moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439316902 لعام 1443 ه المدعي: شركه كيل السعوديه ذات مسؤليه محدوده المدعي عليه: شركه الحمادي للتنميه والاستثمار الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم (وكيل المدعيه/ عثمان عبدالله عثمان الدباس، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (2017102629))، بدعواه التي تمثلت (انه لشركه كيل السعوديه المحدوده ان قامت بتنفيذ اعمال التكييف بسكن منسوبي مستشفي الحمادي بالسويدي بموجب امر شراء رقم (263) بتاريخ 03/12 / 2013 م باجمالي مبلغ وقدره (2,800,000) ريال وامر شراء رقم (276) بتاريخ 12/12/2013 م بمبلغ وقدره (1,200,000) ريال بغرض توريد وتركيب اعمال التكييف لمبني سكن منسوبي مستشفي الحمادي فرع السويدي وبلغت قيمه الاعمال الفعليه التي قامت موكلتي بتنفيذها مبلغ وقدره (3,484,367) قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال وتسليمها للمدعي عليها، واستلمت موكلتي من قيمه الاعمال التي نفذتها مبلغ وقدره (3,283,812) ثلاثه ملايين ومايتين وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه واثنا عشر ريال.ثم تقدمت موكلتي بتاريخ 08/12/2016م للمدعي عليها بالفاتوره النهاييه تطالب فيها بباقي مستحقاتها عن المشروع مبلغ وقدره (200,546) مايتي الف وخمسمايه وسته واربعون ريال الا ان المدعي عليها لم تسددها حتي الان. ويطلب 1/ الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي باقي مستحقاتها مبلغ وقدره (200,546) مايتي الف وخمسمايه وسته واربعون ريال والتي امتنعت عن سدادها منذ ست سنوات.2/ الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال. وبان بينته علي هذه الدعوي هي الفاتوره النهاييه و امر الشراء، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات ففي الجلسه المرييه بتاريخ 18/09/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 432496697 فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم 152980040،وبعد التحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده 90 والماده 244 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بنص الماده 245 من ذات اللايحه والتي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدايها قبل انتهاء الجلسه التحضريه)،وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه دعواه المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر الفاتوره النهاييه التي بين موكلته والمدعي عليها واوامر الشراء، وفي الجلسه المرييه في 28/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه يحيي عوض مبارك العتيبي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432496697) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها عثمان ابراهيم شايع الحقيل هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432357721)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي الدعوي اجاب بان التبليغ لم يصل لموكلته الا قبل موعد هذه الجلسه بيوم، وباطلاع الدايره علي التبليغات ثبت تبلغ موكلته في الجلسه الماضيه ولم يحضر من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مستندات موكلته طلب مهله لتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم رده بعد ما يقدم وكيل المدعيه مستنداته، واستعد لذلك، فافهمته الدايره بانه في حال عدم تقديم رده واضح وصريح عبر ايقونه الطلبات ستعده الدايره ناكلا عن الاجابه وتقرر اللازم نظاما والله الموفق.، وتشير الدايره بان وردت اليها مذكره من يحيي عوض مبارك العتيبي-ممثل المدعيه في تاريخ 28/10/1443 وملخصها: مرفق المستندات، وتشير الدايره بان وردت اليها مذكره من عثمان ابراهيم شايع الحقيل-ممثل المدعي عليها في تاريخ 06/11/1443 وملخصها:بان لدي موكلتي اجابه ونصها ما يلي: اولا: من حيث الشكل ١-عدم صفه موكلتي في الدعوي المقامه ضدها. ٢- عدم الاختصاص النوعي للدعوي وذلك لان موكلتي منشاه طبيه وهي تقدم الخدمات المهنيه واختصاص نظر الدعاوي ضدها امام المحاكم العامه. ثانيا: من حيث الموضوع ١- ان شركه الحمادي للتنميه والاستثمار لم تتعاقد مع الشركه المذكوره وليس لها حق بمطالبه شركه الحمادي للتنميه والاستثمار. ٢-التعاقد تم بين شركه عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي وبين(مؤسسه السعيد للمقاولات العامه) ومما يدل علي ذلك وجود دعوي قايمه في المحكمه التجاريه بالرياض بين شركه كيل وبين شركه عزيز مقيده برقم: (43801890) وهي متعقله بذات الموضوع المطالب به في هذه القضيه. ٣- وكذلك نفيد فضيلتكم بان شركه كيل لديها دعوي قايمه ومنظوره لدي المحكمه العامه ضد موكلتي ومقيده برقم: (٤٢١٤٠١٠٧٧). ثالثا: الطلبات اطلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي من الدعوي المقامه ضدها، وفي الجلسه المرييه في 25/12/1443ه وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (432496697)، كما حضر لحضوره من يمثل الشركه المدعي عليها عثمان ابراهيم شايع الحقيل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (433354189)، ثم طلب الدايره من الطرفين ارفاق جميع المستندات علي مذكراتهم التي قدموها في التواريخ التاليه المذكره المؤرخه 06/11/1443ه و المقدمه من قبل ممثل الشركه المدعي عليها، و المذكره المؤرخه بتاريخ 20/12/1443ه و المقدمه من قبل ممثل الشركه المدعيه، ثم اكدت الدايره علي الطرفين بان تكون ايداع هذه المستندات خلال مده اقصاها عشره ايام عبر النظام، فاستعد الاطراف بذلك، وتشير الدايره بان وردت اليها مذكره من عثمان عبدالله عثمان الدباس-ممثل المدعي عليها في تاريخ 20/12/1443 وملخصها: 1- بالنسبه لدعوي شركه عزيز فقد سبق لموكلتي رفع دعوي ضد شركه عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي (شركه مساهمه سعوديه مقفله) لمطالبتها بتسليمها باقي مستحقاتها حيث سبق وان تعاقدت موكلتي مع شركه عزيز بموجب عقد اعمال التكييف لمستشفي الحمادي (بالسويدي) وبالتالي يتضح عدم وجود علاقه بين الدعوي المرفوعه ضد شركه عزيز وهذه الدعوي 2-بالنسبه للدعوي المرفوعه من موكلتي ضد شركه الحمادي للتنميه والاستثمار والمنظوره بالمحكمه العامه فهذه الدعوي موضوعها تسليم موكلتي باقي مستحقاتها عن مشروع اعمال التكييف بمستشفي الحمادي فرع النزهه اما موضوع هذه الدعوي نطالب المدعي عليها بالزامها بتسليم موكلتي بباقي مستحقاتها عن مشروع تنفيذ اعمال التكييف بسكن منسوبي مستشفي الحمادي بالسويدي، وفي الجلسه المرييه في 10/02/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه يحيي عوض مبارك العتيبي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432496697) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها عبدالله خالد عمر الوعيل هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423623919)، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه القادمه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والمرفقات وردود الاطراف قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (200,546) مايتي الف وخمسمايه وسته واربعون ريال تمثل قيمه باقي مستحقات موكلته من توريد وتركيب اعمال التكييف بسكن منسوبي مستشفي الحمادي بالسويدي، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق بتقديم الخدمات الطبيه واستثمارها، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/2/1439ه ما نصه:"لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه)"؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه كيل السعوديه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه الحمادي للتنميه والاستثمار، سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد