moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 894 لعام 1441 ه المقامه من/ وليد خالد محمد الهويش هويه وطنيه (...) ضد/ فيصل احمد صالح الداموك الغامدي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: " انه في يوم الثلاثاء 12/09/1438ه تم بيع مؤسسه رواد الخزاين للتجاره سجل تجاري رقم (...) والمصنع التابع لها بجده بموجب عقد بيع وتنازل بما لها وما عليها من التزامات بيع وتنازل نهايي لا رجوع فيه لصالح المدعي عليه / فيصل احمد صالح الغامدي مقابل مبلغ مالي يدفعه لنا مجموعه 1،450،000 ريال مقسمه علي 58 سند لامر علي دفعات شهريه قيمه كل سند 25،000 ريال يستحق لكل سند بعد توقيع عقد البيع المشار اليه من كل يوم 15 ميلادي تبدا من 15/09/2017م موقعه من المدعي عليه، ولكن بعد نقل ملكيه المؤسسه باسم المدعي عليه قد تسبب لنا في كثير من المتاعب والمشاكل طيله الفتره السابقه ومن اهمها عدم اخلاء مسيوليتنا اتجاه تلك المؤسسه واسقاط اسمي بعد عقد البيع في المده المتفق عليه 2-3 في البند الرابع بمده لا تزيد عن شهر من توقيع عقد البيع وابلاغ ملاك عقار بان المؤسسه تم نقل ملكيتها له وكذلك عدم اكمال اجراءات فتح ملف بمكتب العمل باسمه ونقل العاملين عليها بالاضافه الي انه بعد سداد اربع جزء من قيمه المبيع امتنع بعدها وتهرب عن سداد بقيه السندات المستحقه مما دفعنا الي تقديم السندات المستحقه الي المحكمه التنفيذيه وكذلك اقامه دعوي ضده بالمحكمه التجاريه بجده التي حكم فيها حكما مكتسب القطعيه من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه برقم 457 لعام 1440ه باثبات صحه عقد بيع المؤسسه واثبات عدم مسيوليتنا عن المؤسسه من تاريخ البيع 12/09/1438ه واما المبالغ المستحقه كما ذكر في محظر الضبط فلم تذكر في الحكم كونها سندات امر مقبوله ومنظوره في ذلك الوقت في المحكمه التنفيذيه بجده، قام وكيل المدعي عليه بعد ذلك بتقديم (منازعه تنفيذيه) بالمحكمه التنفيذيه بجده بالرغم انه مقر بالحق المثبت في هذه الاوراق علي موكله وانه هو من وقع علي جميع تلك السندات وهو في الاصل مذكور في عقد البيع بان قيمه المبيع تدفع بموجب سندات لامر كما هو بين في الفقره 1 من البند السابع (قيمه العقد) وقد ادعا فيها طلب ابطال تلك السندات كونها لا تتضمن تاريخ انشاء السند واعتبارها اوراق تجاريه لا سند لامر وبهذا صدر حكم في صك رقم 4114598 بتاريخ 19/01/1441ه بابطال جميع السندات الامر التي صدر بها قرارات تنفيذيه باعتبارها اوراق عاديه ليست سندات لامر، وبناء علي ما ذكر اطالب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بحقي حيال عقد البيع. وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (1،425،000) ريال، وهي عباره عن مبلغ (100،000) ريال المتفق عليه في العقد من (البند الثامن من الشرط الجزايي والغرامات) والمتبقي من قيمه المبيع الغير مدفوعه (1،325،000) ريال. والزام المدعي عليه بفتح ملف خاص به بمكتب العمل والتامينات الاجتماعيه بجده ونقل جميع العاملين بمؤسسه رواد اليها في مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه وسداد الايجارات المستحق علي المعرض والمصنع لاصحاب العقار ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 23/3/1441ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيله المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت اجلا للرد، وطلب المدعي احاله الدعوي للدايره التجاريه الثالثه الناظره في موضوع الحكم السابق، وبناء عليه احيلت القضيه للدايره الثالثه، جلسه 14/5/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله ، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (421442402)؛ وبسؤال المدعي اصاله عن المبلغ الذي استلمه من المدعي عليه مقابل بيع المؤسسه محل الدعوي ذكر انه لم يستلم سوي مبلغ (75.000) ريال وان المبلغ المتبقي له من قيمه بيع المؤسسه محل الدعوي قدره (1.325.000) ريال واكد علي طلباته الوارده بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ذكرت ان ذلك غير صحيح وان موكلها قام بسداد المدعي مبلغا قدره (150.000) ريال من قيمه بيع المؤسسه محل الدعوي فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت سداد موكلها لهذا المبلغ خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه