moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٧٨٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه جاء فيها "تم الاتفاق مع المدعي عليها بالعمل علي تاهيلها للحصول علي التصنيف كمقاول من وكاله (...) التابعه ل(...) وتم توقيع العقد معها من قبل المدعي بقيمه عقد بلغ (٢٢٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال (مرفق ١) دفع منها مقدما بقيمه (٣٣.٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال وتم العمل من قبل المدير التنفيذي والمدير المالي والموظفون في مكتب المدعي لانهاء جميع اجراءات التصنيف برفع درجه المباني من الرابعه الي الدرجه الثالثه بتكلفه قدرها (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال, ورفع اعمال الطرق من الدرجه الخامسه الي الرابعه بتكلفه قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال, ورفع درجه اعمال المياه والصرف الصحي من الخامسه للرابعه بتكلفه قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال, ورفع الدرجه الخامسه في الاعمال الكهرباييه للدرجه الرابعه بتكلفه قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال, وقد حصلت المدعي عليها علي شهاده التصنيف (مرفق ٢) للدخول في المشاريع الحكوميه وبعد استلام الشهاده لم تقم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (١٩٢.٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الف ريال ويضاف لها قيمه الضريبه وقدرها (١١.٢٥٠) احد عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا, وبمطالبه المدعي عليها بدفع باقي مبلغ العقد والضريبه (مرفق ٣) طلبت مهله وتم اشعارها مره اخري (مرفق ٤) فطلبت مهله ولم يتم السداد واشعرناها للمره الاخيره بالسداد (مرفق ٥) ولم تسدد ما في ذمتها حتي تاريخه فقررنا اقامه هذه الدعوي للمطالبه بسداد ما في ذمه المدعي عليها, مع العلم ان العقد ينص علي اقامه الدعوي في مدينه الرياض. الطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٢٠٣٢٥٠ مايتان وخمسه الاف ومايتان وخمسون ريالا" ا.ه، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه في يوم الاربعاء ٩/٧/١٤٤١ه حضر فيها وكيله المدعي، ولم يحضر مالك المؤسسه المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه لشخصه برساله نصيه عبر نظام (ابشر)، ولم يتبين من ملف القضيه ورود اي جواب منه علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك؛ وبناء عليه وعلي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وما تضمنه في الفقره (اولا) منه من جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه بما في ذلك ارسال رساله نصيه للهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه، وما تضمنه من اعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه، وبناء علي ما تضمنته الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، ومن ثم سالت وكيله المدعي عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفتها. وبطلب البينه منها، احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي، واكتفت بذلك، وبالاطلاع عليها تبين انها تشتمل علي ما يلي: ١/صوره من السجل التجاري لمكتب المدعي (مكتب (...) لخدمات التعقيب) يحمل الرقم (...) . ٢/صوره العقد محل الدعوي ويتبين انه مبرم بين مؤسسه المدعي عليه وبين مكتب المدعي المذكور مذيلا بتوقيع وختم طرفيه ويوافق ما ذكر عنه في الدعوي، وينص علي الضريبه المشار لها في الدعوي وذلك في البند (رابعا) منه. ٣/ مشهد بشهاده تصنيف لمؤسسه المدعي عليه يتضمن تصنيفها علي الدرجات المتعاقد عليها بين الطرفين وتاريخ التصنيف هو ٢٧/١١/١٤٤٠ه. كما اشتملت المرفقات علي صور لفاتوره بالمبلغ محل المطالبه وخطابي مطالبه عليها الحاقيين من مكتب المدعي. وفي هذا اليوم تم عقد هذه الجلسه عن بعد بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقد حضر الجلسه وكيله المدعي: (...) (حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)بوجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٤٠ه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يرد منه اي اعتذار عن ذلك رغم تبليغه الكترونيا عبر نظام (ابشر) وارسال رابط الجلسه له، وعليه قررت الدايره قفل المرافعه، ثم اعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وتخلف المدعي عليه عن حضور المرافعه رغم تبليغه لشخصه بها وعدم ورود اي جواب منه علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، ولان ذلك منه يعتبر نكولا عن الجواب، وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديه وعلي صحه الدعوي عليه، ولما جاء في الماده (٢١٣٦) من مجله الاحكام الشرعيه لاحمد بن عبدﷲ القاري رحمه ﷲ تعالي وغيرها من انه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي حقيقه او حكما تسمع بينه المدعي ان وجدت، وبما ان وكيله المدعي قدمت بيناتها المشار اليها والتي تثبت وفق ظاهرها السالم مما يعارضه اصل العقد المدعي به وتنفيذ مكتب المدعي له؛ بموجب مشهد التصنيف المقدم من وكيله المدعيه، الامر الذي يستحق به المدعي المبلغ محل المطالبه باعتباره متبقي قيمه العقد محل الدعوي، فلذلك ولكل ما سبق؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)) بان يدفع ل/ (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٠٣.٢٥٠) ميتان وثلاثه الاف وميتان وخمسون ريالا. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.