moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471074785 لعام 1444ه. المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد عطورات للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (135,858.85) ميه وخمسه وثلاثون الف وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله، سدد منه (80,000) ثمانون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وماطلت في سداد المتبقي، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (55,858.85) خمسه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث ان مقر اقامتها في مدينه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/23ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليها اصاله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (55,858.85) خمسه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله، واجملت المدعي عليها اجابتها في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان من الثابت ان مقر اقامه المدعي عليها يقع في مدينه (...) بحسب العنوان الوطني الخاص بالمدعي عليها، كما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.