تبادل المذكرات علي ان يجيب عنها المدعي خلال (5) ايام اخري بعد انتهاء المهله المقرره للمدعي عليه من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي انه وردها – عبر ايقونه تبادل المذكرات - مذكره جوابيه مقدمه من وكيله المدعي عليه بتاريخ 12/6/1442ه، ونصها: " اولا:- بخصوص ما ورد في مذكره المدعي بوجود عقد بيع وتنازل بتاريخ 12/ 09/ 1438ه الموافق 06/ 06/ 2017م لمؤسسه رواد الخزاين للتجاره سجل تجاري رقم (...) فهذا صحيح واما عن بيع مصنع رواد الخزاين للاثاث سجل تجاري رقم (...) فهذا غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا فالمدعي قد قام بشطب السجل التجاري الخاص بالمصنع بتاريخ 20/ 04/ 1439ه الذي كان قد باعه لموكلي "المدعي عليه" (مستند رقم1) وعليه يكون المدعي قد اخل بالتزاماته الجوهريه في العقد المبرم بينه وبين موكلي وبناء عليه تكون مطالبته في غير محلها. ثانيا: اتفق المدعي مع موكلي في عقد البيع والتنازل محل التداعي والاتفاق شخصي بين طرفي العقد ولا يمتد لغيرهم، ولكن المدعي قد فوض في الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه السيد / ناصر احمد صالح للتعامل علي الحساب وايضا قام المدعي بارسال بريد الكتروني للمدعي عليه يفيده فيه بانه قد سلم المستندات الخاصه بالمؤسسه لشخص يدعي/ علاء امين (مستند رقم2), وهو مكفول المدعي وبهذا البريد الالكتروني يكون قد انتفي ركن تسليم المستندات الخاصه بالمؤسسه اصلا لموكلي وهي عباره عن اصول مستندات واختام تخص موكلي فقط ولكن المدعي سلمها لشخص اخر غير موكلي وهذا الشخص هو مكفول المدعي الذي تسلم المستندات والاختام وما الي ذلك ولا علاقه له بموكلي وغير مفوض بالاستلام ولا التسليم والمدعي قد اقر في بريده الالكتروني بذلك والاقرار حجه علي المقر , الامر الذي ينفي تماما اقوال المدعي بانه قد سلم المؤسسه والمصنع وجميع ما يخصهم من اصول ثابته او منقوله لموكلي والعكس تماما فموكلي لم يضع يده علي المؤسسه ولا المصنع نهاييا باقرار المدعي نفسه وبموجب شهاده الشطب (لطفا ارجو مراجعه المستند رقم 1). ثالثا:-حاول موكلي مرارا وتكرارا ان يتسلم المؤسسه من المدعي ولكن دون جدوي فقد ماطله المدعي في التسليم وحتي في نقل ملكيه المؤسسه والمصنع محل التداعي (مستند رقم3) وهو بريد الكتروني مرسل من المدعي عليه للمدعي وانه وفقا لنص الماده الخامسه والخمسون من نظام المحكمه التجاريه وفقراتها (2,1) بخصوص حجيه الاثبات الالكتروني والذي ظل موكلي يحاول من خلاله التواصل مع المدعي لنقل السجلات التجاريه المتفق عليها بينه وبين المدعي بخصوص المصنع وترخيصه واجراءات نقل الملكيه بتاريخ 15/ 02/ 1439ه وظل المدعي يماطله حتي قام بشطب احدها وهو سجل المصنع بتاريخ 20/ 04/ 1439ه لانه حتي ذلك التاريخ كان لا يزال المصنع مدرج لدي وزاره التجاره والاستثمار علي حساب المدعي وذلك عكس ما ادعاه امام فضيلتكم , الامر الذي يعد دليل واضح جلي علي عدم اتمام البيع لان السجل والترخيص وكل ما قد اتفق موكلي مع المدعي قد تم شطبه بمعرفه المدعي اذا فمجرد المطالبه بمبلغ الدعوي هو اكلا لاموال الناس بالباطل ومطالبه في غير محلها. رابعا:- افاد المدعي في الجلسه المرييه السابقه بتاريخ 14/ 05/ 1442ه بان موكلي لم يسدد له سوي مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال سعودي وهذا الكلام غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا ، والصحيح ان موكلي في بدايه التعاقد كان حسن النيه مع المدعي وسدد له مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال سعودي ودليلنا علي ذلك ان المدعي قام بالتوقيع علي مخالصه باستلام المبالغ سالفه الذكر (مستند رقم4)،بالاضافه الي انه تم ايداع مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال سعودي من مصرف الانماء الي حساب المدعي بتاريخ 07/ 09/ 1439ه الموافق 22/ 05/ 2018م وحوالات وارده من حساب موكلي الي المدعي بتاريخ 18/ 08/ 1439ه الموافق 04/ 05/ 2018م مبلغ وقدره(10,000)عشره الاف ريال سعودي، وتاريخ 22/ 08/ 1439ه 08/ 05/ 2018م مبلغ وقدره (7,000) سبعه الاف ريال سعودي وتاريخ 16/ 09/ 1439 ه الموافق 31/ 05/ 2018م مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال سعودي (مستند رقم5)،ليصبح مجموع المبالغ التي دفعها المدعي عليه الي