moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470125118 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/16ه وملخصها: حضرت/ (...)سجل مدني رقم (...) وكيله عن المدعي سجل مدني رقم (...)، ولم يتم حضور ممثل المدعي عليها سجل تجاري رقم (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغها. وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ذكرت بانها قامت بارفاق صحيفه الدعوي محرره مع المرفقات، وباطلاع الدايره علي المذكره وجدتها خاليه من اي مستندات مع افاده الحاضره اثناء الجلسه بانها تظهر المرفقات لديها في ناجز فافهمتها الدايره باعاده ارفاقها واكدت علي امانه السر بقبول كافه الطلبات في كافه القضايا وعليه رفعت الجلسه، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/23ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها. هذا وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها اجابت: لم تستطع ارفاق الدعوي لوجود خلل في النظام وسيتم ارسال الدعوي علي بريد الدايره وسيتم ارسال نسخه الي المدعي عليها، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه لعدم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعيه عن نص الدعوي؟ اجاب: بانه قام بارفاق الدعوي في القضيه ونصها: انه بتاريخ 2016/01/01م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي قيام موكلي بالطباعه والاعلان والنشر لصالح المدعي عليها بصحيفه المدينه، ونشا عن هذا التعامل مبالغ ماليه قدرت باجمالي مبلغ (75,600) خمسه وسبعون الفا وستمايه ريال وبتاريخ 2017/07/31م تم ارسال مطابقه رصيد من موكلي للمدعي عليها متضمن المبالغ المستحقه والمقدره باجمالي (75,600) خمسه وسبعون الفا وستمايه ريال وصادقت المدعي عليها علي صحتها (مرفق 1) ولكنها لم تلتزم بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها الي تاريخه، وعليه تم اخطار المدعي عليها وفقا للماده (19) من نظام المحكمه التجاريه، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعي عليه بموجب وثيقه تعذر الصلح الصادره من منصه تراضي برقم (4401016711) (مرفق 2)، لذا اطلب: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (75,600) خمسه وسبعون الفا وستمايه ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمقدره باجمالي مبلغ (8,000) ثمانيه الاف ريال ، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/13 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر وكيل المدعي عليها ولا من ينوب عنه لتعذر تبلغها. وعليه تم تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/18 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسه. هذا وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الطلب الرييسي وهو المطالبه بمبلغ (75,600) خمسه وسبعون الفا وستمايه ريال، مع احتفاظهم بحق اقامه دعوي مستقله باتعاب التقاضي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (75.600) خمسه وسبعون الف وستمايه ريال وذلك مقابل الطباعه والاعلان والنشر لصالح المدعي عليها بصحيفه المدينه ومستنده في ذلك مطابقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها وقد تم السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي قبول طلب المدعي وعليه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها مؤسسه(...)للمقاولات بسجل تجاري ورقمه (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقمها (...) مبلغ وقدره (٧٥,٦٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا وست ميه ريال سعودي.