حكم رقم 4430269687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42811595 لعام 1444 ه
 
المدعي:
بيك اتتريورز ليمتد 
المدعي عليه:
شركه المواهب الوطنيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ علي عبد الله مبارك القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (APO-1982557) وتاريخ 16/12/1441ه الصادره من كاتب العدل في دوله المملكه المتحده البريطانيه وايرلندا الشماليه، المصدقه بتاريخ 22/ 12/1441 ه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في لندن، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 7/6/2019م، للقيام باعمال الاداره والتصميم والتطوير والاشراف والربط بين المشاريع المختلفه لمشروع نيوم، وبعد استلام المشروع كاملا بتاريخ 2019/09/01 م رفضت المدعي عليها سداد ما تبقي بذمتها من فواتير من حساب المشروع ومجموعها: (1,251,035) دولارا امريكيا، اطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 11/08/ 1442ه، حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سعيد بن عاطف بن احمد سعيد، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها استمهل لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي المذكره الالكترونيه المرفقه بواسطه المدعيه بتاريخ 13/08/1442 ه، ارفق لايحه دعواه المشار اليها بعاليه،وفي المذكره الالكترونيه المرفقه بواسطه المدعي عليها بتاريخ 19/08/1442 ه، اجابت المدعي عليها كالتالي: ان ما ذكره وكيل المدعيه من حيث العقد والاتفاق فهو صحيح، اما عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه فهو غير صحيح للاسباب الاتيه: لم تلتزم المدعيه باكمال كافه الاعمال المتفق عليها مما اضطر المدعي عليها لتكبد نفقات اضافيه عاليه لاكمال المشروع بنفسها للوفاء بتسليم مالك المشروع الاعمال في مواعيدها، حيث كان للمدعيه ملاحظات عديده علي الاعمال وحثت المدعي عليها المدعيه علي استكمال المشروع عبر رسايل بريد الكتروني ولم تستجب المدعيه وبعد ان ابدت المدعي عليها العديد من الملاحظات علي ما تم انجازه سحبت المدعيه عمالتها من المشروع دون مسوغ شرعي او نظامي قبل ان تسلم المشروع تسليم رسمي للمدعي عليها، حيث لم تقدم المدعيه للمحكمه ما يثبت الحق الذي تطالب به وانجازها لكل نطاق عملها بحسب الاتفاقيه، وكان الاتفاق علي ان يتم احتساب مستحقات المدعيه علي اساس التكلفه الفعليه زايدا (10%) بحد اقصي (695,000) ستمايه خمسه وتسعون الف دولار امريكي حسبما ما جاء في الاتفاقيه ببند الرسوم الملحق(1)، وحيث ان العقد تم تاسيسه علي اساس التكلفه + نسبه الربح، وبحسب العرف التجاري فانه عند تقديم المطالبات والفواتير يجب علي المدعيه تقديم المستندات الداعمه لها مثل مسيرات الرواتب واثبات الحواله والفواتير الاصليه للمقاولين والرسومات الهندسيه للتسليم النهايي وكافه المصاريف ليكون احتساب التكلفه الفعليه صحيحا وهذا ما لم تقم به المدعيه، وبدلا من ذلك دونت اسعار تكلفه جزافيه وخياليه وليست واقعيه وغير معمول بها لا في بريطانيا ولا في جميع انحاء العالم ناهيك عن اسعار المثل السايده في المملكه العربيه السعوديه، وبالصدفه اكتشفت المدعي عليها احتواء الفواتير علي مصروفات غير حقيقيه فعلي سبيل المثال لا الحصر ارسلت فواتير لعامل دهان الاجره اليوميه مبلغ (540) خمسمايه واربعين دولارا في اليوم وهو يتبع لشركه ببريطانيا سجلها تم شطبه وهناك فاتوره اخري لشركه اتضح انها غير مسجله ببريطانيا، لذلك طلبت المدعي عليها من المدعيه بالحاح تزويدها بالمستندات التي تدعم القيم الوارده بفواتيرها لتدقيقها ولم يتم تزويدها، كما تم اكتشاف تقييد المدعيه ضمن مطالباتها لمبلغ تاجير سياره بقيمه (25,049) خمسه وعشرون الف وتسعه واربعين دولارا في الشهر، وعند الاحتجاج عليها اعتذرت المدعيه بحجه ان هناك خطا، لتكتشف المدعي عليها لاحقا ان المبلغ بالريال السعودي لكن تم تدوينه في الفاتوره بالدولار الامريكي، وهذا يؤكد ان المدعيه استغلت ثقه المدعي عليها وظلت تحرر فواتير صوريه وذلك يشمل الفواتير التي سددتها المدعي عليها للمدعيه مما يستوجب اجراء مراجعه وتدقيق شامل من قبل جهه خبره لكل الفواتير منذ بدايه المشروع، وتحتفظ المدعي عليها بالحق في ان تقدم للمحكمه او جهه الخبره التي تنتدبها المحكمه تقرير مفصل بالاعمال التي قامت بها المدعي عليها وتكبدت مصروفاتها عقب ترك المدعيه لموقع العمل، كما ان الفواتير التي قدمتها المدعيه هي فواتير محرره علي مطبوعاتها ومن صنع نفسها ولم يتم تسليمها بشكل رسمي لمراجعتها وتدقيقها من قبل قسم الحسابات لدي لمدعي عليها لمعرفه استحقاقها من عدمه،وختمت المدعي عليها مذكرتها بطلب رد الدعوي لعدم ثبوت موجبها، وندب جهه خبره محايده ومتخصصه لدراسه ملف هذه القضيه وتقديم تقرير مفصل نسبه لحجم المستندات الكبيره التي بحوزه المدعي عليها. وفي المذكره الالكترونيه المرفقه بواسطه المدعيه بتاريخ 21/08/1442 ه، ذكر وكيل المدعيه: ان ماذكرته المدعي عليها في جوابها غير صحيح ومنافيا ما اصله ثابت في الاتفاقيه الموقعه مع موكلتي وما هو ثابت في المستندات المرفقه كاوامر الشراء والاقرار باستلام المشروع كاملا بدون ملاحظات، حيث جاء في مذكره المدعي عليها ان مستحقات موكلتي كامله (695,000) الف دولارا امريكيا فقط، وهذا غير صحيح وهذا المبلغ جزء من مستحقات موكلتي وليس كامل مستحقاتها وذلك لسببين، الاول: ان العقد قد نص علي ان اجمالي قيمه الامر هو (1,208.916) مليون ومايتان وثمانيه الف وتسعمايه وسته عشر دولار (لا تشمل المجموعات) استنادا الي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين في صفحه (الرسوم)، وحيث ان الامر لا يشمل قيمه عمل المجموعات فقد تم الاتفاق علي ان يضاف الي المبلغ اعلاه تكاليف عمل المجموعات Setworks fabrications بعد تحديد مقدار ونطاق العمل حيث جاء في العقد في صفحته الثالثه فقره (السداد مقابل تصنيع المجموعات) ما نصه سيتم الاتفاق عليه عقب تحديد نطاق العمل ، وبعد تحديد مقدار ونطاق العمل وموافقه المدعي عليها، قامت المدعيه بتنفيذ العمل وفقا اومر شراء او اوامر عمل صادره من المدعي عليها ومشار الي ارقام هذه الاوامر في الفواتير المرسله الي المدعي عليها للسداد مرفق جدول لبعض الفواتير الغير مسدده ويظهر به ارقام هذه الاوامر والطلبات، السبب الثاني: فهو اذا كانت المدعي عليها تدفع بان اجمالي مستحقات موكلتي هو (695) ستمايه وخمسه وتسعون الف دولار فلماذا تقوم بسداد ما قيمته (1,716,645.45) مليون وسبعمايه وسته عشر الفا وستمايه وخمسه واربعون دولارا امريكيا حتي الان وتبقي بذمتها (1.251,035.09) مليون ومايتان وواحد وخمسون الف وخمسه وثلاثون دولارا وتسعه سنتا امريكيا، كما ورد في مذكره المدعي عليها الجوابيه ان المدعيه قد تركت الموقع وسحبت عمالها ولم تسلم المشروع نهاييا. وهذا غير صحيح ويثبت ذلك بمحاضر الاستلام المرفقه والموقعه من المدعيه ومهندس المشروع المكلف من المالك والمدعي عليها بدون ملاحظات، وردا علي ان الفواتير الصادره من صنع المدعيه فهذا طبيعي فهي صادره بناء علي عقد موقع مع المدعي عليها واوامر شراء او اوامر عمل طلبتها المدعي عليها ومشار اليها في الفواتير كما ان هذه المدفوعات وطريقه سدادها خلال اسبوع من استلام الفاتوره تم النص عليه في الاتفاقيه في فقره (السداد) صفحه (2) وهذا نصها المدفوعات من شركه المواهب لشركه بيك تكون حوالات بنكيه خلال سبعه ايام من تاريخ الفاتوره الالكترونيه ، وختم وكيل المدعيه بنفس الطلبات السابقه. وفي المذكره الالكترونيه المرفقه بواسطه المدعي عليها بتاريخ 25 /08/1442 ه، قدمت المدعي عليها ردا علي مذكره المدعيه المقدمه بتبادل المذكرات في 23/08/1442 ه كالتالي: 1- ما جاء بالمذكره المشار اليها اعلاه لا يعدو كونه اقوال مرسله لا تسندها بينات وهي لا تثبت من الحق المدعي به شييا، حيث ان ما قدمته المدعيه من مرفقات غير مترجمه اولا يقع مخالفا لاحكام الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه، وكما ذكرنا في مذكرتنا السابقه في معرض ردنا علي الدعوي بان المدعيه لم تقم بتسليم المشروع تسليم رسمي وهذه المحاضر غير المترجمه التي قدمتها المدعيه مع مذكرتها تخص التسليمات الابتداييه وعنوان هذه الاستمارات كما جاء باللغه الانجليزيه (INSTALLATION INSPECTION RECORD) يعني (سجل معاينه التركيب) وهذا لا يعني انه مستند تسليم نهايي ولا يحوي اي اقرار من المدعي عليها بل علي العكس فان العديد من هذه المستندات يلاحظ انه لا يوجد عليها توقيع من جهه المدعي عليها التي رفضت التوقيع بسبب ان الاعمال غير مطابقه للمواصفات والعديد منها يحتوي علي ملاحظات مكتوبه بخط اليد ولم تقم المدعيه بتعديل الاعمال التي عليها ملاحظات مما اضطرت معه المدعي عليها الي تكبد نفقات تعديل تلك الاعمال ولعدم ترجمه المرفقات يصعب التعليق علي هذه الملاحظات،غير صحيح ان مستحقات المدعيه (695) ستمايه وخمسه وتسعون الف دولار امريكي والصحيح ان المدعي عليها اشارت الي الاتي {كان الاتفاق علي ان يتم احتساب مستحقات المدعيه علي اساس التكلفه الفعليه زايدا (10%) بحد اقصي (695,000) ستمايه خمسه وتسعون الف دولار امريكي حسبما ما جاء في الاتفاقيه ببند الرسوم }.ا.ه. وبتاريخ 09/09/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ عبد الله بن علي بن عبد الله القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن وكالته فذكر بانها خارجيه فافهمته الدايره بتزويدها بنسخه منها، وبسؤاله عما يود اضافته فذكر بان لديه جمله من الفواتير لم تترجم بعد وطلب امهاله لذلك، وبسؤال مدير المدعي عليها عما يود اضافته قرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وبتاريخ 14/10 /1442 ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عادل بن سعيد بن عبد الله الشهراني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات الحاجه لندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع وتحديد حجم الاعمال المنفذه ومدي مطابقتها للمواصفات وبيان استحقاق كل طرف علي الاخر وبعرض ذلك علي الاطراف لم يمانعا من ذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره. وبتاريخ 21/10 /1442 ه، حضر الطرفان وكاله، وورد للدايره عده عروض ثم رغب الطرفان بامهالهم للاتفاق علي خبير بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وبتاريخ 26/10/1442 ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتبين ان الاطراف لم يتفقوا علي تعيين خبير بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار، وقررت الدايره: ندب مكتب الاختيار للاستشارات الهندسيه للوقوف علي النزاع والتحقق علي الاعمال المنفذه وقيمتها ومدي مطابقتها بالمواصفات وبيان مستحقات كل طرف علي الاخر، علي اتعاب قدرها (80.000) ثمانون الف ريال، تدفع من المدعيه مقدما علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده التقرير شهر من تاريخه. وبتاريخ 27/11/1442 ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ احمد بن خالد بن محمد بو سعيد، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ثم تبين تزويد الاطراف من التقرير المبديي ثم افهمت الدايره الاطراف بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير علي ان يقدم الخبير تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ 25/12 /1442 ه، حضر الطرفان وكاله، واشارت الدايره الي ان الخبير قدم تقريره النهايي، مفاده: اولا/ بيان الاعمال المنجزه:الاعمال المنجزه حسب ادعاء المدعيه:قدره: (2.983.135.24) دولارا امريكيا، اما عن الاعمال المنجزه حسب ادعاء المدعي عليها: فان المدعي عليها لم تقدم بيانا بالاعمال المنفذه من قبل المدعيه وادعت بعدم وفاء المدعيه بالتزاماتها و قدمت بيانا بمبالغ ماليه وبعض الفواتير لاعمال ادعت انها قامت بتنفيذها لاستكمال المشروع وتسليمه بسبب عدم وفاء المدعيه بالتزاماتها بمبلغ اجمالي وقدره: (621،118) دولارا، وبالنظر الي الاعمال المنفذه حسب الواقع،والتحقق من الاعمال المنجزه وقيمتها ومطابقتها للمواصفات: قام الخبير الهندسي بمخاطبه الطرفين لتمكينه من زياره المشروع للوقوف علي حقيقه النزاع والتحقق من الاعمال المنجزه وقيمتها ومدي مطابقتها للمواصفات وبيان استحقاق كل طرف علي الاخر من خلال خطابنا رقم 176/2021م وتاريخ 19/11/1442ه، وقد زودتنا المدعي عليها بترخيص لمده يومين فقط لزياره الموقع الا انه وبسبب ظروف استجدت بموقع المشروع اعتذرت المدعي عليها لعدم امكانيه زياره المشروع او استخراج تراخيص دخول الموقع خلال الفتره من 4/7/2021 الي 12/7/1442وان علي الخبير الهندسي اعاده جدول زيارته بعد اسبوع من تاريخه، وهو ما لا يسمح به الموعد المحدد للخبير لتسليم التقرير المبديي وحيث ان اكتمال اعمال المشروع هو محل اتفاق بين الطرفين المدعيه والمدعي عليها، وليس محل خلاف بينهما، وان الحال قد تغير في المشروع وهو مالا يمكن معه اثبات اي نواقص بالمشروع او عيوب في الاعمال المنفذه مما يجعل زياره الموقع لا جدوي لها فقد تم الاكتفاء بتقدير الاعمال المنفذه الفعليه من واقع المستندات الثبوتيه المتوفره والمقدمه من قبل الطرفين دراسه: قدمت المدعيه بيان بالاعمال المنجزه حسب فواتيرها المرفقه: (الفواتير المقدمه من قبل المدعيه شركه بيك انتريورز ليمتد)مبلغ قدره: (2.983.135.24) دولارا امريكيا. قدمت المدعي عليها بيان بالتكاليف والمبالغ التي تدعي انها تكبدتها لاستكمالها اعمال المشروع بمبلغ اجمالي وقدره (621،118) دولارا، ولم تقدم مستندات ثبوتيه بهذه المبالغ. راي الخبير:اولا:الجزء الاول من العقد (اداره بيك): حيث ينص العقد علي ان قيمه هذا البند هو مقطوعيه مبلغ وقدره (513،916.00) دولارا، ولكن المدعيه قدمت فواتير بمبلغ وقدره: (716.323.60) دولارا، وقد قدمت المدعيه مستندات جديده في ردها علي التقرير المبديي تبين ان هذه الفواتير جميعها قد تمت بتكليف من المدعي عليها،وعليه فان المبلغ المستحق للمدعيه في هذا البند من العقد قدره: (716.323.60) دولارا، حسب الفواتير المقدمه من المدعيه،واوامر التكليف المعتمده من المدعي عليها. ثانيا: اعمال (OHP) البند الثاني من العقد. اعمال (OHP) وهي النسبه الميويه (10 %) من الاعمال المنفذه في حدود الميزانيه المخصصه (695،000) دولارا، وحيث قدمت المدعيه فواتير بمبلغ اجمالي وقدره: (715.968.73) دولارا، وهو مبلغ اكبر من القيمه التعاقديه: (695،000) دولارا، وكونها نسبه ميويه مرتبطه بالاعمال المنفذه بالمشروع، وقد قدمت المدعيه مستندات جديده في ردها علي التقرير المبديي تبين ان هذه الفواتير جميعها قد تمت بتكليف من المدعي عليها، وعليه فان المدعيه تستحق قيمه الفواتير بمبلغ اجمالي وقدره: (715.968.73) دولارا، حسب الفواتير المقدمه من المدعيه،واوامر التكليف المعتمده من المدعي عليها. ثالثا: اعمال المجموعات (Setworks): حيث ان هذه الاعمال غير محدد سعرها او كمياتها في العقد الموقع بين الطرفين، وقد قدمت المدعيه فواتير لهذه الاعمال بمبلغ وقدره (1،550،842.91) دولارا، واقرت المدعيه انها استلمت مبلغ منها وقدره (812،939.59) دولارا، وتطالب ببقيه المبلغ (737،903.32) دولارا، وحيث ان النظام المتبع في قطاع المقاولات والانشاءات ان تحدد الاسعار ويتم الموافقه عليها من قبل الطرفين قبل التوريد او التنفيذ وقد قدمت المدعيه في ملاحظاتها علي التقرير المبديي والرد علي استفسارات الخبير الهندسي مستندات جديده وتوضيح بان الجهه التي حررت اوامر التكليف ووافقت علي الاسعار شركه (تصميم بي ام) هي الجهه التي تمثل المدعي عليها شركه المواهب العربيه باعتبارها مدير المشروع المكلف من قبلها، وعند مخاطبه المدعي عليها شركه المواهب العربيه حسب البريد المرسل لها بتاريخ 14 ذو الحجه 1442ه بطلب الافاده حول الجهه التي اصدرت اوامر التكليف والموافقه علي الاسعار فلم تعترض المدعي عليها ان شركه (تصميم بي ام) هي من تمثلها في اداره المشروع، وحيث تم مراجعه الفواتير ووجد اانها قد بنيت علي اوامر التكليف الصادره من شركه (تصميم بي ام)، وعليه فان قيمه الاعمال المحتسبه لبند اعمال المجموعات (set works) مبلغ وقدره (1،550،842.91) دولارا، الخلاصه: قيمه الاعمال المنفذه في المشروع من قبل المدعيه مبلغ وقدره: (2،983،135.24) دولارا، وهو عباره عن قيمه اعمال البند الاول (اداره بيك)، مضافا له قيمه اعمال (OHP) وهي النسبه المؤيه (10 %) من الاعمال المنفذه، ومضافا اليه قيمه بند اعمال المجموعات (set works) مبلغ وقدره (1،550،842.91)دولارا،حسب الفواتير المقدمه من المدعيه واوامر التكليف المعتمده من المدعي عليها. ثانيا: مراجعه جميع المستخلصات والدفعات المستلمه: اجمالي الدفعات المسلمه حسب ادعاء المدعيه: وقدره (1،716،654.45)دولارا، لم تعترض المدعي عليها شركه المواهب العربيه في ردها علي التقرير المبديي علي ما اقرت به المدعيه شركه بيك انتريورز لميتد ولم تقدم المدعي عليها مستندات ثبوتيه بمبالغ مسدده اكثر مما اقرت به المدعيه. خلاصه: بيان استحقاق كل طرف علي الاخر:قيمه الاعمال المنفذه في المشروع من قبل المدعيه مبلغ وقدره: (2،983،135.24) دولارا، مخصوما منها اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره: (1716654.45) دولارا، ومخصوما منها القيمه المضافه المسدده مبلغ: (15475.1) دولارا، فتستحق المدعيه من المدعي عليها مابقي بعد الخصم وقدره: (1.251.005.69).ا.ه، وزود الاطراف بنسخه منه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان النتيجه التي انتهي اليها الخبير مغايره عن النتيجه في التقرير المبديي وقد قدم ملاحظات للخبير بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبتاريخ 03/01/1443 ه، حضر الطرفان وكاله، وبسؤال الخبير عن وجه اختلاف النتيجه التي انتهي اليها بين التقرير المبديي والنهايي فذكر بانه زود بمستندات بعد التقرير المبديي اثرت علي النتيجه التي انتهي اليها بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وبتاريخ 10/1/1443ه حضر الطرفان،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فاصدرت الدايره حكمها القاضي: اولا/بالزام المدعي عليها /شركه المواهب الوطنيه،سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه بيك انتريورز ليمتد،سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (1.251.005.69) دولارا امريكيا، مليونا ومايتين و واحد وخمسين الفا، وخمسه دولارات، وتسع وستين سنتا امريكيا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (79.992)ريالا،ورفض ما عدا الدعوي.ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاعتراضيه لدي محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، ومفادها: ان الخبير المندوب من الدايره اودع تقريره النهايي المعدل عن طريق البريد الالكتروني طالبا النظر في هذا التقريرالمعدل...ا.ه. وبتاريخ 11/5/1443ه حضر الطرفان، وذلك للنظر في القضيه المعاده من محكمه الاستيناف، وتشير الدايره باطلاعها علي تقرير الخبير المعدل، ومفاده: ملاحظات المدعيه: الملاحظه الاولي: اعتقد معد التقرير بان المشروع قد تم الانتهاء منه حسب الاتفاق بتاريخ 31/اغسطس 2019م فقام باحتساب اعمال الاداره كما جاء في العقد عند (513,916) دولار امريكي وقرر عدم استحقاق المدعيه لما هو اكثر من ذلك، وهذا اغير صحيح لزياده مده العقد بطلب المدعي عليها الي تاريخ 8 ديسمبر مما نتج عنه زياده الاعمال بمبلغ (202,407,6) دولار امريكي كما جاء في المراسلات بين الطرفين (مرفق خطاب التمديد) حيث نص العقد الاساسي بين الطرفين في الماده (7 و 8) علي ان تتحمل المدعي عليها اي تاخير او تمديد يطرا علي المشروع وبناء عليه تكون اجمالي التكاليف للمشروع (القيمه الاساسيه في العقد (513,916) دولار امريكي + زياده الاعمال بمبلغ (202,407,6) دولار امريكي) = 716,323,6 دولار امريكي.رد الخبير عليها: صحيح ثبت من خلال مراجعه المستندات المرفقه من قبل المدعيه شركه البيك انتريورز ان هناك موافقه من قبل المدعي عليها شركه المواهب العربيه علي تكاليف اضافيه لاداره المشروع وتمديد المشروع لتاريخ 5 ديسمبر 2019م،وعليه فان المبلغ المستحق للمدعيه في هذا البند من العقد هو (716,323.60) سبعمايه وسته عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون دولارا وستون سنتا، حسب الفواتير المقدمه من المدعيه واوامر التكليف المعتمده من المدعي عليها.الملاحظه الثانيه: ورد في التقرير خطا في الصفحه (18 السطر 4 من الاعلي) قدمت المدعيه فواتير عن اعمال الاداره بمبلغ (975,006,75) دولار امريكي وهذا المبلغ اكثر من المبلغ المتفق عليه في العقد وهذه الزياده ناتجه من: (1) الاتفاق علي تمديد المشروع بناء علي طلب المدعي عليها علي ان تتحمل التكاليف كما نص عليه العقد. (2) احتساب احد الفواتير وهي الفاتوره رقم (6726) ضمن اعمال الاداره بالخطا بمبلغ قدره (258,682,98) دولار امريكي ضمن اعمال الاداره بدل احتسابها ضمن اعمال ال (OHP) وبخصم هذه الفاتوره من اعمال الاداره تصبح اعمال الاداره (716,323) دولار امريكي مضافا اليها تكاليف التمديد.رد الخبير عليها: صحيح، وقد تم اعاده جدوله الفاتوره المذكوره رقم 6726 ضمن اعمال OHP وهي لا تغير من القيمه الكليه لقيمه الاعمال المحتسبه. الملاحظه الثالثه:قد يتساءل معد التقرير عن اسباب زياده ال (OHP) عن القيمه المتفقه في العقد وهي 10 % من الاعمال المنفذه والبالغه (695,000) دولار امريكي، الاجابه علي هذ التساؤل انه عند تمديد المشروع واضافه اعمال جديده فمن المنطقي ان تتبعه زياده في اعمال الاداره وزياده في اعمال (OHP) بالتبعيه.رد الخبير عليها: صحيح، وقد تم اعاده جدوله الفاتوره المذكوره رقم 6726 ضمن اعمال OHP لتصبح القيمه الاجماليه للفواتير التي قدمتها المدعيه لاعمال OHP بمبلغ اجمالي وقدره (715,968.73) سبعمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وستون دولارا وثلاثه وسبعون سنت. الملاحظه الرابعه: ورد في التقرير في الفقره ثالثا اعمال المجموعات (Networks) ما نصه: وحيث ان النظام المتبع في قطاع المقاولات والانشاءات ان تحدد الاسعار ويتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين قبل التوريد او التنفيذ وهذه الاعمال لا يوجد اتفاق عليها بين الطرفين علي سعرها او ان سعرها محل خلاف بين طرفي التعاقد..... فقام باحتساب هذه الاعمال عند 75% اي بخصم ما قيمته 25% من قيمتها المدونه في الفواتير.الحقيقه ان ما ورد في التقرير مخالف للفواتير المرفقه والتي تتعلق باعمال المجموعات فاذا كان صحيحا انه تم تاجيل تحديد اسعار وتكاليف اعمال المجموعات حتي تحديد مقدار تلك الاعمال في العقد الا ان هه الاعمال متفق عليها وعلي اسعارها قبل تنفيذها ولا يوجد خلاف بين طرفي التعاقد عليها وان تنفيذ هذه الاعمال يتم وفق اليه يستحيل معه الادعاء بانه لا يوجد اتفاق علي سعرها قبل التوريد او التنفيذ، وهذه الاليه كالتالي: (1) مرحله الايجاب او تقديم العرض. (2) مرحله القبول او ارسال امر التكليف (3) مرحله التنفيذ وارسال الفواتير حيث تم ارفاق هذه المستندات كلها (الفواتير وصوره من العرض وصوره من امر التكليف).ان العرض المقدم من المدعيه صدر عليه امر تكليف بنفس السعر من المدعي عليها بعد الموافقه عليه وهذا الامر جزء الي اكثر من فاتوره بناء علي طلب المدعي عليها وهذا سبب التشابه بين سعر العرض والسعر المدون في امر التكليف فلو جمعت كل الفواتير المشار اليها بامر التكليف لوجد ان سعرها هو نفس سعر الامر والعرض الصادر بناء عليه وهذا سبب تطابق سعر العرض مع سعر الامر واختلاف قيمه الفواتير. وحيث تبين ان هذه الفواتير قد صدرت بناء علي اسعار متفق عليها ولا يوجد اختلاف بين الطرفين عليها فتكون قيمه هذه الفواتير عن اعمال المجموعات (ما قدم من فواتير بقيمه 1,550,842,92- ما تم استلامه وهو 712,939,59= 737,903,32 دولار امريكي بون احتساب سعر المثل كما جاء في التقرير.رد الخبير عليها: لا يمكن النظر في هذه الاعمال كما سبق ذكره لوجود تضارب في المصالح ولعدم علاقتها بالعقد ولعدم وجود تفاصيل دقيقه عنها ولا ينص العقد علي طريقه معاملتها ويري الخبير الهندسي ان يتم النظر فيها من خلال تقديم دعوي مستقله عن هذه الدعوي. ملاحظات المدعي عليها: الملاحظه الاولي: ورد بالصفحه رقم (10) من التقرير بالفقره ثانيا (لم تقدم المدعي عليها بيانا بالاعمال المنفذه ولم تعترض المدعي عليها علي اكتمال اعمال المشروع وان المشروع قد سلم وانما ادعت بعد وفاء المدعيه بالتزاماتها) وهذا غير صحيح حيث اعترضت المدعي عليها وتطلب ذلك تعيين استشاريين لتقيمي الوضع وتم اكتشاف الاخطاء من جانب المدعيه وقامت المدعي عليها بتصحيح الاخطاء واستكمال المشروع ومن خلا مراجعه الفواتير تم اكتشاف تلاعب في القيم. رد الخبير عليها: هذا ليس اعتراض علي اكتمال اعمال المشروع وتسليمه ولكن المدعي عليها تدعي انها من قامت باستكمال اعمال بالمشروع وتصحيح الاخطاء.وقد قدمت المدعيه محاضر استلام للاعمال بتاريخ من 25/11/2019 الي تاريخ 5/12/2019 وقد ورد في بعضها ملاحظات ارفقت المدعيه خطاب من المدعي عليها موجه للمدعيه تفيد انه قد تم اصلاحها من قبل شركه شوتكس في غرفه (الحياه في يوم) live in a day. الملاحظه الثانيه: بالصفحه (10) الفقره (2) الجزء الثاني جاء نص (وقدمت الشركه بيان بمبالغ ماليه وبعض الفواتير لاعمال ادعت انها قامت بتنفيذها لاستكمال المشروع وتسليمه بسبب عدم وفاء المعنيه بالتزاماتها) ونرد ان المبلغ المذكور في الجدول وهو (621,118) دولار امريكي يشر فقط الي ان المبالغ التي تكبتها شركه المواهب لمعالجه اخطاء الشركه المدعيه ويجب ان يضاف الي الخصومات القيم المتعلقه باختلاف الفواتير المقدمه من الشركه المدعيه مقارنه بالفواتير الحقيقيه والفواتير التي غيرت فيها المدعيه والبالغ قيمتها (263,878) دولار امريكي.رد الخبير عليها:غير صحيح، حيث قدمت المدعي عليها مجموعه من الفواتير بمبلغ اجمالي وقدره 190,590.25فقط مايه وتسعون الف وخمسمايه وتسعون ريالا وخمس وعشرون سنت حسب الجدول ادني هذا، و لكن هذه النواقص والاعمال لم تحصر وقت الاستلام والتسليم ولم تثبت الحاله في حينها ولم نجد في المستندات المترجمه المقدمه لنا من قبل المدعي عليها ان المدعيه هي السبب في التاخير كون المدعي عليها هي من طلبت تمديد العقد وانه اثناء العمل لم تبلغ المدعيه بوجود نواقص وعيوب في العمل ولم تبلغ باصلاحها في حينه او ان المدعي عليها قد بلغت المدعيه انه سيتم تكليف اخرين للقيام بهذه الاعمال قبل الاستلام للاعمال.
الفواتير والبيانات المقدمه من المدعي عليها شركه المواهب العربيه.
م رقم الفاتوره التاريخ البيان مبلغ الفاتوره راي الخبير
1 51 24/9/2019 RECRUITMENT 25,000.00 غير مرتبطه ببنود اعمال المدعيه التعاقديه
2 52 24/9/2019 RECRUITMENT 25,000.00 غير مرتبطه ببنود اعمال المدعيه التعاقديه
3 BI-04 18/2/2020 فك واعاده تركيب EPDM 21,000.00 اعمال نفذت بعد تسليم المشروع
4 1005 30/3/2020 اجور عماله 117,374.25 غير محدد طبيعه العمل ومكان المشروع
5 9030 15/7/2020 FOOD 2,216.00 ليست اعمال منفذه
الاجمالي مايه وتسعون الف وخمسمايه وتسعون ريالا وخمس وعشرون سنت 190,590.25
كما قدمت المدعي عليها بيان بالتكاليف والمبالغ التي تدعي انها تكبتها لاستكمالها اعمال المشروع خلال الفتره نوفمبر 2019 الي مايو 2020 بمبلغ اجمالي وقدره (621،118) فقط ستمايه وواحد وعشرون الف ومايه وثمانيه عشر دولارا ولم تقدم المدعي عليها مستندات ثبوتيه بهذه المبالغ.الملاحظه الثالثه:ورد في صفحه رقم (13) بالجدول الاول السطر الاخير ان المجموع (..) والصحيح هو (...). ورد في الصفحه رقم 14،15،16،17 من الجدول تحت الفقره رقم 3 (اعمال المجموعات) تكرار لارقام فواتير تم ذكرها في الجداول السابقه (فاتوره رقم 6671،6698،6702،6725،6726 وما بعدها من فواتير) الا ان هذا لم يؤثر علي المجموع النهايي. رد الخبير عليها: اعاده جدوله الفواتير في فقره الاعمال المنفذه اعمال (اداره البيك) البند الاول من العقد: مبلغ وقدره (716,323.60) سبعمايه وسته عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون دولارا وستون سنتا.تمت مراجعه التسميات للفواتير. وهي لا تؤثر في القيمه الكليه للاعمال المحتسبه. تلخيص النتيجه النهاييه: اولا: انه لا يمكن النظر في مطالبه المدعيه (باعمال المجموعات) SETWORKS لوجود تضارب في المصالح ولعدم علاقتها بالعقد ولعدم وجود تفاصيل وان العقد لا ينص علي طريقه معاملتها ويري الخبير ان يتم النظر فيها من خلال دعوي مستقله. ثانيا: اجمالي قيمه الاعمال الفعليه المنفذه في المشروع من قبل المدعيه بيك انتريرز لميتد للاعمال التي نفذت ضمن العقد الموقع بينهما مبلغ وقدره 1432292.33 فقط مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتين واثنين وتسعون دولار وثلاث وثلاثون سنت.ثالثا: اجمالي قيمه الدفعات المسلمه للاعمال المنفذه طبقا لبنود العقد هي مبلغ وقدره (903,685.46) فقط تسعمايه وثلاثه الف وستمايه وخمسه وثمانون دولار وست واربعون سنت. رابعا: تستحق المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (528,606.87) فقط خمسمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وسته دولار وسبعه وثمانون سنتا، وهو عباره عن قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه شركه بيك انتريرز لميتد للاعمال التي نفذت ضمن العقد الموقع بينهما مبلغ وقدره 1432292.33 فقط مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتين واثنين وتسعون دولار وثلاث وثلاثون سنت.، مخصوما منها اجمالي المبالغ المسدده للاعمال المنفذه طبقا لبنود العقد مبلغ وقدره (903,685.46) فقط تسعمايه وثلاثه الف وستمايه وخمسه وثمانون دولار وسته واربعون سنت.خلاصه:تستحق المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (528,606.87) فقط خمسمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وسته دولار وسبعه وثمانون سنتا، وهو عباره عن قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه شركه بيك انتريرز ليمتد للاعمال التي نفذت ضمن العقد الموقع بينهما مبلغ وقدره 1432292.33 فقط مليون واربعمايه واثنان وثلاثون الفا ومايتين واثنين وتسعون دولار وثلاث وثلاثون سنت.، مخصوما منها اجمالي المبالغ المسدده للاعمال المنفذه طبقا لبنود العقد مبلغ وقدره (903,685.46) فقط تسعمايه وثلاثه الف وستمايه وخمسه وثمانون دولار وسته واربعون سنت.ثم سالت الدايره الاطراف هل تم تزويدهم بالتقرير الاخير، فاجابا بنعم، ثم اضاف وكيل المدعي عليه بانه يتمسك بما جاء في اللايحه الاعتراضيه، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبتاريخ 25/5/1443ه حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم،فاصدرت الدايره حكمها القاضي ب:اولا/العدول عن حكم الدايره الصادره بتاريخ 10/1/1443ه ثانيا/الزام المدعي عليها /شركه المواهب الوطنيه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه بيك انتريورز ليمتد، سجل تجاري رقم: (...)،مبلغا وقدره: (528,606.87) خمسمايه وثمانيه وعشرين الفا وستمايه وسته دولارات وسبعه وثمانين سنتا امريكيا. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (33.800) ريالا، كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه/علي بن عبدالله القحطاني بلايحه الالتماس مفادها: تحصل موكلته علي مستند جديد متمثل في الخطاب الصادر من شركه (تصميم بي ام) بتاريخ 1 يوليو 2022م والمتضمن تفويضها بالتوقيع عن اعمال المشروع...ا.ه. وبجلسه 3/1/1444ه حضر فيها الطرفان، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعيه علي حكم الدايره النهايي، ثم سالت الدايره الاطراف عن حكم الدايره هل اكتسب القطعيه بفوات مده الاعتراض ام بتاييد محكمه الاستيناف، فاجابوا بفوات مده الاعتراض، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، فذكرت ان المرفقات لاتظهر، فزودت بنسخه منها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصل المستند محل الالتماس؛ كون المرفق الترجمه فقط، فطلب الامهال لارفاقه، فافهم بارفاقه خلال هذا اليوم، ثم امهلت وكيله المدعي عليها للرد. وبجلسه 9/1/1444ه حضر فيها الطرفان، ثم ابرز وكيل الملتمسه اصل المستند محل الالتماس ثم ضم في ملف القضيه، ثم سالته عن زمن تحصله فاجاب قبل تقديم الالتماس باسبوع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابها حيال الالتماس، فابرزت مذكره نصها: (اولا/ لا تنطبق نص الفقره 1/ب من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه علي ما قدمته المدعيه حيث ان نص الفقره هو اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. وهذا بلا شك ليس الحال هنا حيث ان ما قدمته المدعيه قد تم تناوله ودراسته من قبل الدايره والخبير الهندسي اثناء نظر الدعوي. ويثبت سبق مداوله ذلك ما يلي: (ا) تضمن صك الحكم في بدايه صفحته الثانيه ما ذكر المدعي بهذا الخصوص ونصه ...ويثبت ذلك بمحاضر الاستلام المرفقه والموقعه من المدعيه ومهندس المشروع المكلف من المالك والمدعي عليها بدون ملاحظات وهو ما سبق الرد عليه ونحيل اليه لعدم التكرار ولعدم تعلق هذا الالتماس بموضوع محاضر الاستلام التي تدعي المدعيه قيام المدعي عليها بالتوقيع عليها. هذا النص المقتبس من احد ردود المدعيه في الدعوي يفيد سبق تقديم المدعيه لهذا الدفع. كما لم تنكر المدعي عليها وجود وتوقيع مهندس المشروع علي بعض الاوراق التي لا تثبت للمدعيه ما تطالب به، وهي ذات النتيجه التي توصل اليها الخبير الهندسي. (ب) في الرد المؤرخ من قبل وكيل المدعيه علي الخبير الهندسي في 10/12/1442ه ذكر ما يلي: افيد سعادتكم هذه التكاليف تصدر بالنيابه عن المدعي عليها هي الاستشاري للمدعي عليها شركه تصميم بي ام بتوقيع المهندس (احمد شهبوري) والذي تم تعيينه كمدير للمشروع من طرف المدعي عليها وفقا للايميل المرسل من المدعي عليها (ج) لم تنكر المدعي عليها تعيين شركه تصميم بي ام بل ذكرت ذلك بشكل صريح في احد ردودها علي استفسارات الخبير الهندسي عندما سالها عن ذلك وهذا ما يبين بشكل صريح عدم وجود جديد قامت المدعيه بتقديمه في هذا الالتماس...)، وبعرضها علي وكيل الملتمسه استمهل للرد..وبجلسه 17/1/1444ه حضر فيها الطرفان،وبسؤال وكيل الملتمس عن جوابه فابرز مذكره مفادها: بالاطلاع علي رد المدعي عليها تبين انه غير مطابق لما تقدمنا به وكل ما جاء فيه غير صحيح.
فبناء علي ماورد في تقرير الخبير االهندسي تعديلا علي التقرير النهايي ضمن التوصيات الخاتمه البند اولا ما نصه انه لا يمكن النظر الي مطالبه المدعيه باعمال المجموعات SETWORKS لوجود تضارب في المصالح ولعدم علاقتها بالعقد ولعدم وجود تفاصيل دقيقه عنها ولا ينص العقد علي طريقه معاملتها وطريقه المحاسبه ويري الخبير الهندسي ان يتم النظر فيها من خلال تقديم دعوي مستقله عن هذه الدعوي..، وبالنظر الي ما جاء في هذه التوصيه اعلاه نجد مايلي: اولا: ان تضارب المصالح كان مبني علي عدم توفر مثل هذا المستند القطعي خلال الترافع...ثم تمسك وكيل الملتمس بما ذكره سابقا.ا.ه،وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه وعليه قررت الدايره امهالها لذلك. وبجلسه 2/2/1444ه حضر فيها الطرفان، بسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله، ابرزت مذكره تمسكت فيها بما ذكر سابقا، ثم سالتها الدايره عن ذات الخطاب محل الالتماس هل سبق ان تناوله الخبير، فاجابت بانه لم يسبق تقديمه للخبير غير ان مضمونه سبق ان تناوله الخبير في تقريره وليس فيه جديد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بالتماسه، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه 18/2/1444ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب، وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لايجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه الملتمس قد استند في موضوع التماسه علي الفقره (ب) من الماده انفه الذكر مبينا بان التماسه متمثل في الخطاب الصادر من شركه (تصميم بي ام) بتاريخ 1 يوليو 2022م والمتضمن تفويضها من المدعي عليها بالتوقيع عن اعمال المشروع...ا.ه، وبعد دراسه الدايره لموضوع الالتماس وسببه وتاريخ طلبه لنظر الالتماس 1/1/1444ه ،وتاريخ حصول الملتمس علي مستندات التماسه وذلك قبل تقديم التماسه باسبوع كما هو مبين في محضر جلسه 9/1/1444ه ، الامر الذي تري معه الدايره الي قبول الالتماس شكلا وذلك استنادا للفقره الثانيه من الماده: (200) من نفس النظام، واللايحه:(201/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه،واما عن موضوع الدعوي فان المدعي عليها لم تنكر وجود تفويض منها لشركه بي ام، مضيفه بان الخبير عند اعداده لتقريره قد استفسر عن هذه الشركه وعلاقتها بالمشروع فاجابته المدعي عليها بالتفويض المشار اليها اليه،واصدر تقريره وفقا لهذا البيان، الامر الذي تنتفي معه صفه التعذر في موضوع هذا المستند المقدم من الملتمسه،الا ان المدعيه الملتمسه تمسكت بما ذكرته سابقا، فبناء علي ماتقدم فان الدايره بعد دراستها للدفوع المثاره بين الطرفين حول موضوع الالتماس رات وجاهه ما دفعت به المدعي عليها من بحث موضوعه سابقا اثناء سير الدعوي،لاسيما في دراسه الخبير لاوراق القضيه وبحثه موضوعا لمساله التفويض المشار اليه بعاليه وفحص المستندات وفقا لهذا التفويض،كما جاء ذلك في تقريره النهايي المعدل،ونصه: وقد قدمت المدعيه في ملاحظاتها علي التقرير المبديي والرد علي استفسارات الخبير الهندسي مستندات جديده وتوضيح بان الجهه التي حررت اوامر التكليف ووافقت علي الاسعار شركه (تصميم بي ام) هي الجهه التي تمثل المدعي عليها شركه المواهب العربيه باعتبارها مدير المشروع المكلف من قبلها،وعند مخاطبه المدعي عليها شركه المواهب العربيه حسب البريد المرسل لها بتاريخ 14 ذو الحجه 1442ه بطلب الافاده حول الجهه التي اصدرت اوامر التكليف والموافقه علي الاسعار فلم تعترض المدعي عليها ان شركه (تصميم بي ام) هي من تمثلها في اداره المشروع، وحيث تم مراجعه الفواتير. 
