moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧١٢٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للصيانه والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اولا: بموجب العقد المبرم بين موكلتي وبين شركه (...) للصيانه والمقاولات، والمبرم بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ ه الموافق ٦/٦/٢٠٢١ م، فان موكلتي التزمت بتنفيذ الاعمال وتوفير العماله والمواد والمعدات وجميع المتطلبات اللازمه لتنفيذ واتمام الاعمال المبينه بالعقد، وذلك لمشروع صيانه (...)، العقد رقم (...). ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ المشروع بشكل تام، وتسليمه في الوقت المحدد. ثالثا: بلغت تكاليف المشروع مبلغا قدره (٣,١٣٩,٩٣٨.٠٥) ثلاثه ملايين ومايه وتسع وثلاثون الف وتسع مايه وثمانيه وثلاثون ريالا و خمس هللات. رابعا: سددت المدعي عليها من المبلغ (٢,٩٨٢,٩٤١.٥٩) مليونين وتسعمايه واثنين وثمانين الف وتسعمايه وواحد واربعين ريالا وتسع وخمسين هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٥٦,٩٩٦,٤٦) مايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وست وتسعون ريالا وست اربعون هلله. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره (١٥٦,٩٩٦.٤٦) مايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وست وتسعون ريالا وست اربعون هلله. الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١٥,٦٩٩) خمسه عشر الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا اتعابا للمحاماه. المرفقات: مطابقه رصيد) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فامهل خمسه ايام لايداع جوابه حاويا علي جميع دفوعه وادلته واسانيده، كما امهل وكيل المدعيه للرد عليها خلال خمسه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٨/١١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم ايداع وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه، وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: كل ما جاء في الدعوي صحيح ولكن موكلتي لا تستطيع السداد، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٦.٩٩٦.٤٦ ريال) يمثل قيمه اعمال مقاولات، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥.٦٩٩ ريال)، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الدعوي وصحه المبلغ المطالب به؛ ولاقرار المدعي عليها الصريح بصحه الدعوي؛ ونص الماده (١٧) من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر،.....)، والماده (١٨) من ذات النظام علي: (يلزم المقر باقراره،...)؛ تنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون مسوغ، واحواجها للشكايه لاستخلاص حقها و تكليف من يترافع عنها في سبيل ذلك؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وحيث رات الدايره تناسب المبلغ المطالب به مع قيمه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي قبول الطلب والحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٦,٩٩٦.٤٦) مايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وست وتسعون ريالا وست اربعون هلله. اضافه مبلغ قدره (١٥,٦٩٩) خمسه عشر الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.