حكم رقم 4430580217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٤٩١ لعام١٤٤٣ه 
المدعي:
الشركه (...) للانشاءات الحديديه
المدعي عليه:
شركه مجموعه (...) القابضه مساهمه مقفله
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم تقدمت (المدعيه وكاله/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (اولا: تم ابرام عقد مقاوله من الباطن بين المدعيه والمدعي عليهم (متضامنين)، والمسجل بالرقم ٦٠٣٧ والموقع في ٧/١/٢٠١٤م، ومحل العقد قيام المدعيه بتوريد وتصنيع عناصر الاعمال الانشاييه الموصوفه في الملحق من العقد والمتعلقه بمشروع (...) بمطار (...) ب(...)، مرفق صوره العقد.
ثانيا: التزمت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المنوطه بها بموجب العقد، الي ان قام المدعي عليهم بارسال الخطاب المسجل بالرقم TALJV-MEMO-٠١٥١ وتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨م، ومضمونه قيام مالك المشروع (الشركه (...) لهندسه وصناعه الطيران) بسحب الاعمال من المقاول الرييسي (المدعي عليهم) اعتبارا من تاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م، مرفق صوره الخطاب، مع تاكيد المدعي عليهم الحفاظ والالتزام بسداد جميع حقوق مقاولي الباطن.
ثالثا: اقر المدعي عليهم للمدعيه باستحقاق مبلغ وقدره (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي، وذلك استنادا علي الخطاب الصادر من المدعي عليهم والمسجل بالرقم AMH-L-TALJV-AIC-٢٣٩ وتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م، مرفق صوره الخطاب.
رابعا: قامت المدعيه بانذار المدعي عليهم بضروره دفع المبالغ المستحقه لها في ذمتهم، الا ان المدعي عليهم ماطلوا وتهربوا من سداد مبلغ المطالبه حتي تاريخه، مرفق صوره خطاب الانذار، مرفق رد المدعي عليهم.
خامسا: قامت المدعيه بانذار المدعي عليهم بضروره دفع المبالغ المستحقه لها في ذمتهم، الا ان المدعي عليهم ماطلوا وتهربوا من سداد مبلغ المطالبه حتي تاريخه، وعليه اطلب:
ا- الزام المدعي عليهم شركه مجموعه (...) القابضه وشركه (...) بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعيه الشركه (...) للانشاءات الحديديه مبلغا وقدره (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي مقابل الاعمال المنفذه في المشروع محل العقد بين الطرفين والذي تم الاقرار به من قبل المدعي عليهم.
ب- الزام المدعي عليهم شركه مجموعه (...) القابضه وشركه (...) بالتضامن والتكافل بان يدفعوا للمدعيه الشركه (...) للانشاءات الحديديه مبلغا وقدره (٤٩٠.٣٠٠) اربعمايه وتسعون الف وثلاثمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه، ومقابل مصاريف الدعوي لان المدعي عليهم ماطلوا في سداد ما في ذمتهم من مبالغ واجبروا المدعيه الي اللجوء للقضاء لتحصيل ما لها من مستحقات).
وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ففي الجلسه المرييه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها الاولي فيما تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها الثانيه ولم يتبين تبلغه برابط الجلسه وفق النظام وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه، ... وقد قدمت المدعي عليها جوابها بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣ه مرفقه في ملف القضيه جاء فيها:
عدم قبول دعوي المدعيه شكلا وعدم صحه مطالبات المدعيه وعليه تطلب برد الدعوي.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه،في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها شركه (...) برفضها لدفعه الشكلي وان عليه الاجابه علي موضوع الدعوي وان عليه تزويد الدايره بصحيفه الدعوي رقم (١٤٠١) لعام ١٤٣٩ وبيان ما الت اليه الدعوي ففهم ذلك ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الاجابه علي مذكره المدعي عليها وارفاقها عبر النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.، وقد قدمت المدعيه جوابها بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٣ه. مرفقه في ملف القضيه والتي تطالب فيه بالحكم بما جاء في لايحه دعواها.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣ه في جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها شركه (...) لم يلتزم بما طلب منه فذكر انه حاول ارفاق ما طلب منه الا ان النظام لم يقبل بسبب وجود طلب سابق لم تقبله الدايره فقدم مذكرته الجوابيه والتي تضمنت اولا:
تتمسك موكلتي بدفعها السابق بشان عدم قبول الدعوي شكلا لعيب في صفه المدعي عليه؛ وتجنبا للتكرار نحيل في هذا الدفع الي ما سبق تقديمه في مذكرتنا السابقه المؤرخه في ٢١/١٠/٢٠٢١ مع تسليط الضوء علي ان العقد محل النزاع مبرم بين المدعيه وتحالف مكون من ثلاثه شركات بينما اقامت المدعيه دعواها ضد شركتين فقط دون الثالثه مما يعد عيبا جوهريا في صحيفه الدعوي وعيب في صفه المدعي عليه يتوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوي وفقا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
ثانيا: بما لا يتعارض مع ما سبق، وفي حال رات الدايره صحه الاختصام فان موكلتي تؤكد لفضيلكم عدم صحه مطالبه المدعيه بمبلغ (٤٩,٣١٧,٧٥٠) تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، اذ اخطات المدعيه في تكييف الخطاب الذي استندت عليه في دعواها وفق التفصيل التالي: قيمه العقد محل النزاع هي (٤٤,٢٥٣,٠٠٠) اربعه واربعون مليون ومايتين وثلاثه وخمسون الف ريال سعودي، ومؤرخ في ٠٧/٠١/٢٠١٤م، وهذا العقد مبرم بين التحالف كمقاول رييسي والمدعيه كمقاول من الباطن، وقد سحبت جهه الاداره مالكه المشروع من التحالف المشروع، وبالتالي تم اخطار جميع المقاولين من الباطن ومن ضمنهم المدعيه بقرار سحب المشروع وذلك بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٨م، وقد ترتب علي قرار السحب ان حدث خلاف علي بعض الكميات والاعمال المنفذه مع المدعيه في هذه القضيه، الي ان تم الاتفاق علي ان اجمالي قيمه وحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي مبلغ وقدره (٤٩,٣١٧,٧٥٠) تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، كما هو موضح في خطاب التحالف الي المدعيه برقم (AMH-L-TALJV-AIC-٢٣٩) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩م. اقرت المدعيه بان اجمالي حصر وتقييم الاعمال المنفذه هو نفس المبلغ الوارد في خطاب التحالف سالف الذكر، وقد استندت المدعيه علي ذات الخطاب رقم (AMH-L-TALJV-AIC-٢٣٩) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩م كسند وبينه علي دعواها الا ان المدعيه اخطات في تكييف وفهم مضمون هذا الخطاب وهذا هو جوهر هذه القضيه ومحور الخلاف بين التحالف والمدعيه، فالمدعيه تعتقد ان هذا الخطاب مصادقه علي رصيد الحساب بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩م وذلك علي خلاف الواقع، لكون هذا الخطاب هو قياس وحصر لاجمالي الاعمال منذ بدايه المشروع وموضح بهذا الخطاب رقم العقد محل النزاع وهو العقد رقم (...)، وتجدون ادناه الترجمه العربيه واصل النص الانجليزي لمقدمه هذا الخطاب الذي يظهر فيها بكل وضوح ان هذا الخطاب يتعلق بالكميات والاعمال بمشروع حظاير الطيران: (Guest) الفقره الرابعه في الصفحه الثانيه من ذات الخطاب سالف الذكر ما نصه مقارنه تقييم المقاول (التحالف) والمتعاقد من الباطن (المدعيه) للاعمال المنفذه والمقاسه، مما يتاكد معه ان هذا الخطاب ليس مصادقه رصيد الحساب بين الطرفين وانما هو قياس لجميع الاعمال المنفذه للمشروع وهذا ما لم تنكره موكلتي بشان حصر اجمالي الاعمال المنفذه في المشروع منذ بدايته في ٠٧/٠١/٢٠١٤م وحتي تاريخ سحب المشروع من قبل المالك في ١٢/١٢/٢٠١٧م:النص المترجم للعربيه النص الاصلي باللغه الانجليزيه اخذت المدعيه نفس المبلغ الذي قيمت به الاعمال من قبل التحالف وهو (٤٩,٣١٧,٧٥٠) وطالبت به بالكامل وغضت المدعيه الطرف عن المبالغ التي استلمتها منذ بدايه المشروع وحتي تاريخ سحبه، مع الاشاره الي ان المدعيه اقرت في مذكرتها بانها استلمت عن هذا العقد مبلغ (٢٧) مليون ريال لكنها تزعم ان ما استلمته من مبالغ لا يدخل ضمن المبلغ الوارد في الخطاب سالف الذكر، ولم تبين سبب اثرايها بسبب هذا المبلغ.
يتضح لفضيلتكم سبب وجود مبالغ مدفوعه من قبل التحالف للمدعيه قبل تاريخ الخطاب سالف الذكر، وان هذه المبالغ المدفوعه يجب ان تخصم من قيمه الاعمال المذكوره في الخطاب سالف الذكر، وما ذكرته المدعيه بان المبالغ المستلمه قبل تاريخ الخطاب ليست من ضمن المبالغ الوارده في الخطاب سند الدعوي غير صحيح، لان المشروع تم سحبه من قبل مالك المشروع بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٧م، ومن ثم توقف العمل بالمشروع منذ ذلك التاريخ ومنذ تاريخ سحب المشروع حتي تاريخ الخطاب سالف الذكر في ١٩/٠٣/٢٠١٩م لم تنفذ المدعيه اي اعمال جديده. ومفاد ما سبق ان الخلاف في هذه القضيه ينحصر في ترجمه وفهم مضمون خطاب المدعيه الذي استندت عليه في دعواها ونرفق لفضيلتكم نسخه مترجمه من الخطاب سند الدعوي ( مرفق ١) اذ اخطات المدعيه في فهمه وتكييفه واعتبرته بمثابه مصادقه رصيد علي خلاف الواقع وعلي خلاف ما سطره هذا الخطاب من جمل وعبارات تؤكد جميعها ان الخطاب ليس مصادقه رصيد، وبالتالي فان جميع المبالغ التي استلمتها المدعيه منذ بدايه التعاقد في ٢٠١٤م يجب ان تخصم من قيمه الاعمال المنفذه بموجب الخطاب سالف الذكر، فلو كان الحال كما تزعم المدعيه ان المبالغ التي استلمتها عن هذا العقد لا تدخل ضمن المبلغ المشار اليه في الخطاب سالف الذكر اذا فما سبب استلام المدعيه لهذه المبالغ من التحالف؟ واين ما يثبت صحه كلام المدعيه من ان الاعمال المنفذه بموجب الخطاب ليس من ضمنها قيمه الاعمال التي استلمتها المدعيه من التحالف؟. ثالثا: تتمسك موكلتي بما سبق تقديمه من مستندات تؤكد استلام المدعيه مبالغ بشيكات وتحويل بنكي بقيمه (٣٣,٩١٩,٩٧٢.٠٦) ثلاثه وثلاثون مليون وتسعمايه وتسعه عشر الفا وتسعمايه واثنين وسبعون ريال وست هللات، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه بشان ان هذه المبالغ ليست ضمن المبالغ المشار اليها في الخطاب سند دعواها حيث انه كما وضحنا سابقا فان العقد محل النزاع محرر في عام ٢٠١٤م وهذا ما يفسر استلام المدعيه مبالغ قبل تاريخ تحرير خطاب قياس وتقييم الاعمال المنفذه منذ بدايه المشروع.رابعا: في ذات الخطاب الذي قدمته المدعيه سندا لدعواها فان التحالف قد اشار في هذا الخطاب الي وجود خصومات بمبلغ (٢,٠٠٥,٦٧٥.٩٧) مليونين وخمسه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وهذا المبلغ يجب ان يخصم من قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه، لكن المدعيه جزات هذا الخطاب فاخذت منه ما يخدم دعواها وهو الاتفاق علي قيمه الاعمال، وتركت ما يؤيد وجود خصومات عليها، وهذا مما لا يجوز قانونا ولا شرعا، ومفاد ذلك فان مبلغ الخصم المشار اليه يجب ان يخصم كذلك من قيمه المطالبه. ومما سبق فانه بالنظر الي المبالغ المدفوعه للمدعيه وما هو مستحق خصمه، فانه يتبين لفضيلتكم عدم صحه المطالبه لكون المدعيه قد استلمت ما مجموعه (٣٥,٩٢٥,٦٤٨.٠٣) خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وخمسه وعشرون وستمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاث هللات، وان المدعيه في استنادها علي الخطاب سالف الذكر تكون قد جزات الدليل الواحد واخذت منه ما يخدم مطالبتها وتركت ما يخدم احقاق الحق، وقد تري الدايره ان في نهج المدعيه تضليل متعمد وطمس للحقايق ومحاوله اكل اموال الناس بالباطل.خامسا: عدم صحه مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ (٤٩٠,٣٠٠) اربعمايه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال؛ وبما لا يتعارض مع رفض موكلتي هذه الدعوي شكلا، فانه لا وجه لمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه لكون مطالبه المدعيه غير محقه، ولعدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه التحالف، وتؤكد موكلتي انها ابدا لم تماطل في سداد ما قد يكون مستحقا للمدعيه، وانما عدم معقوليه مطالبه المدعيه والمبالغه فيها علي غير دليل ولا سند هو الذي اوقف كل مساعي الصلح بين الطرفين هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فانه وطبقا للفقره ٢-٥ من العقد محل النزاع، فان صرف ما قد يكون متبقي للمدعيه من اعمال منفذه كان معلقا علي شرط تحصيل التحالف مستحقاتها من مالك المشروع حيث تكونت القضيه رقم ١٤٠١ لسنه ١٤٣٩ه بين التحالف والشركه (...) لهندسه وصيانه الطيران، وطالما ان عقد المدعيه بنظام back to back اي مرتبط بعقد التحالف مع مالك المشروع فانه لم يثبت بحق التحالف اي تقصير ولا تاخير ولا مماطله، وهذا يعني ان التحالف ليس هو من احوج المدعيه الي الشكايه، ولكون الفقهاء - رحمهم الله - قرروا ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا او يحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعي لالزامه بما غرمه خصمه من نفقات لاجل الشكايه، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله- (انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، والثانيه:انه لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات.الطلبات:
بناء علي ما ذكر اعلاه فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، وعلي سبيل الاحتياط الحكم بما هو مستحق فقط للمدعيه، والزم المدعيه باتعاب المحاماه لهذه الدعوي وقدرها (١٠%) من مبلغ الدعوي؛ لكونها مبطله في ما تطالب به. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لرد، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه،ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت (اولا: ما ذكره المدعي عليهم من دفع شكلي متعلق بعيب في صفه المدعي عليهم دفع غير صحيح، وسبق للدايره الموقره رفض هذا الدفع، وعليه نحيل جوابنا الي ما سبق.ثانيا: اشار المدعي عليهم في الفقره (ثانيا – ا) من مذكرتهم الجوابيه بان اجمالي قيمه الاعمال التي انجزتها المدعيه في المشروع هو مبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون الف ريال، وهذا غير صحيح، وما يؤكد ذلك مخاطبه المدعي عليهم للمدعيه بالخطاب رقم (AMH-L-TAVJV-AIC٠٢٣٧) وتاريخ ١٣/٢/٢٠١٨م (مرفق رقم ١ )، ومضمونه طلب المدعي عليهم من المدعيه ان تقدم لهم كامل مبلغ مطالبتها في المشروع، بغرض تضمين هذه المطالبات في القضيه التي اقامها المدعي عليهم ضد مالك المشروع (...)، والمبلغ المذكور في الخطاب رقم (TALJV-MEMO-٠١٥١) وتاريخ ٢٣/١/٢٠١٨م يمثل قيمه المستحقات المتبقيه للمدعيه من اجمالي قيمه العقد شامله مطالبه المدعيه الماليه نتيجه لفسخ عقد المقاوله من الباطن من جانب المدعي عليهم، فاجمالي مبلغ مطالبه المدعيه عن مستحقاتها في المشروع هو مبلغ اجمالي قدره (٧٦.٨٦٧.٦٣٧) سته وسبعون مليون وثمانمايه وسبعه وستون ريال وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، يخصم منها المبلغ الذي تسلمته المدعيه وقدره (٢٧.٥٤٩.٨٨٧) سبعه وعشرون مليون وخمسمايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، وعليه فان المبلغ المتبقي يطابق المبلغ الذي اقر المدعي عليهم به للمدعيه بموجب الخطاب الصادر منهم والمرفق بملف الدعوي.
ثالثا: طلبت الدايره الموقره من المدعي عليهم في الجلسه المنعقده في ٢٤/٥/١٤٤٣ه تقديم تفاصيل الدعوي التي اقاموها ضد مالك المشروع والمقيده بالرقم (١٤٠١) لعام ١٤٣٩ه، ولم يقم المدعي عليهم بتزويد الدايره بما طلبت، ذلك ان الدعوي المشار اليها تتضمن اجمالي مبلغ مطالبه المدعيه عن مستحقاتها في المشروع، والتي سلمتها المدعيه للمدعي عليهم بحسب طلبهم وتسبيبهم المذكور في الخطاب رقم (AMH-L-TAVJV-AIC٠٢٣٧) وتاريخ ١٣/٢/٢٠١٨م، ولا شك ان اطلاع الدايره علي تفاصيل القضيه المشار اليها سوف يبين قيمه اعمال المشروع المستحقه للمدعيه.
رابعا: ما ذكره المدعي عليهم في البند (ثالثا) من مذكرتهم سبق الرد عليه في مذكره المدعيه الجوابيه المؤرخه في ٣/٦/١٤٤٣هالموافق ٦/٢/٢٠٢٢م وتحديدا في الفقره (ثانيا) منها، ولم يقدم المدعي عليهم اي رد جديد، كما لم يقدموا جوابهم علي ما دفعت به المدعيه فيما يخص تفاصيل المبالغ التي يزعم المدعي عليهم ان المدعيه استلمتها، وكذلك لم يقدموا الجواب حول شمول المبالغ المذكوره لهذا العقد فقط ام انها تشمل جميع العقود الموقعه بين الطرفين، وعدم تقديم الرد دليل علي عدم صحه المبلغ الذي يدعي المدعي عليهم ان سلموه للمدعيه.
خامسا: يطلب المدعي عليهم من الدايره الموقره بان تحكم بعدم قبول دعوي المدعيه، ثم يطلبوا ان تحكم الدايره للمدعيه بالمبالغ التي تستحقها مع عدم ذكر هذه المبالغ، وهذا تناقض واضح في موقف المدعي عليهم في هذه الدعوي.
سادسا: لما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل، تطلب المدعيه الحكم لها بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي وهي: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال للمدعيه مقابل مستحقات العقد.
الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٤٩٠.٣٠٠) اربعمايه وتسعون الف وثلاثمايه ريال للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه ومصاريف التقاضي) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لرد فا افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٧ ايام عن طريق النظام فاستعدا بذلك، وقد قدمت المدعي عليها جوابها بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه مرفقه في ملف القضيه جاء فيها: ان المدعيه في الفاتوره الختاميه سالفه الذكر اقرت بان اجمالي الرصيد المستحق لصالح المدعيه في ذمه التحالف مبلغا وقدره (١٠,٩٤٧,٤٦٩.٩٨) عشره ملايين وتسعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ونرفق لمقام الدايره نسخه من هذه الفاتوره (مرفق رقم٢)الطلبات: بناء علي ما ذكر اعلاه فاننا نطلب من الدايره: اولا: الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، وعلي سبيل الاحتياط الحكم بما هو مستحق فقط للمدعيه. ثانيا: الحكم بالزام المدعيه بان تدفع لموكلتي شركه مجموعه (...) القابضه (شركه مساهمه مقفله سعوديه) سجل تجاري رقم: (...) باتعاب المحاماه وقدرها (١٠%) من مبلغ الدعوي.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه في جلسه هذا اليوم حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان وتفصيل سبب استحقاق مبلغ المطالبه بحيث يميز قيمه الاعمال المنفذه عن قيمه التعويض عن سحب المشروع،، كما طلبت منه الدايره جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره وعلي وجه الخصوص الفاتوره الاخيره التي قدمتها موكلته للمدعي عليها، فاستعد بذلك، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه جوابه فقدم مذكره تضمنت:
اولا: بلغ اجمالي مستحقات المدعيه عن الاعمال المنفذه في المشروع مبلغ (٦٢.٢٦١.٢٣١) اثنان وستون مليون ومايتان وواحد وستون الف ومايتان وواحد وثلاثون ريال سعودي، وهذا المبلغ ثابت بموجب الفواتير المتبادله بين اطراف التعاقد، وسبق ان اقر المدعي عليهم بصحه هذا المبلغ بدليل تقديمهم للفاتوره رقم (٢٠١٩-٠٤٨٥) في مذكرتهم السابقه وعدم اعتراضهم علي المبلغ المذكور في الفاتوره. مرفق صوره المستند (مرفق رقم ١ ).
ثانيا: بلغ اجمالي مستحقات المدعيه عن تكاليف فسخ المشروع مبلغ (١٤.٦٠٦.٤٠٦) اربعه عشر مليون وستمايه وسته الاف واربعمايه وسته ريال سعودي، وقد اقر المدعي عليه بصحه هذا المبلغ بناء علي ما قدمه المدعي عليهم في مطالبتهم ضد مالك المشروع، وسبق للدايره الموقره والمدعيه الطلب من المدعي عليهم تقديم المستندات التي تم تقديمها في الدعوي المشار اليها والمقيده بالرقم (١٤٠١) لعام ١٤٣٩ه، ولم يتجاوب المدعي عليهم الي الان مع هذا الطلب. وبحساب المبلغ المذكور في الفقره (اولا) وفي الفقره ثانيا اعلاه، يكون مجموع مستحقات المدعيه مبلغ (٧٦.٨٦٧.٦٣٧) سته وسبعون مليون وثمانمايه وسبعه وستون الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، سدد المدعي عليهم منها مبلغ (٢٧.٥٤٩.٨٨٧) سبعه وعشرون مليون وخمسمايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، ليصبح المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليهم مبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال.
ثالثا: بخصوص ما يزعمه المدعي عليهم من ان الفاتوره المؤرخه في ٢٩/٣/٢٠١٩م، والتي قاموا بارفاقها مع مذكرتهم المؤرخه في ٢١/٢/٢٠٢١م، واطلقت عليها مسمي (فاتوره نهاييه في اخر مذكرتها) ثم طلبوا الحكم للمدعيه بالمبلغ المذكور فقط في هذه الفاتوره، فان ما ذكره المدعي عليهم غير صحيح ومردود عليهم، ذلك ان الفاتوره المذكوره ليست فاتوره نهاييه باي شكل من الاشكال، ويؤكد ذلك الجمله المذكوره في الفاتوره ونصها لمطالبات والتغييرات المقدمه من مقاول الباطن في خطابه رقم AMH-l-AIC-TAUV-٠١٤٢ بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٨م جاري تقيمها بين الطرفين وغير مشموله في اجمالي هذه الفاتوره وتخضع كلا من المطالبات الخاصه بزياده مده المشروع والتكاليف الناتجه عن فسخ التعاقد من طرف المقاول والتكلفه التي تكبدها المقاول من الباطن للمناقشه بين الطرفين وغير مشموله في اجمالي الفاتوره . رابعا: لما سبق، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل، تطلب المدعيه الحكم لها بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي وهي: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال للمدعيه مقابل مستحقات العقد.
الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٤٩٠.٣٠٠) اربعمايه وتسعون الف وثلاثمايه ريال للمدعيه مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه ومصاريف التقاضي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فا افهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال مده اقصاها ١٠ ايام فستعد بذلك.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه في الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم جوابه علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في الجلسه الماضيه فذكر انه حصل لديه سوء فهم، ولم يعلم ان المطلوب منه تقديم مذكره وطلب من الدايره امهاله بتقديمها فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وان عليه تقديم جميع ما لديه في هذه المذكره، وقد قدمت المدعي عليها جوابها بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه مرفقه في ملف القضيه جاء فيها:
اولا: العقد محل الدعوي مبرم بين المدعيه و(...).
ثانيا: الخطا في خطاب الاخطار بالحق المدعي به.
ثالثا: تناقض المدعيه في الادعاء: بما لا يتعارض مع ما سبق.
رابعا: الفاتوره الختاميه.
خامسا: الخطاب الذي ارفقته المدعيه سندا لدعواها هو قياس للاعمال وليس مصادقه رصيد سادسا: استحاله صحه الدعوي عقلا.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه في جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ترجمه بيناته التي تثبت سداد موكلته لمستحقات المدعيه، فاستعد بذلك، ثم سالته الدايره عن الدعوي المقامه من موكلته ضد مالكه المشروع فذكر بانه صدر فيها حكم فطلبت منه الدايره تزويدها به فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره، وقد قدمت المدعي عليها مرفقاتها بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ه مرفقه في ملف القضيه عباره عن ترجمه مستندات الدفع و الاحكام الصادره في القضيه ضد مالك المشروع بناء علي طلب الدايره في الجلسه الاخيره.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ترجمت مستندات الدفعات والحكم الابتدايي والنهايي الصادر في القضيه التي بين موكلته ومالكه المشروع ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته فقررا بالاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عن العقد رقم ٦١٣٨ والمبرم بين الطرفين في ذات المشروع محل عقد هذه الدعوي، فذكر وكيل المدعيه ان موكلته استلمت مستحقاتها عن ذلك العقد بعد صدور حكم لصالح موكلته ضد المدعي عليها فطلبت منه الدايره تزويدها بنسخه منه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن السدادات التي قدمها اذ تبين للدايره انه هناك مستندين لمبلغ ٦.٦٣٧.٩٥٠ ريال، فذكر ان المستندين لنفس المبلغ، لكن المستند الاول امر صرف والاخر كشف حساب، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي وكيل المدعيه لم يقدم الحكم الصادر في العقد ٦١٣٨ ... وذكر انه قدمه علي بريد الدايره، فافهمته الدايره بان عليه اعاده المحاوله مره اخري، كما افهمت الدايره الطرفين بانه عليهما اعاده ارفاق جميع مذكراتهم التي قدمت بنسخه بي دي اف مره اخري علي ان تكون علي هييه نص مكتوب في الخانه المخصص لذلك في النظام خلال مده اقصاها خمسه ايام من موعد الجلسه القادم، فاستعدا بذلك.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها شركه (...)، فيما تبين تعذر تبليغ المدعي عليها فرع شركه (...) تبليغ رقم ١٨٠٧٦٨٣٧٦،وقد قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المرييه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه.
وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه والمدون بياناتهم سلفا وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويد الدايره بما يثبت سداد موكلته لمبلغ (٦.٩٧١.١٤٤ ) ريال و التي تتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين رقم (...) علي ان يكون تقديم ذلك مترجما ان لم يكن باللغه العربيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الخصم البالغ قدره (٢.٠٠٥.٦٧٨.٩٧ ريال ) والذي ذكر انه موجود في خطاب حصر الكميات المتفق عليه بين الطرفين فذكر انه يبين ذلك في مذكره جوابيه يقدمها عبر النظام خلال ثلاثه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وقد قدمت المدعي عليها مذكرتها بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه مرفقه في ملف القضيه جاء فيها: اولا:
ردا علي طلب الدايره تزويدها بما يثبت سداد موكلتي لمبلغ (٦.٩٧١.١٤٤ ) ريال و التي تتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين رقم (...)، نفيد فضيلتكم بان هذا المبلغ لم تدفعه موكلتي عن العقد سالف الذكر دفعه واحده ولا علي يوجد دفعات متفرقه مجموعها يساوي هذا المبلغ، وان كان لدي المدعيه بينه ععلي عكس ذلك فعليها تقديمه وفقا للقاعده الشرعيه البينه علي من ادعي، ونشير الي ان النزاع في هذا العقد (...) قد انتهي بحكم قضايي بات وهو غير منتج ولا مؤثر في هذه الدعوي. اما عن السند المرفق في هذه القضيه فهو ليس بالقيمه التي ذكرتها الدايره، وانما قيمته ٦,٦٣٧,٩٥٠.٠٠ وهذا المبلغ يساوي ١٥% من العقد محل النزاع الذي قيمته ٤٤,٢٥٣,٠٠٠.٠٠، ونشير الي ان هذا المبلغ هو دفعه مقدمه للعقد محل النزاع وقدمنا ما يفيد سداده وتعلقه بالعقد محل النزاع وهو العقد رقم (...) ونرفق لفضيلتكم فاتوره علي اوراق المدعيه مشار فيها الي رقم العقد (...) وقيمته (٤٤,٢٥٣,٠٠٠.٠٠) ونسبه ال ١٥% منه وهي مبلغ (٦,٦٣٧,٩٥٠.٠٠ ) لذلك فان التحالف يتمسك بما سبق من دفوع ويؤكد علي صحه سندات السداد المقدمه مسبقا ويؤكد علي تعلقها جميعا بالعقد محل النزاع، اما العقد السابق (...)، فلا علاقه له بهذه القضيه وغير منتج فيها لانتهاء النزاع فيه بحكم بات. ثانيا: ردا علي استفسار الدايره بخصوص مبلغ الخصومات وقيمتها (٢,٠٠٥,٦٧٥.٩٧) مليونين وخمسه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، وهذا المبلغ يجب ان يخصم من قيمه الاعمال التي نفذتها المدعيه، نرفق لفضيلتكم نسخه مترجمه من المستند الذي يؤيد خصم هذا المبلغ من مستحقات المدعيه وبجمع المبالغ المدفوعه للمدعيه وما هو مستحق خصمه من مستحقاتها، فانه يتبين لفضيلتكم ان المدعيه قد استوفت ما مجموعه (٣٥,٩٢٥,٦٤٨.٠٣) خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وخمسه وعشرون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريال وثلاث هللات وعليه فان موكلتي تطلب رفض مطالبه المدعيه ونتمسك فقط بالفاتوره الختاميه سالفه الذكر في مذكراتنا السابقه والتي اقرت فيها المدعيه بان اجمالي الرصيد المستحق لصالح المدعيه في ذمه التحالف مبلغا وقدره (١٠,٩٤٧,٤٦٩.٩٨) عشره ملايين وتسعمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا وثمانيه وتسعون هلله.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلاه والمدون بياناتهم سلفا، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه قدم مستند غير مترجم وقت تم اعادته الي المدعي عليه لترجمته علي ان يودع عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه.
وفي الجلسه المرييه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته ؟ قررا اكتفايهما بما سبق.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليهما متضامنتين بان تدفعا لها مبلغا قدره تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال مقابل الاعمال المنفذه في المشروع محل العقد. اضافه الي الزامهما بان تدفعا لها مبلغا قدره اربعمايه وتسعون الف وثلاثمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. ولما كان الثابت للدايره ان قيمه كامل الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في المشروع موضوع هذه الدعوي هي تسعه واربعون مليون وثلاثمايه وسبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال، وذلك بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليهما بالرقم AMH-L-TALJV-AIC-٢٣٩ وتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م، والمقدم من المدعيه برفق صحيفه الدعوي. ولما ذكر وكيل المدعي عليهما ان موكلتيه سددتا للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون مليون وتسعمايه وتسعه عشر الفا وتسعمايه واثنين وسبعون ريال وست هللات، كما ذكر ان هناك خصومات علي المدعيه قد اشار اليه الخطاب المشار اليه اعلاه بمبلغ مليونين وخمسه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه وتسعون هلله. ولما انكر وكيل المدعيه ذلك وذكر ان اجمالي المبالغ التي استلمتها موكلته سبعه وعشرون مليون وخمسمايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال. ولما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما تقديم البينه علي سداد المبلغ الذي ذكره، فقدم نسخ لحوالات بنكيه بمبلغ الذي ذكره، ولما ذكر وكيل المدعيه ان من ضمن هذه الحوالات مبلغ قدره سته ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال، تتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين برقم (...)، ولما كان الثابت اقرار المدعيه في القضيه المتعلقه بالعقد رقم (...) باستلامها من المدعي عليهما مبلغا قدره سته ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال، ولما كان الامر كذلك فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما تقديم جميع السدادات المتعلقه بالعقد موضوع الدعوي والعقد رقم (...) فلم يقدم سوي ما سبق تقديمه، وعليه رات الدايره تعلق مبلغا السته ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال بالعقد رقم (...)، وبالتالي يخصم من اجمالي السدادات التي قدمتها المدعي عليهما ليكون الثابت للدايره سداد المدعي عليهما للمدعيه عن العقد محل هذه الدعوي هو (٣٣.٩١٩.٩٥٢.٠٦) – (٦.٩٧١.١٤٤) = (٢٦.٩٤٨.٨٠٨.٠٦) ريال، ولما كان وكيل المدعيه قد اقر باستلام موكلته لمبلغ سبعه وعشرون مليون وخمسمايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال، ولما خلا خطاب حصر الاعمال وقيمتها مما يدل علي وجود الخصم الذي اشار اليه وكيل المدعي عليهما؛ الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ (٤٩.٣١٧.٧٥٠) ريال، يخصم منه ما اقرت المدعيه باستلامه وقدره (٢٧.٥٤٩.٨٨٧) ريال، ليكون الثابت في ذمه المدعي عليهما للمدعيه مبلغا قدره (٢١.٧٦٧.٨٦٣) ريال. اما بخصوص اتعاب المحاماه فلا تري الدايره استحقاق المدعيه لها، لانها غير محقه في كامل دعواها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بان تدفعا للمدعيه الشركه (...) للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢١.٧٦٧.٨٦٣) واحد وعشرون مليون وسبعمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا ورفض ما عادا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٤٩١لعام١٤٤٣ه 
المدعي:
الشركه (...) للانشاءات الحديديه
المدعي عليه:
شركه مجموعه (...) القابضه مساهمه مقفله
فرع شركه (...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه -توريد وتصنيع عناصر الاعمال الانشاييه الموصوفه في الملحق من العقد والمتعلقه بمشروع (...) بمطار (...) ب(...)- اضافه لاتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي:
الزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بان تدفعا للمدعيه الشركه (...) للانشاءات الحديديه سجل تجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره
( ٢١.٧٦٧.٨٦٣) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
واعترضت وكيله المدعيه بما حاصله: عدم صحه خصم قيمه الدفعه المقدمه بمبلغ ٦,٦٣٧,٩٥٠، وعدم صحه خصم مبلغ ٢,٠٠٥,٦٧٥.٩٧ والخطا الذي وقعت فيه الدايره بعدم احتساب هذين المبلغين كمبالغ مستلمه من المدعيه، وان الدايره لم تتطرق الي المستخلص الختامي للمشروع والذي يفيد بان اجمالي مستحقات المدعيه هي مبلغ ١٠.٩٤٧.٤٦٩.٩٨ ريال مع ان تاريخ هذا المستخلص لاحق لتاريخ الخطاب الذي استندت اليه المدعيه في دعواها. وطلب قبول هذا الاستيناف شكلا. والغاء الحكم. وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المستانف ضده وكاله ولم يحضر من يمثل المستانفه اصاله رغم تبلغ وكيلها بالموعد نظاما، هذا وقد قرر الحاضر اكتفاء موكلته بما قدمت من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وعدم رغبتها في الرد علي ما ورد في لايحه الاستيناف، كما قرر رغبتها الفصل في القضيه؛ وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه والدايره تحيل اليه منعا للتكرار. واذا كان للمدعي عليهما طلب بالمحاسبه بشان ما يجب خصمه من مبالغ علي المدعيه او حسابات تتعلق بالمستخلص الختامي فانهما يقيمان اذا شاءا دعوي بتلك المطالبه خاصه وان المدعي عليها لم تقدم المستندات التي وعدت باحضارها لاثبات الخصم الذي تدعيه بشان الخصومات المستحقه لها، وما قدمته للدايره تم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بتاييد حكم الدايره [الرابعه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٣٤٧٣٩٦) وتاريخ ٢٨ /٥ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب:
[الزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) متضامنتين بان تدفعا للمدعيه الشركه (...) للانشاءات الحديديه سجل تجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره
( ٢١.٧٦٧.٨٦٣) واحد وعشرون مليونا وسبعمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.