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بقبول الالتماس شكلا، ورفضه موضوعا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42811595 لعام 1444 ه
 
المدعي:
بيك اتتريورز ليمتد 
المدعي عليه:
شركه المواهب الوطنيه
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا/ بالزام المدعي عليها /شركه المواهب الوطنيه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه بيك انتريورز ليمتد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره مليون ومايتان وواحد وخمسون الفا وخمسه دولارات امريكيه وتسعه وستون سنتا (1.251.005.69 دولارا) امريكيا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (79.992) ريالا، ورفض ما عدا الدعوي، وقد اعترض علي ذلك المدعي عليها وباحاله القضيه لهذه الدايره اصدرت فيها حكمها القاضي: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 10/1/1443ه، في القضيه رقم 1595 لعام 1442ه، واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم؛ ثم اصدرت الدايره الابتداييه حكمها المؤرخ في 3/6/1443 القاضي/ اولا: العدول عن حكم الدايره الصادره بتاريخ 10/1/1443ه ثانيا/الزام المدعي عليها /شركه المواهب الوطنيه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه بيك انتريورز ليمتد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره:(528,606.87) خمسمايه وثمانيه وعشرين الفا وستمايه وسته دولارات وسبعه وثمانين سنتا امريكيا. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره:(33.800) ريالا، كاتعاب للخبره، ورفض ما عدا الدعوي، وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بفوات مواعيد الطعن، ثم تقدمت المدعيه بالتماسها علي الحكم المتضمن تحصلها علي مستند جديد متمثل في الخطاب الصادر من شركه (تصميم بي ام) بتاريخ 1 يوليو 2022م والمتضمن تفويضها بالتوقيع عن اعمال المشروع، ثم اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي/ بقبول الالتماس شكلا، ورفضه موضوعا، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه. وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعيه وملخص الاعتراض (ان عدم احتساب فواتير المدعيه عن اعمال نفذتها واستلمتها المدعي عليها ناتجه عن فهم الخبير الخاطي لطبيعه عمل موكلتي للاداره وعمل شركه بي ام ديزاين كما جاء في تقريره. رغم اقراره بهذه الاعمال وتنفيذها وعدم انكار المدعيه لها. الا انه عند تقديم تقريره والذي برر فيه عدم احتساب هذه الفواتير لوجود تضارب مصالح وان من يكون مديرا للمشروع لا يجوز له تنفيذ المشروع لانه تعارض في المصالح اي ان المدعيه تدير المشروع وتكاليفه وتنفذ الاعمال، وهذا خطاء لكن ورغم نفي المدعيه لذلك لم تستطيع اثبات عكس ذلك الا بعد الحصول علي هذا الخطاب الصادر من الجهه المفوضه من المدعيه والمكلفه باداره المشروع وتكاليفه وقبول العروض وتعميد تكاليف الاعمال واستلامها وهي شركه بي ام ديزاين. فيكون هذا الخطاب الملتمس به منتجا في الدعوي مؤثرا فيما توصل له الخبير الهندسي من نتايجا اهملت استحقاق موكلتي لاعمال قامت بها ومشتريات وردتها للمشروع ولا زالت شاخصه للعيان في المشروع لزايري المتحف لا يمكن انكارها الا ان الخبير اهملها قاصدا حتي يتجنب زياره الموقع والشخوص علي الموقع لتاكد مما قامت به المدعيه لصعوبه الزياره في تلك الايام بسبب جايحه كرونا والدليل انه لم ينكرها بل اقترح ان تقدم بها دعوي مستقله . والان من يعوض موكلتي عن اعمال قامت بها ومشتريات وردتها بما يقارب 700,000 دولار امريكي ولم تسدد المدعيه فواتيرها. وانتهي بطلب 1. نقض الحكم، 2. تكليف خبير هندسي جديد)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 13/4/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ عبدالله بن علي بن عبدالله القحطاني هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه صادره من المملكه المتحده، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ شموخ بن عوض بن عطاء البادي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (43658883)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بم سبق له تقديمه، بينما قررت وكيله المدعي عليها رغبتها في الاطلاع علي لايحه الاستيناف فمكنتها الدايره من ذلك، وبعد اطلاعها علي لايحه الاستيناف قررت الاكتفاء بم تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر في الالتماس المقدم علي الحكم، والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه، وتنتهي لمنطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/2/1444 ه في القضيه رقم 42811595 لعام 1442ه القاضي بقبول الالتماس شكلا، ورفضه موضوعا، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.