبلغ المصدق عليه وقدره (٢٢,٠٧١,٥٠) اثنان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله. اجاب قايلا: قد تم سداد المبلغ ولدينا ما يثبت، واطلب مهله لاثبات ذلك. وبناء عليه احالت الدايره الطرفان الي تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله جوابا عبر طلبات القضيه بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١٠٨٣٣٤٧٠) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٤ه ملخصها: اولا: انه لا يوجد عقد بين الطرفين لترتيب المبيعات بالعاجل والسداد، ونحو ذلك مما جرت به العاده في معاملات التموين والتوريد. ثانيا: ان البضاعه المشار اليها في الفواتير لم يتم استلامها، وينقصها الختم الرسمي للمدعيه، كما انها لم تستلم وفق العرف التجاري، ولم يظهر عليها ما يدل علي توريدها لمستودعات المدعي عليها، ولم يوجد عليها اي توقيع لاحد منسوبي الشركه المدعي عليها. ثالثا: انكار الفواتير جمله وتفصيلا وطالب برد دعوي المدعيه. وقدمت المدعيه وكاله جوابا بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١٠٨٤٧٤٥٩) وتاريخ ١٨ / ٠٧/ ١٤٤٤ه ملخصه: اولا/ بالنسبه لوجود عقد او عدم وجوده لا يمنع من ثبوت التعامل بين الطرفين والذي يثبت تعامل المدعي عليها مع موكلتي كما ذكرنا سابقا هي الفواتير وكذلك الكشف المختوم بختم المدعي عليها وكذلك اقرار المدعي عليها بالسداد وهذا كله يثبت التعامل معها .ثانيا/ في حال او افترضنا ان اجمالي المبالغ المشغوله بها ذمه المدعي عليها والتي تزعم انها فقط التي تم التعامل بها بمبلغ (٣٢,٦٧٥) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال وهذا غير صحيح وانه لا يوجد بعدها اي تعامل فلماذا تسدد موكلتي مبلغ وقدره (٣٩,٩٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال والذي اقرت به المدعي عليها في جوابها ؟! وهذا اقرار اثبات علي المدعي عليه. ثالثا/ كيف تم سداد موكلتي للمبالغ المذكوره (٣٩,٩٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال وهذا يدل علي التعامل واستلام البضاعه من قبل المدعي عليه.رابعا / الذي استلم البضاعه التي تم من خلالها تسديد موكلتي المبلغ المذكور (٣٩,٩٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه والذي اقرت به المدعي عليها هم نفس الاسماء التي لازالت تستلم لدي المدعي عليه وهم من الاشخاص الذين يعملون لدي المدعي عليه وقيامهم بالتوقيع والختم علي كشف الحساب من بدايه التعامل حيث ان موكلتي تتعامل مع الكيان التجاري حسب ما هو واضح لفضيلتكم. خامسا/ تناقض المدعي عليها في جوابها علي الدعوي حيث انكرت ابتدا الفواتير اللاحقه لكشف الحساب المختوم من قبلها واقرارها لاحقا بسداد مبلغ (٣٩,٩٠٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال وهذا يؤكد لفضيلتكم تناقض المدعي عليها ومحاوله التهرب .حيث ان اجمالي المبلغ المدون في كشف الحساب المختوم هو (٣٢,٦٧١,٥٠) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال اي اقل من المبلغ المسدد .كما قدمت المدعيه وكاله عددا من الفواتير في طلب الكتروني صباح اليوم وجري سؤال المدعي عليه وكاله عن صحه الختم والتوقيع المدونين في المطابقه علي كشف الحساب الصادر من المدعيه اجاب قايلا صحيح ان هذا هو ختم مؤسسه موكلي لكن موكلي لم يختم علي هذه الورقه ولم يوقع عليها وقد شطب سجل المؤسسه سابقا هكذا اجاب ورفعت الجلسه للاطلاع علي ما قدم من الاطراف. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٠/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وقررت المدعيه وكاله بان موكلتها تحصر طلبها في هذه القضيه بطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المدون في كشف الحساب المختتم من المؤسسه المدعي عليها بمبلغ (٢٢,٠٧١,٥٠) اثنان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا وخمسون هلله مع اتعاب المحاماه هكذا قررت ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن تاريخ شطب المؤسسه المدعي عليها وعن ما دفعت به المدعيه من ان المستلمين في الفواتير غير المعتمده من المدعي عليها هم ذات المستلمين في الفواتير المعتمده والمسدده من المدعي عليها فقدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه فيما يخص دعوي المدعيه بان الاشخاص ذات الاشخاص و التواقيع ذات التواقيع في البرنت المطبوع المقدم في الدعوي ، تنفي موكلتي علاقتها بهذا المطبوع و التوقيع و الختم و ينكرها جمله و تفصيلا فيما يخص المبالغ المطالب بها بعد السداد فلا يعلم الموكل عنها شييا ا .ه ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله كم سددت موكلتك للشركه المدعيه فاجاب قايلا لا اعلم لكن علي حسب ما دون في الورقه المقدمه من المدعيه وكاله ان المبلغ المسدد (٣٩.٩٠٠) ريال سعه وثلاثون الفا وتسع ميه ريال ، ورفعت الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٠/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم الاطراف ،عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم رصده، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (٢٢٠٧١.٥٠) اثنان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا وخمسون هلله مقابل مواد تغليف وكذلك الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وحيث ان المدعيه وكاله قدمت كشف حساب ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن مبلغ المطالبه وكذلك قدمت عددا من الفواتير الموقعه ممن يمثل المدعي عليها ، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده (١ / ٢٩) و الماده (٣٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الاتي/ اولا/ مبلغ قدره (٢٢٠٧١.٥٠) اثنان وعشرون الفا وواحد وسبعون ريالا وخمسون هلله ثانيا / دفع مبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم