moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 470934459 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (100%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (2,200,000.00) مليونان ومايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه عقار، وقد بدات الشراكه في 1437/07/21ه الموافق 2016/04/28م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (بسبب عدم وفاء المدعي عليه بوعوده و عدم تسليم اي تقارير او ارباح بعد اخذ المبلغ)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شفوي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/07/21ه الموافق 2016/04/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (2,200,000.00) مليونان ومايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته) استنادا علي (تحايل المدعي عليه بايهام المدعي بوجود استثمارات بما يخالف الواقع من وجود تلك الاستثمارات) وحاله راس المال في الوضع الحالي (محبوس لدي المدعي عليه منذ استلامه للمبلغ منذ سبعه سنوات)، هذه دعواي.). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 12/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان لم يتوكل في هذه القضيه الا بالامس وانه يطلب مهله لتقديم الجواب ثم دفع بان موكله يقيم في محافظه جده ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه لا يعلم عن مقر اقامه المدعي عليه وان علي المدعي عليه تقديم ما يثبت ان مقر اقامته في محافظه جده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل لتقديم البينه التي تثبت مقر اقامه المدعي عليه فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليه نسخه من العنوان الوطني الخاص بموكله عبر خانه الدردشه والموضح فيها ان مكان اقامه موكله في محافظه جده وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ولما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها) ولما دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر النزاع لكون محل اقامه موكله في محافظه جده، وقدم اثباتا لذلك نسخه من العنوان الوطني؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحكمه التجاريه بجده. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكاني بنظر هذه الدعوي. والله الموفق. وقد قرر المدعي وكاله قناعته بالحكم.