المدعي هي مبلغ وقدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي . خامسا: نفيد فضيلتكم علما بان موكلي سدد من مجمل قيمه العقد مبلغ وقدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال للمدعي، وبالمقابل فان المدعي لا يستطيع اثبات تسلم موكلي للمؤسسه او المصنع او موجوداتهما كما يدعي فكيف لمصنع بهذا الحجم وتلك الموجودات ان يتم تسليمها بدون محضر تسليم او جرد لموجوداتهما كما جري العرف والعاده وفقا لنص الماده السابعه والخمسون من نظام المحكمه التجاريه، فمن غير المنطقي ان يتم بيع بهذا الحجم بدون محضر تسليم او جرد للموجودات؟!! وعليه نطلب البينه من المدعي علي تسليمه المصنع والمؤسسه بمحتوياتهما والتي ثبت بالمستندات والوثايق الصادره من وزاره التجاره شطبها من قبل المدعي، وكما جرت العاده بين التجار ان يتم اعداد محاضر جرد لتسليم المحتويات وكذا محضر استلام المصنع والمؤسسه. فكما ترون يا اصحاب الفضيله ان المدعي قد خالف البنود والالتزامات الموجوده في العقد فبدلا من ان يسلمها للمدعي عليه شخصيا قام بتسليمها لاشخاص لا صفه لهم في التعاقد بين الطرفين نهاييا ، كما نود ان نلفت نظر فضيلتكم بانه في تاريخ 20/ 04/ 1439ه الموافق 07/ 01/ 2018م قام المدعي بشطب مصنع رواد الخزاين من وزاره التجاره و ذلك بعد 7 اشهر من تاريخ توقيع عقد البيع والتنازل بين المدعي والمدعي عليه ، الامر الذي يؤكد تحايل المدعي ومماطلته وسوء نيته وكما هو موضح في مذكرتنا هذه ان سبب عدم التزام المدعي عليه بدفع المبلغ هو بانه في الحقيقه لم يستلم اي شيء سوي اوراق العقد الموقعه منه و التي قد بيعت له بمبلغ وقدره (1,450,000) مليون و اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي و المدعي عليه قد سدد منها مبلغ وقدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون ريال سعودي فليس من المعقول ان يفي المدعي عليه ويلتزم بدفع المبلغ المتبقي عليه و هو لم يستلم اي شيء في الحقيقه ."، كما وردت مذكره رد من المدعي بتاريخ 27/6/1442ه، ونصها:" اولا: لم يقدم المدعي عليه ولم نجد في مذكرته الجوابيه ما وعد فضيلتكم به في الجلسه السبقه بتقديم ما يثبت سداده من قيمه المبيع 150،000 ريال مايه وخمسون الف ريال من اصل القيمه الاجماليه 1،450،000 ريال مليون واربع مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: ان كل ما ذكره المدعي عليه في مذكرته الجوابيه هو تكرار وسرد لما سبق الفصل فيه بحكم قضايي مكتسب القطعيه وبقرار دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده اولا: باثبات صحه عقد بيع مؤسسه رواد الخزاين للتجاره سجل تجاري رقم (...) المبرم بين وليد خالد الهويش وفيصل احمد الغامدي وثانيا: اثبات عدم مسؤوليتنا بالمؤسسه اعتبارا من تاريخ البيع 12/ 09/ 1439ه قضيه رقم 5982/ 2/ ق لعام 1439ه. وصف الطلب: 1- الزام المدعي عليه بدفع 1،425،000 ريال وهي عباره عن مبلغ 100،000 ريال المتفق عليه في العقد من (البند الثامن من الشرط الجزايي والغرامات) والمتبقي من قيمه المبيع الغير مدفوعه 1،325،000 ريال. 2- الزام المدعي عليه بفتح ملف خاص به بمكتب العمل والتامينات الاجتماعيه بجده ونقل جميع العاملين بمؤسسه رواد اليها في مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه وسداد الايجارات المستحق علي المعرض والمصنع لاصحاب العقار"، وفي جلسه 24/7/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (421442402)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (1.325.000) مليون وثلاث ميه وخمسه وعشرين الف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه بيع مؤسسه رواد الخزاين للتجاره سجل تجاري رقم: (...) والمصنع التابع لها بجده بموجب عقد البيع والتنازل المبرم بين الطرفين بتاريخ 12/9/1438ه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيله المدعي عليه اقرت بصحه عقد البيع المبرم بين الطرفين، الا انها دفعت في الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ 14/5/1442ه بان موكلها قام بسداد مبلغ (150.000) ميه وخمسين الف ريال من اجمالي قيمه البيع المبرم بين الطرفين والبالغ (1.450.000) مليون واربع ميه وخمسون الف ريال، ثم عدلت عن ذلك بمذكرتها الجوابيه المقدمه للدايره بتاريخ 12/6/1442ه وذكرت بان موكلها قام بسداد مبلغ (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، وبخصم ذلك المبلغ من قيمه البيع يتبقي للمدعي المبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليه اقرت ببيع المؤسسه محل الدعوي، كما اقرت بان المتبقي من قيمه البيع هو مبلغ (1.325.000) مليون وثلاث ميه وخمسه وعشرون الف ريال، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليه من ان المدعي قد قام بشطب السجل التجاري الخاص بالمصنع الذي باعه للمدعي عليه وانه بذلك يكون قد اخل بالتزاماته الجوهريه في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، وبذلك تكون مطالبته في غير محلها، كما ان المدعي اتفق مع المدعي عليه في عقد البيع والتنازل محل الدعوي بان الاتفاق شخصي بين طرفي العقد ولا يمتد لغيرهم، ولكن المدعي قد فوض في الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه السيد / ناصر احمد صالح للتعامل علي الحساب، اذ ان المدعي اجاب عن ذلك كله بانه تكرار وسرد لما سبق الفصل فيه بموجب الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم: (5982/2/ق لعام 1439ه) والقاضي بما يلي: اولا: باثبات صحه عقد بيع مؤسسه رواد الخزاين للتجاره سجل تجاري رقم: (...) المبرم بين وليد خالد الهويش هويه وطنيه رقم: (...) وفيصل احمد الغامدي هويه وطنيه رقم: (...). وثانيا: اثبات عدم مسؤوليه وليد خالد الهويش هويه وطنيه رقم: (...) بمؤسسه رواد الخزاين للتجاره سجل تجاري رقم: (...) اعتبارا من تاريخ البيع 12/ 09/ 1439ه، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمه الاستيناف في القضيه رقم: (457) لعام 1440ه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (1.325.000) مليون وثلاث ميه وخمسه وعشرون الف ريال. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (100.000) ميه الف ريال مقابل الشرط الجزايي المنصوص عليه في البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين، فان الدايره تري ان ذلك مخالف شرعا، حيث ان به شبهه بربا الديون، فلا يجوز الشرط الجزايي عن التاخير في تسليم المسلم فيه؛ لانه عباره عن دين، ولا يجوز اشتراط الزياده في الديون عند التاخير، كما جاء ذلك في قرار المجمع الفقه الاسلامي، المنعقد في دورته الثانيه عشره بالرياض في المملكه العربيه السعوديه المؤرخ في 25 جمادي الاخره 1421ه قرار رقم (109)، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي لذلك. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بفتح ملف خاص به بمكتب العمل والتامينات الاجتماعيه بجده ونقل جميع العاملين بمؤسسه رواد الخزاين اليها في مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه وسداد الايجارات المستحقه علي المعرض والمصنع لاصحاب العقار، فان هذه الطلبات تعد طلبات تنفيذيه، وهي من لوازم تنفيذ الحكم السابق الصادر في القضيه رقم: (5982/2/ق لعام 1439ه)، والمشار اليه اعلاه، ويتم اعمالها لدي الجهه المختصه بتنفيذ الحكم، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام فيصل احمد صالح الداموك الغامدي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لوليد خالد محمد الهويش هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (1.325.000) مليون وثلاث ميه وخمسه وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3409 لعام 1442 ه المقامه من/ وليد خالد محمد الهويش هويه وطنيه (...) ضد/ فيصل احمد صالح الداموك الغامدي هويه وطنيه (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 24/7/1442ه الذي قضي بالزام فيصل احمد صالح الداموك الغامدي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لوليد خالد محمد الهويش هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (1.325.000) مليون وثلاث ميه وخمسه وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 20/11/1442ه و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 24/07/1442ه في القضيه رقم 894 لعام 1441ه القاضي/بالزام فيصل احمد صالح الداموك الغامدي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لوليد خالد محمد الهويش هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (1.325.000) مليون وثلاث ميه وخمسه وعشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني