moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨١٦٥٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه لا اعلم، وقد بدات الشراكه في ٦/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ١٩/ ١/ ٢٠٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لعدم ايداع الارباح )، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (التحويل البنكي )، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال للاسباب الاتيه: لعدم قيامهم، هذه دعواي"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليه لكون الدعوي مقامه ضد المؤسسه وسجلها منتهي من تاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٣ه بعد الاستعلام بواسطه النظام، وذكر المدعي وكاله ان موكله حول لمؤسسه المدعي عليه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) بتاريخ ٦/ ٦/ ١٤٤٢ه للمضاربه به في الاسهم المحليه وان لموكله (٧٠%) من الارباح وللمدعي عليه (٣٠%)، لذا اطلب الزامه برد راس المال، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في الحواله الصادره من البنك (...) بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال لصالح مؤسسه (...)، وبسؤاله عن سبب المطالبه برد راس المال ذكر بان المدعي عليه لم يعمل اي شيء وانه وعد موكله وعودا كثيره ولم يف بها وذكر انه سيفتح محفظه وانه سيعمل ولم يعمل شييا، وبسؤال المدعي وكاله عن اسم المدعي عليه ورقم سجله المدني طلب مهله لبيان ذلك فافهم بتقديم مستخرج للمؤسسه يبين اسمه كاملا ورقم سجله المدني وان ذلك من شروط قبول الدعوي، فطلب مهله، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه المتضمنه:" ارفق للدايره طلب الافاده من وزاره التجاره عن معلومات السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه ورقم السجل المدني للمدعي عليه هو (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال تمثل راس ماله الذي تسلمه المدعي عليه للمضاربه به في نشاط الاسهم المحليه ولم يعمل شييا، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي عن طريق نظام ابشر تقرير التبليغات، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ، استنادا الي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩-٦-٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) وان من ذلك: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، وبما ان بينه المدعي علي استحقاق مبلغ المطالبه تتمثل الحواله الصادره من البنك (...) بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال لصالح مؤسسه (...)، ولما كان الاصل سلامه المال وكان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] صاحب مؤسسه (...) التجاريه [سجلها التجاري (...)] بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.