moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه بع وبناء علي القضيه رقم 4470615010 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مخابز وحلويات (...) الاتوماتيكيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها كرتون والتغليف، بثمن اجمالي قدره (373,065) ثلاث ميه وثلاثه وسبعون الفا وخمسه وستون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1432/07/12ه الموافق 2011/06/14م. وطالب ب: الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (57,715) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريالا. وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2015/11/30م علي مطبوعات (المدعي عليها)، علي مبلغ قدره (57,715) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريالا، ممهوره بختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/22ه.حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي تحرير الدعوي 1 - تتلخص الوقايع بان المدعيه تملك مصنعا لصانعه الكرتون والتغليف وحيث قامت المدعي عليها بابرام اتفاقيه مؤرخه في 14/06/2011م مع المدعيه لتوريد الكرتون، بقيمه اجماليه قدرها 373,065 ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال، سددت منها المدعي عليه مبلغا وقدره 315,350 ثلاثمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون ريال فقط، وتبقي في ذمتها لصالح المدعيه مبلغا وقدره (57,715) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال سعودي. وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في 2020/03/17م.(مرفق رقم 1 كشف الحساب).2 - قامت المدعيه بارسال خطاب مطابقه رصيد الي المدعي عليها بتاريخ 2015/11/30م، حيث وافقه وصادقه المدعي عليها علي قيمه المطالبه والبالغ قدرها (57,715) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال سعودي. (مرفق رقم 2 مطابقه الرصيد).3 - قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مستحقه السداد لصالح المدعيه مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد حتي تاريخ اقامه الدعوي الماثله امام فضيلتكم.ثالثا: الطلبات: وللاسباب النظاميه والشرعيه، فان المدعيه تطلب من فضيلتكم الحكم بمايلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (57,715) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال سعودي. وبسؤالها عن بيناتها احالت علي مرفقات القضيه واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (57,715) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريالا. وبما ان وكيل المدعيه قد طالب بقيمه ثمن التوريد، وبما انه قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المختوم بختم الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه، التي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب) وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقدم المدعيه بمصادقه الرصيد والعقد واستنادا للماده 29 فقره 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استقرار المديونيه في ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مخابز وحلويات (...) الاتوماتيكيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للكرتون والتغليف شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (57,715) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريال.